أعلنت لجنة الإعمار بمجلس محافظة بابل، عن تشكيل لجنة لاختيار المشاريع المهمة والمتوقفة عن العمل . وفيما اشارت الى ان اللجنة تسعى للمباشرة بها في حالة الحصول على المبالغ المخصصة للمحافظة، اكدت ان 500 مشروع متوقف بالمحافظة نتيجة فقدان السيولة المالية.وق

أعلنت لجنة الإعمار بمجلس محافظة بابل، عن تشكيل لجنة لاختيار المشاريع المهمة والمتوقفة عن العمل . وفيما اشارت الى ان اللجنة تسعى للمباشرة بها في حالة الحصول على المبالغ المخصصة للمحافظة، اكدت ان 500 مشروع متوقف بالمحافظة نتيجة فقدان السيولة المالية.
وقال رئيس لجنة الإعمار في مجلس بابل احمد الغريباوي، في حديث الى (المدى برس)، ان "المجلس شكل خلال جلسته المنعقدة اليوم، لجنة برئاسة النائب الاول وعضوية عدد من المسؤولين عن المشاريع في ديوان المحافظة"، مبيناً ان "اللجنة تعمل على تحديد المشاريع المهمة المتوقفة عن العمل بالمحافظة".
واضاف الغريباوي ان "المشاريع المتوقفة بمحافظة بابل هي، مجسر الأم، ومشاريع المدارس ذات البناء التقليدي، وشارع 80، ومشاريع الماء والكهرباء"، مشيراً الى ان "اللجنة ستعمل على الاسراع بمباشرة العمل بها حال حصول المحافظة على المبالغ المخصصة لها ضمن مشاريع تنمية الاقاليم".
وأشار الغريباوي الى ان "المشاريع التي سنقوم بالعمل بها لا تتجاوز 35 مشروعاً من اصل اكثر من 500 مشروع متوقف، بسبب عدم وجود أموال بالمحافظة"، لافتاً الى ان "اللجنه سوف تختار المشاريع وفق ضوابط ومعايير هندسية وفنية ومالية وتقدم لمجلس المحافظة للمصادقة عليها".
 يذكر ان جميع مشاريع محافظة بابل متوقفة عن العمل لعدم وجود تخصيصات مالية للمحافظة من وزارة المالية ما ادى الى ركود المشاريع الخدمية.
وكان مجلس محافظة بابل كلف، الاربعاء (13نيسان2016) ، أحد أعضائه بإعداد دراسة اقتصادية متكاملة لموضوعة تعظيم اموال المحافظة. وفيما اشار الى ان هذا الملف سيعمل على زيادة موارد المحافظة من اجل تقديم الخدمات الضرورية، لفت الى التنسيق مع ثماني وزارات بهذا الشأن.
وقال عضو مجلس محافظة بابل رعد حمزة الجبوري ،في حديث الى (المدى برس)، "لقد كلفت من قبل رئاسة المجلس بمتابعة وإعداد دراسة علمية واقتصادية متكاملة لموضوع تعظيم أموال المحافظة وبالتنسيق مع الدوائر والمؤسسات الحكومية من فرض رسوم وجباية اموال"، مشيراً الى "التصرف بالأموال التي سوف نحصل عليها من الوزارات الثماني المشمولة بنقل الصلاحيات".
واضاف الجبوري :"لقد اكملنا الدراسة من جميع النواحي وسنقدمها للمجلس للموافقة عليها من اجل زيادة موارد المحافظة من اجل تقديم الخدمات الضرورية".
واشار الجبوري الى ان "الدراسة اكدت على ان تؤسس في ديوان محافظة بابل دائرة مالية متخصصة فيها اقسام للمحاسبة والموازنة"، مبيناً انه "يجب ان يرأس الديوان مدير عام ذو خبرة ومهارة ويُعين بعيداً عن المحاصصة السياسية وان تكون لها بناية مستقلة وتنسيب كوادر مالية وفنية لهذه الدائرة من بعض دوائر الدولة، بحسب وزارة المالية".
 يذكر ان الحكومة المحلية في محافظة بابل، عقدت اجتماعات مكثفة وبحضور محافظ بابل صادق السلطاني ونواب المحافظ وعدد من اعضاء مجلس المحافظة ومدراء الدوائر في المحافظة لمناقشة السبل والآليات التي تؤدي الى تعظيم ايرادات المحافظة من فرض رسوم وجباية اموال بسبب الوضع الاقتصادي الذي يمر به العراق وعدم وجود اموال وتخصيصات للمحافظة وان هذه الرسوم أُقرت ضمن فقرات قانون 21 الخاص بمجالس المحافظات والمعدل في سنة 2013 وخاصة في الفقره 45 التي اجازت للحكومات المحلية فرض رسوم وجباية على ان لا تتعارض مع القوانين المركزية وكذلك اجاز قانون الموازنة العامة لعام 2016.