ايناس طارق العثور على غذاء صحي و آمن هدف كل إنسان، حقيقة لايختلف عليها اثنان، إلا أنه أصبح من المعجزات الحصول عليه في ظل غياب الضمير، خاصة و أن معدة العراقيين ،تعودت ابان الحصار الاقتصادي الذي فرض عليه لمدى سنوات طويلة بسبب طيش النظام البائد جعله على حد قول المثل المصري (يهضم الزلط ) لكثرة ما تحملته معدته و أمعاؤه ،
 من تناول مواد غذائية منتهية الصلاحية وتلك التي توزع ضمن مواد الحصة التموينية التي نكتشف بين الفينة والاخرى بانها غير صالحة للاستهلاك البشري.. واقرب مثال على ذلك مادة الشاي التي وزعت على المواطنين لنكتشف، بعد اصابة العديد منهم بالتسمم، انه مخلوط بنشارة خشب! نحن لسنا بصدد التكلم عن المواد الموزعة في البطاقة التموينية لان البطاقة نفسها شارفت على التقادم والاختفاء تدريجيا.. وكلما مر الزمن عليها يقترب المواطن من حالة نسيانها، الامر الذي يحسد عليه العراقي من دون جميع البشر في العالم تمتعه الهائل بـ (نعمة النسيان ) !! أن سبب انتشار الأمراض القاتلة و المعدية و النادرة في دول العالم الثالث، هي الأطعمة المغشوشة و المخلوطة بمواد كيماوية و ذلك لزيادة كميتها و القضاء على أية معالم تكشف فسادها شكلا أو رائحة، كما أن الأطعمة الملوثة و التي يتم صنعها بطرق بدائية تفتقر لأبسط القواعد الصحية و الغذائية التي يجب توفرها إضافة إلى الأغذية التي تحتوي على مواد كيمياوية تطول من فترة صلاحية المادة و استخدام مادة الفورمالين وهي مادة مسببة للسرطان أو ماء الأوكسجين و هي مادة سامة ينتج عنها تضخم الغدة الدرقية و التخلف العقلي و التقزم وقصر القامة أو كربونات الصوديوم التي تطيل من مدة الصلاحية و في الوقت نفسه تخفى عيوب المادة الميكروبية، كما تسبب عسر الهضم لضمان سرعة نضوجها وكبر حجمها، ومعظمها أغذية لا تصلح للاستهلاك الآدمي و تصدرها الدول المتقدمة إلى دول العالم الثالث بعد أن تكون قد فقدت صلاحيتها أو رفض الترخيص بتداولها لعدم توفر الأمان الصحي بها، و تطبق على القائمين عليها عقوبات رادعة في الدول المتقدمة و لكن لعدم وجود نصوص قانونية رادعة في الدول الفقيرة أصبحت هذه الدول بمثابة مستودع لدفن النفايات الغذائية. فهل الان ما تنتجه المعامل الاهلية من مختلف المنتوجات الغذائية (امثال الكبة والكباب والكثير الكثير من الأكلات المرغوب تناولها من قبل المواطن العراقي الذي وجد في شرائها سبيلا يعوض بها عن تناول اللحوم الحمراء لارتفاع اسعارها ،الامر الذي يدعو للاسف ان المسبب بذلك هو المواطن العراقي ذاته الذي يساعد في عمليات تهريب الثروة الحيوانية الى دول الجوار التي لم تنفك يوما عن أن تقتني الثروة الحيوانية منذ سنوات عدة على الرغم من مطاردة هؤلاء المهربين من قبل الجهات الامنية لكن مازالت تلك العمليات تتم ليلا وفي الخفاء،ومن يتحمل وزر ذلك هو المستهلك العراقي الذي وجد في اللحوم المستوردة من عدة مناشئ بديلا عن اللحوم العراقية، وحقيقة المثل العراقي يقول (لحم الخروف معروف) ،فهل مصدر اللحم المستورد معروف ام ماذا ؟.