عدّ خبراء اقتصاد، يوم امس السبت، ان تفعيل النظام الضريبي يحتاج لحزمة اصلاحات تنفيذية وتشريعية لزيادة موارد البلد المالية، مؤكدين ان التركيز على فرض الضرائب السهلة وخاصة على موظفي القطاع العام، يضرّ بالعدالة الاجتماعية في عملية توزيع الدخول والثروات.

عدّ خبراء اقتصاد، يوم امس السبت، ان تفعيل النظام الضريبي يحتاج لحزمة اصلاحات تنفيذية وتشريعية لزيادة موارد البلد المالية، مؤكدين ان التركيز على فرض الضرائب السهلة وخاصة على موظفي القطاع العام، يضرّ بالعدالة الاجتماعية في عملية توزيع الدخول والثروات.
وقال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي ، في حديث لـ "المدى"، ان "هناك صعوبات في اقرار القوانين والتشريعات الضريبية، فضلا عن وجود تعارضات بين القوانين والاتفاقات الدولية منها التعارض بين قانون التعرفة الكمركية والاتفاقات الدولية".
واضاف ان "عدم تنوع الأوعية الضريبية وعدم انسجامها مع نمو وتطورات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لذلك يتطلب سن قوانين جديدة، وادخال تعديلات على القوانين القائمة للتخلص من ضعف ضرائب المبيعات على السلع والخدمات".
واشار لعيبي الى "المركزية الشديدة التي يعاني منها النظام الضريبي، والبطء في التقدم باتجاه تدبير الموارد الضريبية المحلية، على الرغم من اقرار قانون 21 والقانون 19 الذي ينص على ضرورة تحصيل موارد محلية مختلفة".
وتابع ان "تعقيد اجراءات عملية التحصيل الضريبي، وضعف الانظمة الادارية الضريبية، وعدم مواكبتها للتطوارات العالمية، اضافة الى طول الوقت اللازم للتحصيل والجباية، عوامل ادت الى استنزاف الموارد المالية دون الاستفادة منها".
وبيّن ان "انخفاض الوعي الضريبي لدى المكلفين، بسبب عدم وجود برامج تثقيفية لأهمية الضرائب، اضافة الى اتساع مظاهر التهرب، وهو امر يرتبط في أحد أهم جوانبه بانخفاض انتاجية النفقة العامة والشعور بعدم تقديم الدولة لمستوى مقبول من السلع والخدمات العامة فضلا عن النقمة الاجتماعية والسياسية بسبب مظاهر فشل الأداء الحكومي واتساع معدلات الفساد والهدر".
واشار لعيبي الى ان "ضعف العلاقة بين الإدارات الضريبية والأطراف الاخرى كالضرائب والكمارك والبنك المركزي والقطاع الخاص، وتواضع القدرات والموارد البشرية والمادية نوعياً وكميا، اضافة الى عدم وجود بيئة عمل داخلية ملائمة ، تعتبر عوائق أمام تنفيذ النظام الضريبي".
واكد ان "تخلف نظم تكنولوجيا المعلومات، سواء في مجال طرق تحصيل الجباية او لجهة عدم توفر قاعدة بيانات الكترونية واحصاءات حول المكلفين والانشطة المشمولة والمشاريع والمتهربين من الدفع ساهم في تدني الموارد غير النفطية للحكومة".
ولفت لعيبي الى ان "عدم الاهتمام بوحدة كبار الممولين، والذهاب الى الضرائب السهلة وخاصة على موظفي القطاع العام، يضر بالعدالة الاجتماعية في عملية توزيع الدخول والثروات، ما يتسبب بالاخلال باهم قاعدة ضريبية وهي العدالة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، السبت (21شباط2016)، تقليص الإنفاق الحكومي بشكل كبير إلى ما يقارب النصف والشهر الماضي إلى أقل من النصف، داعيا إلى "تخفيض الانفاق والحصول على قروض ميسرة من دول العالم".
بدوره ، قال الخبير المالي محمد عبد اللطيف العاني ، في حديث لـ "المدى"، ان "اغلب دول العالم حينما تمر بأزمات مالية، تبدأ بالبحث عن وسائل اخرى لسد عجز موازنتها عبر تفعيل موارد مالية اخرى وأهمها الضرائب المتنوعة".
وأضاف ان "أهم الطرق لاستدامة تداول الأموال في السوق المحلية يتمثل بالضرائب التي يتم تصنيفها لعدة مستويات تبدأ بالشركات والمؤسسات الحكومية ولا تنتهي بأبسط مواطن يمكن له تلقي خدمات جيدة لقاء مشاركته في عملية تدوير الأموال".
وأوضح العاني ان "الضرائب تساعد على تقديم خدمات للمواطنين بصورة مستمرة دون الاعتماد على مورد ثابت، حيث اثبتت السنوات السابقة ان إجمالي الواردات الكمركمية والضريبية لم تتجاوز في افضل الاوضاع واحد تريليون دينار بسبب الادارة السيئة والقوانين المتخلفة التي تتحكم باقتصاد الدولة".
وبيّن ان "النظام الضريبي يحتاج لتفعيل حزمة من الاصلاحات بشكل موحد دون التركيز على قطاع بعينه كما حصل مع تفعيل قانون التعرفة الكمركية واهمال عدة قوانين اقتصادية اخرى يمكن لها ان تجلب للحكومة مليارات الدنانير في غضون فترة قياسية اذا ما توفرت الارادة الحقيقية لإصلاح وتغيير النظام الريعي للبلد".
وتابع ان "التركيز على عملية فرض الضرائب على القطاع الحكومي وخاصة موظفي الدولة لا يوفر مبالغ جيدة، بل يعمل على زيادة السخط الجماهيري على سياسات الحكومة".
واكد العاني ان "الجهاز التنفيذي للدولة يعاني من عدم تطبيق القوانين والتعليمات التي تصدرها الحكومة والخاصة بعملية التقشف، حيث نلاحظ عدم إلغاء تقاعد الكثير من الدرجات الخاصة بسبب التحايل على القانون وإيجاد بدائل لإبقاء رواتبهم كما هي".
واشار الى ان "الفساد المالي والاداري الذي تفشى في جسد الدولة يعيق عمليات الاصلاح الضريبي وتطوره بسبب تشتت القرار الحكومي بين عدة جهات سياسية مستفيدة من عمليات الفساد".   
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أكد السبت (3 كانون الثاني2015) أن الضرائب المفروضة على المواطن لن تكون كبيرة إلا أنها ستغطي جزءاً من العجز في الموازنة، مشيراً إلى أن خطط الحكومة الموضوعة بزيادة الضرائب والقروض الخارجية والداخلية ستغطي العجز، فيما دعت خبيرة اقتصادية إلى وضع نظام جباية "محمي من الفساد" لاستحصال الضرائب.