أعلن اتحاد الصناعات العراقي، يوم امس الثلاثاء، عدم حصول الصناعيين على القروض التي أعلنها البنك المركزي حتى الآن، وعدّ أن نسبة الفائدة المفروضة عليها "عالية" وكان ينبغي أن "تكون صفراً"، فيما كشف خبير اقتصادي عن انطلاق عمليات الاقراض بداية الشهر المقبل

أعلن اتحاد الصناعات العراقي، يوم امس الثلاثاء، عدم حصول الصناعيين على القروض التي أعلنها البنك المركزي حتى الآن، وعدّ أن نسبة الفائدة المفروضة عليها "عالية" وكان ينبغي أن "تكون صفراً"، فيما كشف خبير اقتصادي عن انطلاق عمليات الاقراض بداية الشهر المقبل.
وقال رئيس الاتحاد علي صبيح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "أي صناعي لم يحصل بعد على القرض الذي أعلنه البنك المركزي العراقي للمصارف القطاعية ومنها المصرف الصناعي، البالغ 33% من مجموع خمسة تريليونات دينار تعادل قرابة مليار وثلاثمئة مليون دولار"، مبينا أن "الاتحاد يعمل على هذا الموضوع منذ سنة، وأن المصرف الصناعي ما يزال ينتظر طرح البنك المركزي الاستمارات التي تتيح للمشمولين الحصول على تلك القروض".
وعزا صبيح اسباب "تأخر إطلاق القروض إلى "تخوف بعض أصحاب القرار من ذهابها إلى غير أماكنها المخصصة"، عاداً أن من "غير المعقول التحجج بمثل تلك الذريعة الضعيفة وتعطيل قطاع كامل في حين ينبغي أن نضحي ونتقدم لإصلاحه".
وأكد رئيس اتحاد الصناعات العراقي أن "ما خصص من مبلغ للقطاع الصناعي يمكن أن يشكل خطوة أولى برغم أنه لا يتناسب مع حجم الدمار الذي حل به بعد سنة 2003، لاسيما أن ما يتراوح بين 80 إلى 90 بالمئة من المعامل والمصانع معطلة"، مبيناً أن "البنك المركزي فرض فائدة قدرها أربعة بالمئة على القروض الصناعية، بواقع اثنين بالمئة للمصرف الصناعي ومثلها له". وتابع صبيح ان "تلك الفائدة عالية وكان ينبغي أن تكون صفراً لأن القطاع الصناعي في العراق متوقف عن العمل منذ 13 سنة، ويعاني ظروفاً صعبة، فضلاً عن وجود المنافسة غير العادلة التي يعاني منها نتيجة إغراق السوق المحلية بالبضائع المستوردة وعدم تفعيل القوانين الداعمة للمنتج المحلي". بدوره ، قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون، في حديث لـ"المدى"، انه "خلال اجتماع محافظ البنك المركزي علي العلاق مع نخبة من رجال الاقتصاد والمال لبحث آليات منح القرض الصناعي وتذليل العقبات التي تعيق عملية صرفه للمستثمرين".
واضاف ان "المجتمعين ثبتوا نقاط الخلل والتي من أبرزها الآليات الروتينية للجهاز المصرفي والشروط التعسفية اضافة الى المبالغة في نسبة الفائدة على القرض التي وضعت أمام الصناعيين لحصولهم على القرض".
واوضح انطون ان "بداية الشهر المقبل ستشهد انطلاق عمليات الاقراض لكافة القطاعات المستهدفة وهي الصناعية والزراعية والسكنية من خلال آلية الكترونية حيث يتم سحب استمارة تحمل كودا معينا لا يمكن تزويره وتخص الشخص بذاته دون غيره للسيطرة على طرق الفساد والابتزاز التي قد تحدث".
وبيّن ان "القرض الصناعي يستهدف صناعات حاكمة منها صناعة المواد الاولية التي تدخل في عدد كبير من المنتجات والصناعات النسيجية وصناعة الاغذية المتعددة".
واكد انطون ان "مبلغ القرض الصناعي يمثل ثلث المبلغ الاجمالي والبالغ 5 تريليونات دينار حيث تم تقسيم المبلغ الى ثلاثة اقسام حسب القطاعات المستهدفة (الصناعي والزراعي والسكني) وكانت حصة القطاع الصناعي ما يقارب المليار وستمائة مليون دينار".
من جانبه ، كشف مصدر في البنك المركزي العراقي عن "توجه لخفض الفائدة المقررة على القروض الصناعية لدعم هذا القطاع الحيوي".
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في حديث إلى (المدى برس)، إن "البنك المركزي العراقي ينوي خفض الفائدة المفروضة على قروض المصرف الصناعي"، مبيناً أن "القرار يحتاج إلى موافقة مجلس إدارة البنك ليأخذ شكله القانوني ويصبح ممكن التطبيق".
يشار الى البنك المركزي العراقي أعلن ،في (الثامن من آب 2015 المنصرم)، إطلاق مبادرة لدعم مصارف القطاع الزراعي والصناعي والعقاري وصندوق الإسكان بقروض تبلغ خمسة تريليونات دينار، لإنعاش الوضع الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية.