يبدو أن الحكومة المقبلة المزمع التصويت عليها من قبل البرلمان (أياً كانت) ستواجه غضبا شعبيا كبيرا ، خاصة بعد ان أعلنت وزارة الكهرباء وبشكل رسمي خروج كميات كبيرة من الطاقة المنتجة للكهرباء الوطنية عن الخدمة لأسباب مالية وفنية. وهذا يع
يبدو أن الحكومة المقبلة المزمع التصويت عليها من قبل البرلمان (أياً كانت) ستواجه غضبا شعبيا كبيرا ، خاصة بعد ان أعلنت وزارة الكهرباء وبشكل رسمي خروج كميات كبيرة من الطاقة المنتجة للكهرباء الوطنية عن الخدمة لأسباب مالية وفنية. وهذا يعني مواجهة فصل الصيف بامكانيات محدودة يعتمد فيها الناس على المولدات الاهلية والبيتية. ( المدى ) استطلعات آراء عدد من المواطنين والمختصين حول ( الكهرباء والصيف القادم ) حيث ابدى العديد منهم القلق من الاشهر القادمة لاسيما ان هذا الموسم سيكون الاصعب بسبب الظروف المالية الصعبة التي يعيشها المواطن وحالة الركود التي تعيشها معظم القطاعات الانتاجية والاقتصادية التي تعمل في عموم محافظات البلاد بالاضافة الى حركة الاحتجاجات والاعتصامات المستمرة والتي تسببت في قطع العديد من الطرق المرورية التجارية الهامة ، كل هذا يناصفه او ياخذ الجزء الاكبر منه الفساد.
الصيانة الدورية أحد الاسباب
المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس يوضح: إن المنظومة الكهربائية الوطنية فقدت منذ ايام قرابة ستة آلاف و500 ميكاواط، ما أثر سلباً على ساعات التجهيز في بغداد والمحافظات. عازياً ذلك: إلى تأخر انجاز أعمال الصيانة المبرمجة للوحدات التوليدية التي تصل طاقاتها إلى 2600 ميكاواط، فضلاً عن فقدان ثلاثة آلاف ميكاواط بسبب أعمال الصيانة الطارئة، و850 ميكاواط أخرى بسبب شحة الوقود.
إيران تقطع خطوطها ؟
وأضاف المدرس: أن إنتاج المنظومة الوطنية يصل حالياً إلى ثمانية آلاف ميكاواط، مبيناً أن ارتفاع درجات الحرارة المفاجئ وتأخر انجاز أعمال الصيانة نتيجة عدم إطلاق الميزانية المخصصة للوزارة أثر سلباً في برنامج الصيانة. موضحاً: أن الخطوط الأربعة لاستيراد الطاقة الكهربائية من إيران، البالغة 1300 ميكاواط، توقفت هي الأخرى بسبب عدم قدرة الوزارة على تسديد مبالغها ما أثر على ساعات التجهيز. لافتاً إلى أن وزارة المالية لم تطلق مبالغ الموازنة المخصصة للوزارة للعام الحالي حتى الآن مشيرا الى أن الوزارة تنسق مع مجلس الوزراء لإطلاق تخصيصات الوزارة لمعالجة الاختناقات الحالية.
وزارة النفط تجهز
المتحدث الرسمي لوزارة النفط عاصم جهاد بيّن لـ( المدى ): ان وزارة النفط تحرص على توفير جميع الخدمات لعموم الوزارات ومنها وزارة الكهرباء. مبينا: ان هناك لجنة عليا وغرفة عمليات متواصلة مشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء بغية ترتيب الاحتياجات الضرورية واللازمة لسد جميع النواقص في وزارة الكهرباء. منوها الى تجهيز محطات التوليد كافة بالوقود اللازم عبر آلية واضحة ومستمرة على مدار الساعة.
تحسن نسبي
المهندس سامر عبد الكريم ،يعمل في احدى الشركات الاهلية، يقول لـ(المدى) : تشهد منظومة الكهرباء الوطنية تحسنا ملحوظا يصل الى اكثر من خمسة اشهر في العام وتحديداً بعد شهر تشرين الثاني وتنتهي في اذار. مبينا: ان السنوات الثلاث الماضية شهدت تحسناً في توفير الطاقة الكهربائية بعد افتتاح عدد من المحطات الكهربائية منها (الزبيدية في واسط والخيرات في كربلاء والحيدرية في النجف والمحطة الغازية في ميسان ومحطتان في الديوانية ومحطة الصدر في بغداد ومحطتا شط العرب والرميلة في البصرة والمحطة الغازية في كركوك). موضحا: ان مستوى ساعات التجهيز وصل إلى نحو 20 ساعة خاصة مع انخفاض درجات الحرارة فيما تتقلص ساعات التشغيل مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال على محطات التوليد خلال أوقات الذروة.
تجارة الموالدت
وتساءل المهندس: لماذا تنهار المنظمومة وتخرج آلاف الميكاواطات مع اول موجة حر. لافتا: الى ان الكثير من العاملين في الدوائر الهندسية الخاصة بالصيانة ليسوا بالمستوى العملي والهندسي المطلوب توفره، ولايحمل الكثير منهم الخبرة الكافية. منوها: ان العلاقات الشخصية والمحسوبية اوصلت العديد منهم الى مناصب لايستحقونها على حساب اصحاب الكفاءة والخبرة.
واضاف عبد الكريم: ان الكثير من اصحاب شركات استيراد المولدات والادوات الاحتاطية التي تصل مبالغها الى ملايين الدولارات لن يسرهم استقرار منظومة الطاقة الوطنية. مبينا: ان ذلك يتسبب بخسائر كبيرة لهم ويفقدهم تجارتهم. لافتا: الى ان البعض منهم يعمل على تاخير انجاز المحطات او تخريب الخطوط الناقلة.
100 الف منتسب والتهديد العشائري
الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء نشر تقريرا عن واقع المنظومة الكهربائية في العراق أشار فيه الى وجود تركة ثقيلة في واقع وزارة الكهرباء منها اخطاء في عدم وضوح الرؤية وقصور في عملية التخطيط في مجال تطوير الستراتيجيات بعيدة الامد ومنها اسلوب التنفيذ. كاشفا عن وجود اكثر من (100) الف منتسب ممن هم بصفة فني واداري اغلبهم يحملون شهادات عليا ،ماجستير ودكتوراه، ويتمتعون بامتيازات كبيرة. لافتا: الى تعرض العديد من مواقع العمل الى تهديدات أمنية وعشائرية يصعب معها اكمال تنفيذ المشروع واتمامه كي يدخل في المنظومة الوطنية.
42 ألف موظف إداري
التقرير كشف ايضاً عن وجود أكثر من (42) الف موظف اداري يعملون في مركز الوزارة ودوائرها المختلفة وهم من خريجي الدراسة المتوسطة او من العاملين بأجور يومية. موضحا: أن هناك العديد من الدوائر العاملة هي غير فعالة وليس لها أى نشاط الامر الذي جعل تلك الدوائر ترتبط بدائرة اخرى ما وفر مبالغ مالية عالية تقدر بمليارات الدنانير سيتم استثمارها في الفترة المقبلة.
ترليون دينار.. ديوان
وزارة الكهرباء
التقرير كشف ايضاً وضمن الاسباب المهمة في عدم تحسن أداء المنظومة هو عدم تعاون الجهات الحكومية والافراد في تسديد مستحقات الوزارة بمبالغ تتجاوز الترليون دينار عراقي عن ديون حكومية لم تسدد الى الوزارة والخاصة بعام 2015 بالرغم من المناشدات والمخاطبات الرسمية بذلك . (المدى) اطلعت على الجدول الخاص بهذه الديون ولم تحصل على معلومة رسمية وحتى فترة اعداد البيان عن الدوائر التي قامت بتسديد الديون او تلك التي لاتزال متلئكة او لم تدفع المستحقات التي بذمتها الى وزارة الكهرباء.
الرئاسات الثلاث
الجدول الخاص بالمستحقات المترتبة على العديد من الوزارات ومنها مقر رئاسة الجمهورية بمبلغ يتجاوز (13) مليون دينار ومقر مجلس النواب بمبلغ يتجاوز (433) مليون دينار ، فيما كانت مديونية رئاسة الوزراء بمبلغ تجاوز الملياري دينار عراقي. كما بين الجدول ان هناك العديد من الوزارات على هذه الشاكلة بضمنها الوقفين السنّي والشيعي.
تقصير في أداء الواجب
بشأن ديوان وزارة الكهرباء الذي تسبب ببعض الاخفاقات في تحسين مستوى الانتاج والتجهيز يقول المتقاعد كمال امين : اذا كانت اعلى سلطة في البلد لاتدفع المستحقات المالية فكيف يجبر المواطن البسيط على دفع قائمة الكهرباء الوطنية غير المستقرة عكس التي تجهز للسلطات العليا في البلاد. لافتا الى وجود تقصير واضح في أداء الخدمة المقدمة للمواطنين من قبل وزارة الكهرباء خصوصاً في الفترة الحرجة اثناء ارتفاع درجات الحرارة الامر الذي يضيف عبئا اخر الى أعباء المواطن المبتلى.
قطع الرواتب بنسبة 50 %
المواطن سلام ياسين المرسومي ،موظف، يقول لـ( المدى ) : منذ اول وزارة كهرباء بعد التغيير والكذب مستمر علينا. موضحا: لكن تبقى الكذبة الكبرى لنائب رئيس الوزارء حسين الشهرستاني حين وعد بتصدير الكهرباء عام 2014. لافتا: درجة الحرارة الان لاتتجاوز 37 ونرى انهيار المنظومة وخروجها من الخدمة فكيف الحال عندما تصل الى 50 واكثر. مشددا: ان من حق الشعب ان يتظاهر ويطالب بالاصلاح والتغيير.
الموطن عبد الرحيم مناف تساءل في حديثه لـ(المدى): من المسؤول عن حقيقة مايجري في وزارة الكهرباء والوعود التي تطلق بين الحين والاخر وعندما تأتي فترة الاختبار الحقيقي لأداء الوزارة وكوادرها نرى عكس ذلك تماما ان لم يكن اسوأ. داعيا: الى قطع رواتب جميع المنتسبين بنسبة (50%) لسد الحاجة الضرورية للعوز المادي الذي تحتاجة الوزارة كي تكون صادقة مع المواطن وحث العاملين على المواظبة والجدية في تقديم خدمات للشعب الذي لم يعد بإمكانه تحمل كل هذه المصاعب.
تكرار تظاهرات التحرير
منى عبد الستار ،موظفة في وزارة الصحة، تقول لـ( المدى ) : ان وعود وزارة الكهرباء المتكررة وحالة الغضب المستمرة عند المواطن بسبب النقص الحاصل في فترة تجهيز الكهرباء الوطنية تنعكس بشكل كبير على حياة المواطن. مؤكدة: ان هذا الاخفاق جعل المواطن تحت رحمة اصحاب المولدات ورفع الاسعار المتكررة والحالة الاستثنائية التي يعيشها المواطن وتاخير الرواتب وغيرها من الامور ستصيب المواطن بالاحباط. مبينة: ان ذلك يجعله امام خيار تكرار حالة الغضب الجماهيرى والخروج بتظاهرات خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وهذا ناقوس خطر كبير يجب الانتباه اليه من قبل المعنيين والمختصين.
فقدان المصداقية
الدكتور الصيدلاني ياسر عشير يتساءل : مهما كانت الاسباب والمبررات حول المشكلة الأزلية التى يعيشها قطاع الطاقة في العراق منذ عام 2003 ولحد الان فإنها يجب ان تركن الان مع العمل على اصلاح المنظومة الوطنية. مشيرا الى العشرات من مليارات العملة الصعبة التي صرفت على مشاريع شاب العديد منها الفساد واخرى كانت وهمية وثالثة لم تكتمل لحد الان.
وتساءل عشير : اين الحل وكيف ومن نصدق من الجهات التي فقدت مصداقيتها بتكرار الوعود. مبينا: ان هذا الملف الحيوي ارهق جيوب الجميع خصوصاً اصحاب الدخل المحدود. جازما: ان كل عائلة عراقية اشترت ومنذ عام 2005 ولحد الان مايقارب اربع أو خمس مولدات منزلية استهلكت.
حجم الأموال والمشاريع المنفذة
واشار الصيدلاني الى الاشتراك الشهري لصاحب المولدة والمزاجية بالتشغيل والاطفاء. مبينا: كما ثبت في واقع الحال وجود جهات مستفيدة اخرى متمثلة بالمجلس البلدي لكي يبقى الواقع على حاله. متسائلا عن حجم الاموال والمبالغ التي انفقت على هذا القطاع الحيوي. وعن عدد المشاريع التي اعلن عنها وما نفذ منها وعدد التي لم تنفذ واسباب ذلك ومتى تنفذ وهل بالامكان ان تصدق الوزارة بوعد حقيقي ولو مرة واحدة.
بدورنا نضع هذه التساؤلات امام الجهات المعنية عسى ان تجد آذانا صاغية واقلاما صادقة تزودنا بالارقام والحقائق.
