بين خبر احتفال محرك البحث الشهير غوغل، أمس ، بالذكرى الـ 87 لميلاد فنان الشعب الراحل محمد غني حكمت،  وخبر انهيار عالية نصيف وهي تسمع بقرار انسحاب كتلة الاحرار من " جوق " المعتصمين ، وبين استذكار فنان بحجم محمد غني حكمت كان يستحق منا شعبا وحكومة كل الاهتمام والوفاء. وبين مشهد النائب اسكندر وتوت  وهو يبشرنا بان عودة المالكي الى منصب رئيس الوزراء باتت أقرب إلينا من حبل الوريد ،  
بين هذه المشاهد تتجلى الفوارق الكثيرة، بين  الوطنية ، والابداع الخالد  ، وبين خطب تثير  الفوضى واليأس في نفوس الناس ،  بأصوات نواب يستثمرون لحظات الخراب ويدافعون عن الفساد والمفسدين  .
ربما سيقول البعض وما الضير في ان يعتصم نواب  يريدون  التغيير نحو الأحسن  ، وسأقول من حق المطبّلين لهم أن يفرحوا " بدشداشة " كاظم الصيادي "  وصورة  حنان الفتلاوي وهي ترأس  إحدى جلسات " سمر " النواب المعتصمين  ، ومن حق  البعض ان يرى في فديو  وزارة العدل تصرفا شخصيا ، مثلما اعتقد البعض  ان  منظر المشانق تحت نصب جواد سليم مشهد فردي ايضا ، من حقك أن تردد كلمة " تصرف فردي "  بينك وبين نفسك، أن تغني هذه الكلمة في التظاهرات  ، هذه حقوقك لا يستطيع احد ان ينتزعها منك ، لكن  ليس من حقك ياعزيزي  " المعتصم " بأمر اسكندر وتوت  ، أن تعتبر خطاب مشعان الجبوري وصراخ عالية نصيف  وكأنهما النشيد الوطني العراقي ، فهذا ليس اختيارا ولا حقا ولا دعوة للتغيير   ،  هذه جريمة انحدار كامل في الذوق " المدني "
واجبنا كمنادين بدولة العدالة الاجتماعية ، ان ننمي في الناس الاحساس بالامان والطمأنينة  و ان نغذي  فيهم مشاعر الاحتجاج الوطنية .
نريد ان تعرف الناس ان هناك  متطوعين شبابا في تكريت  يعيدون بناءها حجًرا حجًرا. يمسحون عن جبينها غبار عشرة أشهر من احتلال  داعش  وفظاعاتها ودمارها،وما تركت من دماء. يعيدون الأسر إلى البيوت التي فقدوها بعد ترميمها، يؤِّمنون عشاًء لكل مشَّرد، يوزعون الأسرّة والوسائد، للاسف هذا الخبر لم يكتبه اصحاب دعوات " انصر النائب المعتصم ظالما او مظلوما " وانما كتبها صحفي عربي وفي جريدة عربية – أعني الكاتب القدير سمير عطا الله  -
ليس لديّ مانع من أن تهتف بأسماء من تشاء من نواب الصدفة  ، هذه أذواق، لكن الاحتجاجات وبناء دولة المؤسسات شيء آخر، البرلمان الكسيح  مُنتج انتهت صلاحيته ، لابد أن يختفي من خلال احتجاجاتنا المشروعة  ، لا من خلال تقلبات  حنان الفتلاوي . بالعمل المدني الجاد  وليس باعتبار موظفي الدولة  رهائن حتى يستجيب المسؤول لأمر " سعادة " الخطيب .