 بغداد – فراس القيسيارجأ مجلس النواب العراقي إقرار مشروع قانون السلوك الانتخابي والموازنة الاتحادية لاستكمال المحادثات بين الكتل السياسية بشأنها وصولا لإقرارهما وسط توقعات بتأجيل إقرار الموازنة إلى ما بعد الانتخابات. ، نواب اشاروا إلى ان الموازنة مرتبطة بوثيقة السلوك الانتخابي، فيما اكد البعض منهم تاخيرها سيضر بمصلحة المواطن "اكذوبة" ودعاية انتخابية.
 وقال النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني: ان حل ازمة الموازنة العامة لعام 2010 اصبح سياسيا. واضاف عثمان في اتصال هاتفي مع (المدى): ان بعض الكتل النيابية تطالب باقرار وثيقة السلوك الانتخابي قبل الموازنة، مشيرا إلى ان الموضوع اصبح بحاجة إلى اجتماع للكتل السياسية لحله بعد ان كان بيد الحكومة. وبين ان الحكومة ومن خلال تعديلها للموازنة استجابت لاغلب طلبات البرلمان، موضحا ان اللجنة المالية بصدد عرض الموازنة على المجلس بعد ان ابدت غالبية اللجنة موافقتها على التعديلات، مجددا تأكيده على ان حل ازمة الموازنة سياسي. من جانبه قال النائب جلال الدين الصغيرعن الائتلاف العراقي الموحد: ان لدى البرلمان مطالب وفي حال استجابت الحكومة لها فستمرر الموازنة ، معربا عن امله بان تمرر الموازنة خلال الفترة المقبلة، ولم يحدد الصغير موعدا لاقرارها ، بيد انه اشار في تصريح خص به (المدى) إلى ان اهم المطالب تخفيض رواتب كبار المسؤولين في الدولة من وزراء واعضاء مجلس نواب ، فضلا عن تحويل الجزء الاكبر من المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث إلى مرضى السرطان ، واضاف الصغير: هناك مطالبات بان يتحول ترليون دينار إلى المحافظات الزراعية ، فضلا عن زيادة حصة المحافظات النفطية والسياحية ، واعتبر الصغير الاشاعات التي تدور في الشارع العراقي عن تعطيل رواتب الموظفين "اكذوبة " ودعاية انتخابية ضد البعض ، وتابع ان البعض يتحدث عن ان تأخير اقرار الموازنة سيسبب اضراراً بمصالح الشعب ، فهذا كلام عار عن الصحة. مشير إلى صعوبة تحديد موعد لاقرار الموازنة، معربا عن امله بعرضها على البرلمان قريبا. وكان مجلس الوزراء قد ارسل مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب بعد اجراء بعض التعديلات عليه من قبل مجلس النواب. تفاصيل ص2