العمارة / رعد الرسامقال محافظ ميسان محمد شياع السوداني "ان الكل أجمعَ في الحكومة المركزية والمحلية على ضرورة تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم بما ينسجم مع التغيير الذي حصل في العراق.واضاف 
 في الندوة القانونية حول الصلاحيات الممنوحة للحكومات المحلية التي حضرتها (المدى) امس: ان عملية البناء والإعمار والاستثمار تحتاج الى  صلاحيات واسعة للحكومات المحلية بما يمكنها  من النهوض بواقع المحافظات بعيدا عن التعقيدات والتأخير". في غضون ذلك اشار نائب محافظ ميسان، أن الهدف من الندوة  هو تسليط الضوء على الصلاحيات المشتركة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية وتوزيع الصلاحيات ما بين الحكومتين.واكد لـ (المدى) امس  أن قانون مجالس المحافظات رقم 21 مازال غير واضح المعالم وولد الكثير من التقاطعات "بحسب قوله. متابعاً "وف نقوم بجمع الإشكالات والخلافات والتقاطعات ونرسلها الى المحكمة الاتحادية لغرض البت بهذا الموضوع".rn آراء قانونيةوفي السياق ذاته اجمع اساتذة القانون الذين شاركوا في الندوة على ان هنالك  الكثير من المواد والنصوص الواردة في القانون  21   لم تكن واضحة، وفيها نوع من الغموض بحسب بعضهم،  الأمر الذي ادى الى الاجتهاد في تفسير بعض مواد ومفردات القانون،  وتمسك كل طرف بوجهة النظر التي يعتقد بها، ما نتج عنه تقاطع واضح خلال الفترة المنصرمة بين اغلب الوزارات والحكومات المحلية.الدكتور جعفر كاظم  الأستاذ في كلية القانون بجامعة ميسان وأحد المشاركين في الندوة أوضح لـ(المدى): إن مراجعة لمواد وفقرات القانون 21  تبين وجود  قصور  في بعض مفاصله، مشيرا الى أن التطبيقات العملية لهذه الفقرات أفرزت الكثير من الإشكالات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية مضيفا "من خلال ملاحظات الإدارات المحلية  بخصوص القانون آنف الذكر، نستطيع القول أن هنالك الكثير من المشاكل التي أفرزها العمل به بسبب وجود قصور في القانون  أو اختلاف التفسير لبعض النصوص التي تضمنها ،ما يستوجب إعادة النظر في بعض مفردات القانون لتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإدارات المحلية بما يمكن الأخيرة من القيام بالمهام الموكلة لها بشكل صحيح".يذكر ان الندوة التي ضيفها المركز الثقافي، أدارها نائب المحافظ وشارك فيها عدد من أساتذة القانون وتمحورت حول بيان صلاحيات واختصاصات الحكومة الاتحادية والصلاحيات المشتركة بينها وبين الإدارات المحلية للمحافظات، وكذلك علاقة الحكومات المحلية  بدوائر الدولة والإشكالات  القانونية التي افرزتها هذه العلاقة خلال المرحلة الفائتة.