فيما تجدّد الحديث مرة أخرى عن حكومة أغلبية سياسية عبر تصريحات أعضاء في ائتلاف المالكي، أعاد التحالف الكردستاني تأكيده على عدم اشتراكه في حكومة لا تعتمد الشراكة الوطنية، مستغربا في الوقت نفسه إعادة طرح الفكرة.
واستغرب المتحدث باسم ائتلاف الكتل الكردستانية  مؤيد طيب طرح فكرة الأغلبية السياسية من قبل نواب ائتلاف دولة القانون بعد أن انتهت جولة مفاوضات الأخيرة بين تحالفي الكردستاني والوطني على البقاء ضمن حكومة الشراكة الوطنية. وقال طيب "كان هدف زيارة الوفد الكردي الى بغداد التمهيد والإعداد لعقد الاجتماع الوطني والتأكيد على الاتفاقيات السياسية السابقة".
واعتبر طيب أن حديث بعض أطراف التحالف الوطني عن خيار الأغلبية السياسية غير موفق، متابعا "بعد انتهاء المفاوضات التي جمعت مؤخرا التحالف الكردستاني بالتحالف الوطني في بغداد لم يتم طرح الأغلبية السياسية بل التأكيد على بقاء الشراكة السياسية وحل الخلافات بين الإقليم وبغداد".
يشار إلى أن وفدين كرديين وصلا، في (21 تشرين الأول الحالي) إلى العاصمة بغداد، احدهما وفد يمثل حكومة إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم عماد احمد والوفد الثاني يمثل الأحزاب السياسية الكردستانية برئاسة نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح.
وأعلنت رئاسة إقليم كردستان، في وقت سابق ، رفضها المراهنة على الوقت في حل الأزمات، مؤكدة أن رد الإقليم سيكون كردستانيا موحدا في التعامل مع هذا الوضع إذا كان رد بغداد على وفدها سلبيا، داعية الى ضرورة الالتزام بالدستور والاتفاقيات الموقعة مع الحكومة المركزية في بغداد، مشيرة إلى وجود "خيارات كردستانية" في حال عدم الالتزام.
واتفق رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، (21 تشرين الأول الحالي)، مع الوفد الكردي الذي زار بغداد على ضرورة الإسراع بحل الملفات العالقة وفق الدستور والقانون، فيما عد نائب عن التحالف الوطني ان حكومة الاغلبية السياسية أصبحت وشيكة ، رافضا وصفها بـ"الطائفية ".
وكان عدد من النواب قد  وصفوا في وقت سابق لجوء حكومة المالكي الى الاغلبية السياسية بأنه يحمل طابعا طائفيا.
ونفى النائب عن دولة القانون عبد الحسين الياسري  وجود صبغة طائفية في حكومة الأغلبية السياسية التي بدأت بوادر تشكيلها تلوح في الأفق بعد الازمات السياسية المتلاحقة ورغبة أعضاء ائتلاف دولة القانون بخوض هذه التجربة، على حد تعبيره.
وقال عبد الحسين الياسري ان "تشكيل حكومة على أساس طائفي أمر مستبعد للغاية وذلك لأن اغلب الكتل السياسية ذات طابع وطني وأفصحت عن ذلك قبيل الانتخابات الماضية".
وأضاف الياسري انه "من الخطأ بمكان الاعتقاد بان طائفة ما يمكنها ان تحكم العراق بمفردها وذلك لان عهد حكم الطرف الاوحد انتهى الى غير رجعة"، مستدركا انه "إذا ما جاءت كتلة سياسية بمشروع وطني لخدمة العراق فان الأمر لن يكون ذا طابع طائفي".
وتابع ان"الفترة الماضية افرزت توجهات طائفية سياسية وهذا ما لمسناه لدى بعض الكتل" والتي رفض الإشارة إليها.
وكان النائب المستقل حسن العلوي عبر في وقت سابق عن اعتقاده بان الداعين إلى تشكيل حكومة اغلبية سياسية ليست لديهم أية فرصة لتشكيلها لعدم وجود أغلبية برلمانية تصوت لها ، واصفا حكومة الأغلبية السياسية التي يجري الحديث عنها في العراق بأنها في حقيقتها "أغلبية طائفية".
وقال العلوي في تصريح صحفي تابعته "المدى"  إن مبدأ حكومة الأغلبية السياسية يقوم على أساس أغلبية برلمانية متوفرة لدى حزب او تحالف أو ائتلاف، فهل تتوفر أغلبية برلمانية ستصوت لصالح الأغلبية السياسية ؟". وأضاف "هذا هو الشرط الاول والأخير، وبحساب رياضي بسيط سنصل الى نتيجة لا تشير إلى إمكانية قيام حكومة أغلبية سياسية، وذلك لعدم توفر الاغلبية البرلمانية ، أي ان الأغلبية السياسية تتوقف على وجود أغلبية برلمانية". وتساءل العلوي:"من الذي يدعو اليوم الى تشكيل حكومة أغلبية سياسية؟ هم التحالف الوطني باستثناء التيار الصدري الذي يمتلك أربعين مقعدا برلمانيا، وهناك مستقلون ليسوا أكثر من خمسة، فالتحالف الكردستاني لن يصوت لحكومة الأغلبية، الى جانب القائمة العراقية باستثناء بعض التكتلات المنشقة عنها وهي معدودة".
فيما انتقد التيار الصدري دعوات بعض الكتل السياسية لتشكيل حكومة أغلبية سياسية، ووصفها بأنها هروب من حلول الأزمة السياسية وليس حلاً لها.
وقال النائب عن تيار الاحرار ضمن التيار الصدري رافع عبدالجبار إن "طرح خيار تشكيل حكومة الأغلبية غير ممكن الآن أو حتى في الدورات البرلمانية المقبلة، وفي حال تم تشكيلها فإنها ستكون حكومة شراكة وطنية وليس أغلبية، لأنها ستشهد مشاركة جميع مكونات البلاد".
وأضاف النائب الصدري: أن حكومة الشراكة الوطنية فرضت نفسها على الواقع السياسي، مشيراً إلى أن إطلاق دعوات لتشكيل الاغلبية هو إرباك لحلول الأزمة وخلط أوراق الحلول وعقد الاجتماع الوطني.