وصل الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم امس الاربعاء إلى السعودية للبحث في تعزيز جهود مكافحة الجهاديين، وملفـّي النزاع في سوريا واليمـن، ومحاولة ترطيب أجواء العلاقات بين الحليفين التقليديين.وشهدت الولاية الثانية لأوباما محطات تباين عــدة بين الرياض وواش

وصل الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم امس الاربعاء إلى السعودية للبحث في تعزيز جهود مكافحة الجهاديين، وملفـّي النزاع في سوريا واليمـن، ومحاولة ترطيب أجواء العلاقات بين الحليفين التقليديين.
وشهدت الولاية الثانية لأوباما محطات تباين عــدة بين الرياض وواشنطن، منها امتناع الرئيس الاميركي في اللحظة الاخيرة في صيف عام 2013، عن توجيه ضربات لنظام الرئيس بشار الاسد الذي تعد الرياض من ابرز الداعمين للمعارضة المطالبة برحيله، والاتفاق الذي توصلت اليه الدول الكبرى مع ايران، الخصم الإقليمي اللدود للسعودية، حول ملف طهران النووي، في صيف عام 2015.
وتوافد الزعماء الخليجيون على العاصمة السعودية، الأربعاء، للمشاركة في القمة الأميركية الخليجية التي سيجتمعون فيها مع الرئيس الأميركي باراك أوباما.
ويسعى البيت الابيض الى إبراز أهمية العلاقة بين واشنطن والرياض التي تعود الى سبعين عاما، نافياً ان تكون الزيارة مجرد فرصة لالتقاط صورة تذكارية بين المسؤولين السعوديين، والرئيس الاميركي الذي تنتهي ولايته مطلع السنة المقبلة. وقال مستشار اوباما بن رودس “العلاقة كانت دائما معقدة (…) إلا أن ثمة دائما قاعدة تعاون حول المصالح المشتركة، لاسيما منها مكافحة الارهاب”.وتأمل دول مجلس التعاون في زيادة الدعم العسكري الاميركي، لاسيما ما تقول انه في مواجهة “التدخلات” الايرانية التي باتت من ابرز هواجس دول الخليج خصوصا السعودية.
وعشية بدء زيارة أوباما، وصل وزير الدفاع الاميركي آشتون كارتر الى الرياض. وقال مسؤول اميركي كبير على هامش الزيارة، ان بلاده تقترح على دول الخليج تكثيف التعاون في مجال الدفاع، خصوصا تدريب القوات الخاصة وتنمية القدرات البحرية لمواجهة نشاطات “زعزعة الاستقرار” .
ويأمل قادة دول الخليج في أن يوجه أوباما من الرياض، رسالة حازمة لطهران، لاسيما بعد تصريحات ادلى بها مؤخرا، واثارت موجة انتقادات غير مسبوقة في الصحافة السعودية. وقال أوباما في مقابلة مطولة مع مجلة “ذي اتلانتيك” الشهر الماضي ان “المنافسة بين السعودية وايران التي ساهمت في الحرب بالوكالة وفي الفوضى في سوريا والعراق واليمن، تدفعنا الى ان نطلب من حلفائنا ومن الايرانيين ان يجدوا سبيلا فعالا لإقامة علاقات حُسن جوار ونوع من السلام الفاتر”.
إلا أن التباين حول الملفات الإقليمية ليست نقطة الخلاف الوحيدة حاليا بين واشنطن والرياض. فالكونغرس الاميركي يبحث مشروع قرار يُجيز للقضاء الاميركي النظر في دعاوى قد تُرفع إليه، تطال الحكومة السعودية او مسؤولين، على دور مفترض لهم في أحداث 11 ايلول 2001. وأكد أوباما الاثنين معارضته مشروع القرار هذا.وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الاسبوع الماضي ان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حذّر من ان إقرار المشروع سيدفع السعودية لبيع سندات خزينة أميركية بمئات مليارات الدولارات، وسحب استثمارات من الولايات المتحدة.
ويدور نقاش في الولايات المتحدة حول ما اذا كان يجب رفع التصنيف السري عن 28 صفحة من تقرير حوادث نيويورك وواشنطن الصادر عن لجنة تحقيق تابعة للكونغرس. ويعتقد ان هذه الصفحات تتطرق الى ادوار محتملة لحكومات وكيانات أجنبية في الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة، وكان غالبية منفذيها يحملون الجنسية السعودية. وتأمل الادارة الاميركية في ألا تؤثر هذه الخلافات على تركيزها الاساسي، وهو مكافحة الجهاديين خصوصا تنظيم داعش ..إلا ان السعودية منشغلة منذ آذار 2015، بقيادة تحالف داعم للحكومة اليمنية ضد المتمردين. وافاد الجهاديون ايضا من هذا النزاع لتعزيز نفوذهم في اليمن .وترى واشنطن ان حل النزاع في سوريا واليمن سيسهم في التركيز على مكافحة الجهاديين، إلا ان محاولات التوصل الى حلول في هذين البلدين تواجه عقبات عدة، خصوصا هذا الاسبوع مع تعثر المفاوضات السورية في جنيف، والمباحثات اليمنية في الكويت.
على صعيد آخر، طالبت منظمة العفو الدولية في بيان، اوباما بطرح مسألة حقوق الانسان و”خنق” اصوات المعارضين في السعودية والخليج. وقالت ان “إسكات هذه الاصوات (…) بات روتينا في دول مجلس التعاون الخليجي”.الى ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن محادثاته مع نظيره الأميركي جون كيري مساء الثلاثاء في نيويورك “تناولت الاتفاق النووي فقط وليس أي موضوع آخر”.ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية الأربعاء عنه القول في تصريح للصحفيين ”لقد تباحثنا حول تنفيذ الاتفاق النووي وأنه كيف بإمكان الولايات المتحدة أن تفي بالتزاماتها بحيث تنتفع الجمهورية الإسلامية عمليا من الاتفاق”.وأعلن ظريف أنه سيلتقي كيري مجدداً غداً الجمعة. وحول ما إذا كانت المباحثات تطرقت للأزمة السورية، قال ”لقد تباحثنا حول الاتفاق النووي، وهو ما كان مقرراً”.