عدّ المنتدى الاقتصادي العراقي، يوم امس الاربعاء، أن الاحتقان السياسي الحالي ينذر بتدخلات خارجية "غير مرغوبة ومخاطر جسيمة" على الصعد كافة يكون المواطن "المتضرر الأول" منها، فيما ابدى استعداده لتقديم خطة تكون "طوق نجاة" للمجتمع وترشيح "كفاءات مؤه

 عدّ المنتدى الاقتصادي العراقي، يوم امس الاربعاء، أن الاحتقان السياسي الحالي ينذر بتدخلات خارجية "غير مرغوبة ومخاطر جسيمة" على الصعد كافة يكون المواطن "المتضرر الأول" منها، فيما ابدى استعداده لتقديم خطة تكون "طوق نجاة" للمجتمع وترشيح "كفاءات مؤهلة" لتولي الحقائب ذات الصلة بالاقتصاد والخدمات بالحكومة الجديدة.
جاء ذلك في بيان للمنتدى الذي تلاه رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، نيابة عن أعضاء المنتدى الـ12، خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد، وحضرته (المدى برس).
وقال الحنظل إن "التطورات السياسية التي شهدها مجلس النواب العراقي باعتصام مجموعة كبيرة من النواب احتجاجاً ورفضاً للمحاصصة الحزبية التي فرضتها الأحزاب والكتل السياسية على التغيير الوزاري المنشود، ومصادرة حق رئيس مجلس الوزراء في تشكيل حكومة تكنوقراط يمكن أن تنقذ الدولة العراقية وتصحح مسارها لصالح المواطن، التي باركناها وباركها الشعب العراقي".
وأضاف الحنظل أن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي،  لم يستشر أو يأخذ رأي القطاع الخاص في ترشيح الوزراء أو اختيار شخصيات التكنوقراط التي يزخر بها، ما ولد احتقاناً واختلافا كبيرين بين السياسيين في البرلمان والحكومة وبوادر تدخلات خارجية غير مرغوب بها، وينذر بمخاطر جسيمة على الوضع السياسي والأمني والاقتصادي الذي سيكون المواطن المتضرر الأول فيه".
وأبدى عضو المنتدى "استعداد المنتدى تقديم قائمة من كفاءات القطاع الخاص مؤهلة للاستيزار في المواقع ذات الصلة بالاقتصاد والخدمات"، مؤكداً "جاهزية المنتدى الإسهام في وضع خطة اقتصادية يتحمل مسؤوليتها أمام الله وشعب العراق لتكون طوق نجاة للمجتمع العراقي الذي ضحى بالكثير". ودعا الحنظل السياسيين العراقيين إلى "توحيد كلمتهم ومواقفهم، والمحافظة على العراق وشعبه، وتجنيب البلاد وأهلها شر الانقسامات، والابتعاد عن الولاءات الحزبية"، مشدداً على ضرورة، أن "يكون الولاء الأول والأخير للعراق".
يذكر أن المشهد السياسي العراقي ما يزال محتقناً نتيجة تفاقم الخلاف بين النواب المعتصمين منذ الخميس الماضي، (الـ14 من نيسان 2016 الحالي) وباقي أقرانهم، فضلاً عن عدم توافق الكتل السياسية على سبل حل الأزمة الراهنة، في ظل تصاعد الغضب الشعبي والتظاهرات والاعتصامات، التي يقودها التيار الصدري، في بغداد والمحافظات.