أعلنت محافظة بغداد عن ضمّها عدة مناطق من محافظة ديالى الى حدودها الإدارية بعدما كانت محل خلاف بين المحافظتين في السنوات القليلة الماضية، ولفتت الى ان أمانة العاصمة بدأت بتنفيذ بعض المشاريع الخدمية في هذه المناطق.
وفي الوقت الذي أكد برلماني سابق عن محافظة ديالى، أن محافظته سوف لن تتنازل عن اية منطقة حدودية الى محافظة بغداد، بين ان هذه المناطق هي جزء لا يتجزأ من محافظة ديالى، وتابعة لها اداريا وخدميا، ولا يمكن لاية جهة تغيير خارطة المحافظات في الوقت الحالي. مرجحا وجود ابار نفطية في هذه المناطق، والتي لم يتم التنقيب عنها بعد.
وفي حديث مع"المدى"،امس الثلاثاء، قال صلاح الجبوري عضو ائتلاف العراقية ان "كلا من ناحيتي السعادة، والكرامة،وبعض القرى والارياف،ومنها الحميدية هي محل نزاع مع حكومة بغداد المحلية، موضحا ان الظروف الامنية الصعبة التي شهدتها محافظة ديالى عام 2006 هي من اجبرت سكان هذه المناطق الى نقل بطاقاتهم التموينية الى بغداد".
ولفت الى ان "محافظة ديالى سوف لن تتنازل عن اية منطقة حدودية الى محافظة بغداد مهما كانت الاسباب"، لافتا الى ان هذه المناطق الواقعة على الشريط الحدودي الفاصل بين المحافظتين هي جزء لا يتجزأ من محافظة ديالى، وتابعة اداريا وخدميا لحكومة ديالى المحلية"،مؤكدا أنه "لا يمكن لأية جهة تغيير خارطة المحافظات". وفي الوقت الذي اكد الجبوري ان "قانون ترسيم الحدود الادارية الذي تقدم به رئيس الجمهورية حاليا سوف يقطع عدة مناطق مهمة من أراضي محافظة ديالى ويلحقها في العاصمة بغداد"، دعا الى تأجيل العمل  بهذا القانون وعدم تشريعه في الوقت الحالي بسبب الظرف الذي يعيشه العراق حاليا. هذا وقد قدم طالباني في شهر تشرين الأول من عام 2011، مشروع قانون إلى البرلمان لإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور إلى ما كانت عليه قبل تغييرها. وينص مقترح طالباني على إلغاء جميع مراسيم النظام السابق بشأن الحدود الإدارية للمدن والقصبات وإعادتها إلى سابق عهدها إي قبل العام 1968، وهو العام الذي جاء فيه حزب البعث إلى السلطة. وإذا ما تم تطبيق القانون فأن العديد من المحافظات المشمولة بالقانون ستفقد مساحات واسعة كبيرة من أراضيها خصوصا، محافظة صلاح الدين التي لم يكن لها وجود قبل عام 1968 وشكلت بقرار من نظام صدام حسين مطلع سبعينات القرن الماضي بعد ضم بعض الاقضية والنواحي إليها من محافظات بغداد وكركوك، فضلا عن ضم بعض المناطق إلى محافظة ديالى بعد قطعها من المحافظات المجاورة لها.
ورجح الجبوري أن "إثارة هذا الموضوع في الوقت الحالي يعود الى وجود حقول نفطية في هذه المناطق والتي لم تكتشف بعد بغية الاستفادة منها في مشروع البترودولار، موضحا ان الموضوع لم يناقش مع حكومة ديالى المحلية ولم تتنازل عن أية منطقة الى محافظة بغداد". وبدورها، أكدت محافظة بغداد عن توصلها إلى اتفاق مع حكومة ديالى المحلية حول ضم هذه المناطق وإلحاقها إداريا وخدميا بالعاصمة، مؤكدا ان الايام القليلة المقبلة ستشهد انضمام هذه المناطق بالشكل الرسمي إلى بغداد".
وفي لقاء مع"المدى"، أوضح غالب الزاملي عضو مجلس محافظة بغداد "أن حكومتي بغداد وديالى اتفقتا على تسوية حدود بعض المناطق المتنازع عليها وضمها الى العاصمة بعدما إلحاقها النظام السابق بمحافظة ديالى، وإن أمانة بغداد بدأت بتأهيل هذه المناطق بالكساء والمشاريع الخدمية الأخرى"، وبين أن "كلا من السعادة والكرامة وشاعورة، والحسينية ، والباوية، والحميدية، وأطرافا من منطقة سبع قصور كانت في السابق ملتحقة إداريا بمحافظة ديالى وخدميا في محافظة بغداد، ونفى الزاملي احتواء هذه المناطق على حقول نفطية". هذا وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها في مناطق كنينوى وديالى، وحددت مدة زمنية للحل انتهت في (31 كانون الأول 2007)، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية للمادة.