عزا وزير النفط عادل عبد المهدي، يوم امس الثلاثاء، انخفاض أسعار النفط الى فشل اجتماع الدوحة لتجميد الإنتاج، وتوقع انخفاض الأسعار الى 30 دولاراً للبرميل، فيما لفت الى أن أكثر المتضررين في انخفاض الأسعار هي دول منظمة اوبك التي تعتمد على النفط في موازنات

عزا وزير النفط عادل عبد المهدي، يوم امس الثلاثاء، انخفاض أسعار النفط الى فشل اجتماع الدوحة لتجميد الإنتاج، وتوقع انخفاض الأسعار الى 30 دولاراً للبرميل، فيما لفت الى أن أكثر المتضررين في انخفاض الأسعار هي دول منظمة اوبك التي تعتمد على النفط في موازناتها.
وقال عبد المهدي ،في بيان تلقت "المدى" نسخة منه، إن "اوبك والدول المنتجة من خارجها لم تنجح يوم الأحد الماضي من الاتفاق لتجميد إنتاج الدول عند مستويات كانون الثاني 2016، بعد أن أصرت السعودية أن تجمد إيران ايضاً إنتاجها، في حين رفضت طهران ذلك ولم تحضر الاجتماع، ما أدى الى انخفاض الأسعار الى 41 دولاراً للبرميل، بعد ان كانت بحدود 44 دولاراً"، متوقعا أن "تستمر الأسعار بالانخفاض، لتستقر عند30-35 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري".
وأضاف عبد المهدي أن "الدول الـ18 التي اجتمعت في الدوحة تسيطر على 50% من الإنتاج العالمي للنفط البالغ نحو 93-94 م.ب.ي"، مبينا أن "إيران ترفض بشدة تجميد إنتاجها الحالي (3.2 م.ب.ي)، وتطمح لان تصل الى 4 ملايين برميل في نيسان 2017، وترفض أن تلتزم بسياسة تعتبرها عقوبات جديدة بعد تخلصها من عقوبات الملف النووي".
وأشار الى أن "انتاج روسيا والسعودية مجتمعتين من النفط يبلغ نحو 25% من الإنتاج العالمي بمعدل 11 م.ب.ي للأولى و9.8 م.ب.ي للثانية"، معتبرا أن "الطرفين تحمسا للتجميد لما قد يحققه من فوائد عند ارتفاع الأسعار، أما بالنسبة للعراق، فتجميد الإنتاج والزيادة النسبية للأسعار كانت ستساعده في أزمته المالية، دون المس بخطط إنتاجه، فكان بإمكانه الالتزام بالتجميد الذي كان سيأخذ إنتاج كانون الثاني كخط شروع، والذي كان 4.775 م.ب.ي بضمنها إنتاج كردستان، وهو رقم يضمن للعراق تحقيق معدلات إنتاجه المقررة للعام حسب الخطط المتفق عليها مع الشركات الأجنبية في نهاية عام 2015".
وأكد عبد المهدي أن "الدول المنتجة تضررت بمجملها من فشل اجتماع الدوحة، ولو بنسب مختلفة، فدول الاقتصاديات المتنوعة ستتضرر اقل بل قد تحقق فوائد معينة، فقد خسرت الولايات المتحدة، حسب "بلومبيرك" 300 مليار دولار عام 2015 بسبب انخفاض الأسعار لكن أمريكا تستطيع تعويض ذلك بسبب تنوع اقتصادها، حيث لا يشكل القطاع سوى نسبة 1.76% من الناتج الوطني الإجمالي، أما روسيا فخسارتها أعظم إذ يمثل القطاع 16.4% من مجموع الناتج الوطني الإجمالي، بينما سيتعاظم الضرر في الدول التي تعتمد على النفط في موازناتها وناتجها الوطني وصادراتها، وهي دول "الأوبك".
وكشف عبد المهدي أن "فائض العرض وارتفاع الخزين سيستمر مع استمرار دخول 1-2 مليون برميل إضافي يوميا، في الضغط سلباً على الأسعار، مع دخول المزيد من النفط الإيراني واحتمال عودة النفط الليبي"، معتبرا أن "التوقف المؤقت بسبب الإضرابات للصادرات الكويتية (الإنتاج 2.85م.ب.ي.) لن يؤثر جزئياً أو كلياً".
ولفت عبد المهدي الى أن "الأسعار ستتحسن في حال كان هناك تخفيض حقيقي للإنتاج، أو زيادة حقيقية للطلب وعودة معدلات نمو الاقتصاديات العالمية، خصوصاً الصين كثاني مستهلك في العالم، أو غلق المزيد من حقول النفط الصخري الذي قلب معادلات النفط".
وانخفضت أسعار النفط، الاثنين الماضي، الى اقل من 41 دولارا بعد فشل كبار منتجي النفط في الاتفاق حول تجميد الإنتاج، بعد تأجيل انعقاد جلسة المباحثات ليوم الأحد لأكثر من مرة، قبل أن تعاود هذه الأسعار بالارتفاع مرة أخرى يوم الثلاثاء لتصل الى 43.66 دولار.