 بغداد / احمد علاء أكد رئيس "كتلة الحوار الوطني" والعام للحركة "الوطنية" صالح المطلك، انه لن يوقع "التبرؤ من حزب البعث لأنه امتهان للكرامة"، واصفاً استبعاد الكيانات السياسية من المشاركة في الانتخابات واجتثاث المرشحين بأنه "قتل للديموقراطية في مهدها، تقف خلفه ايران"، مشدداً على ان الحركة الوطنية بزعامة اياد علاوي ستعمل على إعادة هوية العراق العربية".
 وقال المطلك في حديث صحفي: ان قرارات هيئة المساءلة والعدالة تعبر عن حماقة كبيرة وان هذه القرارت لايمكن تخيلها حتى في الاحلام مستغربا من اقصاء جبهة الحوار الوطني معتبرا ان هذا الامر اقصاء سياسي. واعتبر قرارات "هيئة المساءلة والعدالة" تعبيراً "عن حماقة كبيرة لهذه الهيئة ومن يقف خلفها لأن ما جرى في العراق لا يمكن تخيله حتى في الحلم"، موضحاً ان "الهيئة تحولت إلى وسيلة لظلم الناس واقصائهم، ووسيلة لقتل الديموقراطية في مهدها"، مستغرباً "إقصاء جبهة الحوار الوطني من المشاركة في الانتخابات برغم انها مشاركة في العملية السياسية والبرلمان منذ اربع سنوات. هذا إقصاء سياسي للشركاء السياسيين". وانتقد بشدة اقتراح نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن الذي اعلنه الرئيس جلال طالباني الخميس الماضي والذي يطالب المرشحين المشمولين بقوانين المساءلة والعدالة بالتبرؤ من "حزب البعث"، مشيراً إلى انه "تم توريط بايدن بالموضوع لأنه لا يعرف ثقافة العراقيين التي ترى كلمة التبرؤ معيبة، وبالتالي ليس من السهل على أي شخص يعتد بنفسه ان يفعل مثل هذا الامر لأن فيه امتهان للكرامة"، مؤكداً: "لن أوقع التبرؤ مهما كانت النتائج". وزاد ان "قرارات المساءلة والعدالة ليست قانونية لأن هيئة اجتثاث البعث حلت بقرار من رئاسة الوزراء ومجلس الرئاسة، ولم يعين مجلس ادارة للمساءلة حتى الآن، ليتمكن من تنفيذ قانونها واتخاذ القرارات". وأقر المطلك بأن لديه اتصالات مع الاميركيين والاوروبيين والامم المتحدة لوقف قرارات "المساءلة والعدالة"، معبراً عن تفاؤله بقدرة هذه الدول والمنظمات على"الضغط للتوصل إلى اتفاق سياسي يقضي بمشاركة الجميع، فالمواطن وصندوق الاقتراع يحددان الاجتثاث سياسياً، الاتحاد الاوروبي اكد انه لن يعترف بنتائج الانتخابات اذا طبقت قرارات المساءلة، والاميركيون يضغطون وكذلك الامم المتحدة لتعطيل تلك القرارات"، وكان المطلك قد وجه انتقادا لموقف الحزب الإسلامي تجاه قضية المستبعدين وقال لـ"المدى": مواقف الحزب الإسلامي تجاه موضوع الإبعاد غير ايجابية، وربما هذا الموقف يثير الشك لدينا ، ولم تظهر منه أية مبادرة حتى الان، وهذا قد يؤشر اتجاها سلبيا" مستبعدا تقديم معلومات من الحزب إلى هيئة المساءلة والعدالة موضحا:"لا اعتقد ان الحزب قدم معلومات، وهي لا توجد اصلا، بل افتعلت من قبل اطراف معروفة لإقصاء منافسيهم بانقلاب سياسي على الديمقراطية". من جهته ندد الحزب الإسلامي العراقي باتهامه بالوقوف وراء تزويد هيئة المساءلة والعدالة بمعلومات عن المرشحين المستبعدين من الانتخابات التشريعية المقبلة. وقال القيادي في الحزب هاشم الطائي لـ "المدى": هيئة المساءلة والعدالة ليست قاصرة في الحصول على المعلومات،والحزب الإسلامي لم يثبت عليه موقف معين بخصوص تزويد الهيئة بمعلومات عن هذا المرشح او ذاك فهو حزب سياسي وليس جهة امنية، والاتهامات مردودة على اصحابها وعليهم اثبات ذلك "مضيفا:" اصدرالحزب بيانا اوضح فيه موقفه بقضية المستبعدين وطالب بعدم تسييسها. في الوقت نفسه رحبت كتلة الجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك بالرسالة التي وجهها الرئيس جلال الطالباني إلى المحكمة الاتحادية العليا للاستفسار عن شرعية هيئة المساءلة والعدالة.