|  1 -  2    |
الفجوة الحاصلة بين زيادة الإنتاج النفطي بفضل جولات التراخيص النفطية التي تبنتها شركات عالمية مع التطور الحاصل في البُنى التحتية والتي أخذت وزارة النفط على عاتقها القيام بأغلب أعمالها ما دفع مسؤولين ومتخصصين با

|  1 -  2    |

الفجوة الحاصلة بين زيادة الإنتاج النفطي بفضل جولات التراخيص النفطية التي تبنتها شركات عالمية مع التطور الحاصل في البُنى التحتية والتي أخذت وزارة النفط على عاتقها القيام بأغلب أعمالها ما دفع مسؤولين ومتخصصين بالقطاع النفطي العراقي للاستنتاج أن مشاريع البُنى التحتية التي تتمثل بعمليات المسح الزلزالي وحفر الآبار ومـدّ شبكة الأنابيب النفطية وبناء منشآت نفطية سطحية لعمليات المعالجة والخزن والتصريف ووصول النفط الى موانئ التصدير "المنصات"، فيها الكثير من المشاكل المالية والتخطيطية والاجتماعية والتأخر في إنجازها معتبرين عدم إنجازها هدراً للمال العام بمليارات الدولارات نتجت عنه أزمة مالية بسبب عدم قدرة العراق على تصدير كميات النفط المستخرج بالكامل او تكريره وتصديره، محمِّلين وزارة النفط المسؤولية الكاملة لغياب الخطط الستراتيجية في عملها لأنها قامت بتجربة في نفط الجنوب وأهدرت (80) مليار دولار من دون جدوى، وأيضا عرض عليها تنفيذ هذه المشاريع بقرض ميسّر من قبل شركة يابانية ورفضته. وكان السبب الرئيس في إثارة موضوع البُنى التحتية للقطاع النفطي العراقي هو تقرير المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق الذي أُعلن عنه في شهر آذار الماضي، عن هدر عشرات ملايين الدولارات بتعاقدات أبرمتها وزارة النفط على مدى السنوات العشر الماضية.

الجهد الوطني وجولات التراخيص
رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية علي معارج البهادلي أوضح: أن عمل وزارة النفط ينصب في محورين لقطاع الاستخراج النفطي وهو الجهد الوطني والجهد الأجنبي، مبيناً: ان الجهد الوطني يتمثل بشركات الاستخراج شركات نفط الجنوب ونفط ميسان والهيئات المستقلة الأخرى مثل نفط ذي قار ونفط الوسط التي أصبحت شركات عامة. مشدداً: انها قامت بمجمل الفعاليات النفطية بدءاً من عمليات الاستكشاف ثم الحفر فالاستخراج ثم القيام بعمليات الإنتاج والعزل والفصل والمعالجة والضخ الى موانئ التصدير.
وأكد البهادلي: أن معدل الإنتاج وصل حتى عام 2010 ما بين (1,6 – 1,7) مليون برميل شهرياً. متابعا: تلت فعاليات الجهد الوطني فعاليات جولات التراخيص المتمثلة بـ(10) الى (12) عقداُُ في محافظات البصرة وميسان وواسط وأخرى في المناطق الساخنة مثل ديالى والأنبار التي توقفت لاحقاًً بسبب الظرف الأمني.

زيادة الطاقة الإنتاجية
وأضاف البهادلي: إن البُنى التحتية المقصود بها خطط تطوير الحقول النفطية، والتطوير لا يمكن بناؤه بخطوة واحدة، لأننا حتى الآن عندما نتكلم عن الاحتياطي النفطي والمخزون النفطي لم نصل الى الرقم النهائي على اعتبار أن هنالك استكشافات جديدة وبالتالي عدد الحقول التي تُنبئ بها لا زال رقمها غير محدد، مشيرا: ان هناك رُقعاً استكشافية حتى الآن لم يتم إقرارها بأنها منتجة او غير منتجة وفي طريقنا للوصول الى القرار لهذه الرُّقع. مستدركا: لذا لا يمكننا الجزم بأن هناك فترة محددة بالضبط لإنجاز البُنى التحتية على اعتبار ان هنالك بُنى تحتية متقادمة تحتاج الى عمليات صيانة.
وأكد البهادلي: ان البُنى التحتية تتمثل بعمليات المسح الزلزالي وحفر الآبار ومدّ شبكة الأنابيب النفطية وبناء منشآت نفطية سطحية لعمليات المعالجة والخزن والتصريف ووصول النفط الى موانئ التصدير. مشدداً: ان القوى العاملة المشتركة ما بين الجهد الوطني  والجهد الأجنبي خلال الأعوام من 2010 –2015 استطاعت تحقيق زيادة في الطاقة الإنتاجية بحدود 2,2 مليون برميل يومياً أُضيفت الى الطاقة الأصلية.

المصافي وزيادة السيولة
واستطرد رئيس لجنة النفط والطاقة والنيابية: كان من الأجدر إنشاء مصافي بالعراق لأن عملية تغذية هذه المصافي قريبة من مصادر الإنتاج. مبينا: ان برميل النفط عندما يُكرّر ويُعالج تحويلياً كما نسميه في الصناعات التحويلية يُباع بأكثر من ضعف سعره وهذا يؤدي الى تعزيز السيولة النقدية للدولة العراقية. مطالباً: وزارة النفط بتحقيق ذلك لأنها تلكأت كثيراً في هذه المشاريع لانشغالها بخطوات أخرى هي إيجابية أيضا لكن يُفترض ان تسير خطط الوزارة بالتوازي. مؤكدا: ان إنشاء المصافي النفطية ستساعد بامتصاص البطالة أولا وزيادة عائدات الدولة وتوسيع مساحة الصناعة النفطية سواءً كانت على مستوى إنتاج النفط وتحويله ومعامل البتروكيمياويات وغيرها من الصماعات التي يمكن أن تصنع داخليا بدل استيرادها.
خلل في المشاريع البُنى التحتية
عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب جمال المحمداوي دعا الى تشكيل لجنة عالية المستوى في هيئة النزاهة لمعرفة أين هُدرت هذه الأموال؟ خصوصا الفقرة التي تشير الى ان شركة مصافي الوسط التابعة الى وزارة النفط تعاقدت منذ عشرة أعوام مع شركتي الحرة الدولية وسبلاي الأميركيتين لتنفيذ مشروع تحسين البنزين بمبلغ اكثر من (81) مليون دولار وبمدة (28) شهراً. مبينا: إلا ان الشركتين تلكأتا في التنفيذ بنسبة بلغت (29%) حتى كانون الثاني 2015 بعد أن بلغت المدة الإضافية الممنوحة 58 شهرا ًوتم زيادة قيمة العقد بأكثر من 27 مليون دولار بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق وبرغم ذلك حصلت موافقة الوزير على حل الموضوع رضائياً.

هـدر عشرات المليارات
واعتبر المحمداوي: أن عدم انجاز مشاريع البُنى التحتية لقطاع النفط العراقي هو الفساد الحقيقي والخسائر الكبرى والهـدر للأموال والغياب الحقيقي للتخطيط والإدارة الرشيدة. مضيفا: ان العراق أهدر عشرات المليارات من الدولارات من دون إنجاز هذه المشاريع. متابعا: لاسيما وأن أهمية إنشاء بُنى تحتية لصناعة النفط في العراق لا تبتعد عن تحقيق هدفين رئيسين هما، اولاً: ضمان استقرار حجم الصادرات النفطية، وتأمين قدرة تصديرية يومية للنفط تتناسب مع حجم النفط المنتج، وبطاقة تشغيلية اقل من الطاقة القصوى لضمان المرونة. والثاني: تأمين المرونة التصديرية من خلال تعدد منافذ تصدير النفط، الذي يمنح العراق القدرة على احتواء التوقفات التي تحدث في أحد منافذ التصدير، لأسباب طارئة او لضرورات الصيانة والتطوير، مع الأخذ بنظر الحسبان عند التخطيط الحالة الحرجة وهو توقف التصدير بالكامل.

نسب إنجاز متدنية
واسترسل عضو لجنة النفط والطاقة النيابية: ان شركة المشاريع النفطية التي أحالت عقود (4) مشاريع تحتوي على مشاكل قانونية ومادية مما أدى الى تأخر بـدء العمل في المشاريع او توقف المشروع وكذلك تأخر الإجابة على المراسلات. منوِّهاً: اما عقدها لتصميم وتجهيز مواد لمستودع الشعيبة حيث تعاقدت شركة المشاريع مع شركة جي او جي الأردنية على المشروع في آذار 2012 الا ان نسبة الإنجاز بلغت (0%) لغاية سحب المشروع من الشركة الأردنية في تموز 2014 من دون اتخاذ أي إجراء سوى توجيه إنذار مما أدى الى زيادة الكلف وإضاعت الوقت والجهد!

مشاكل القطاع النفطي
فيما كشف النائب زاهر العبادي عضو لجنة النفط والطاقة النيابية: أن البُنى التحتية للقطاع النفطي فيها الكثير من المشاكل منها التخطيطية والفنية والاجتماعية إضافة الى المشاكل المالية. مضيفا: الجميع يعلم ان التخصيصات المالية يجب ان تكون توافقية، ترافقها خطة التخصيصات واخرى لاستكمالها مرحلة تلو الأخرى.
وتطرّق العبادي: خلال الفترة الحالية نلاحظ ان التخصيصات المالية هي العائق الأكبر. مستدركا: لكن في الفترات السابقة كانت الخطط اللازمة لإنشاء هذه المشاريع هي خطط ليست بمستوى الطموح لبناء هذه المشاريع. موضحا: لذلك توجهنا الى الإنتاج اكثر من توجهنا الى البُنى التحتية التي من المفترض ان تسير بخطين متوازيين لوجود تماس مباشر بينهما. موضحا: ان المشاكل الاجتماعية متمثلة في بعض الأراضي التي تعود الى مواطنين تم استحصال موافقتهم. مبينا: ان هذا العائق بالذات احتاج لوقت طويل وكلـّف وزارة النفط الوقت والجهد الأمر الذي تسبب بتأخير انجاز البُنى التحتية.

التصدير والمخزون وعمليات التفجير
واسترسل عضو لجنة النفط والطاقة النيابية: اما المشاكل الفنية فهناك بعض الأخطاء التي حصلت في خزانات النفط التي أُحيلت الى عدد من الشركات لتنفيذها وكانت فاشلة بعد إنجازها بسبب انحرافها او دون المستوى المطلوب إضافة الى الأنابيب التي تمر باتجاه البحر وفي عمقه اصطدمت بالغوارق الموجودة وشكلت عائقاً. مؤكدا: ان العراق اليوم يحتاج الى جهد إضافي من قبل وزارة النفط وشركات جولات التراخيص لاستكمال مشاريع البُنى التحتية كمد الأنابيب وإنشاء الخزانات والبُنى التحتية الأخرى من اجل السيطرة على الوضع الاقتصادي للبلد. مضيفا: لدينا اليوم خزانات تستوعب (9) ملايين برميل ومن المفترض ان تكون لدينا الآن خزانات تستوعب (24) مليون برميل على اقل تقدير لنكون بمأمن من الإنفجارات التي تتعرض لها الأنابيب وتوقف عمليات التصدير لكن المخزون الحالي الذي يكفي للتصدير لثلاثة أيام لا يؤهلنا للاستمرار بالتصدير.

22  مليار دولار للشركات العالمية
اما عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فاطمة الزركاني فقد أكدت: ان موضوع البُنى التحتية ليس امراً سهلاً فهي مشاريع ضخمة تحتاج الى إمكانيات هائلة وشركات رصينة وأموال كافية. مشددة: منذ عام 2008 ودخول الشركات العالمية في جولات التراخيص وحتى الآن العمل مستمر. مضيفة: ان انخفاض أسعار النفط والتقشف فرض على الحكومة ان تقلل التخصيصات المالية لإنجاز البُنى التحتية. مشددة: ان ذلك أدى الى تخفيض الإنتاج لاسيما ان هناك مبالغ كبيرة بذمة وزارة النفط لهذه الشركات كمصروفات وكلف إنتاج مستحقة بما يقارب 22 مليار دولار.

80  مليار للتأهيل والصيانة!
وأشارت الزركاني: الى ان البُنى التحتية النفطية كانت معدومة خصوصا في الحقول المنتجة قبل مشاركتها في جولات التراخيص مثل حقول البصرة ، مبينة: ان الدولة صرفت عليها ما يقارب (80) مليار دولار على تأهليها وتطويرها بالجهد الوطني. مستدركة: لكنها لم تتمكن من النهوض بهذه الحقول بالمستوى الذي تطمح إليه الدولة لزيادة الإنتاج وتنمية الاقتصاد العراقي.
وأضافت الزركاني: بالنسبة للشركات الأجنبية يقع على عاتقها تأهيل البُنى التحتية للحقول التي وقعت ضمن استثمارها. مشيرة: انها بدأت بالعمل وحسب المواصفات التقنية العالمية، وموضحة: ان  ذلك بدا واضحا بارتفاع الطاقة الإنتاجية بشكل ملحوظ خصوصاً في الأعوام 2011  -2014 ، مستدركة: لكن هبوط أسعار النفط قضية تسبب بإرباك السوق العالمية واقتصاد الكثير من دول العالم وليس العراق فقط.

3.5  مليون برميل يومياً!
وفي ما يخص العراق من انخفاض الأسعار قالت: كان لهذا الانخفاض الأثر الكبير في عدم قدرته على دفع تكاليف إنشاء مشاريع البُنى التحتية للشركات العالمية المستثمرة في قطاع النفط في العراق بسبب حالة التقشف التي يمرُّ بها. غير مستبعدة: وجود أجندات خارجية تعمل على تحديد سقف الإنتاج النفطي بأقل من 3.5 مليون برميل يومياً وتأخير تنفيذ البُنى التحتية للقطاع النفطي بسبب وجود العراق امام تحديات عالمية. كاشفة: ان هناك خللاً في إنشاء خزانات للنفط المستخرج والتي يجب ان تحوي رصيداً من النفط كي لا يُصدَّر مباشرة من الحقول الى منصات التصدير وانما يُخزن في مجموعة من الخزانات ليكون رصيداً للدولة على اقل تقدير يكفي للتصدير لمدة ثلاثة أيام وهذا خلل لم تتم معالجته حتى الآن.

مناورة وزارة النفط الفنية؟
وحمَّلت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فاطمة الزركاني: وزارة النفط المسؤولية الكاملة لعدم انشائها مصافي وعدم استثمار الغاز المصاحب. موضحة: ان بناء المصافي سيعود على الدولة بتوفير مبالغ كبيرة من العملة الصعبة من خلال تصدير المنتجات النفطية التي تتمتع بأسعار مستقرة في السوق العالمية خاصة الدول الصناعية الآسيوية. منوهة: ان وزارة النفط لم تعمل مناورة فنية اقتصادية تمكنها من زيادة حجم الإنتاج بالشكل الذي لا يُؤثر على الكمية المعروضة للسوق العالمي المحدد للعراق بكمية 3 ملايين برميل يومياً.
مبينة: ان وزارة النفط تتحمل مسؤولية كل هذه الأخطاء لأنها لم تكن لديها رؤية واضحة وخطط ستراتيجية للنهوض بالقطاع النفطي العراقي، لافتة: انها متأخرة جداً في عملها خصوصا وان برنامج الوزارة مع الشركات الأجنبية بجولات التراخيص كان ضمن خطة لم تُتح لها الفرصة الكاملة لإنجاز منصات التصدير وخزانات كافية للنفط المستخرج.

الموازنة أول الضحايا
بينما ذكر النائب علي فيصل الفياض عضو لجنة النفط والطاقة النيابية أنه لو كانت هناك بُنى تحتية جاهزة ومنجزة بشكل صحيح ولدينا خزانات كبيرة جاهزة لخزن النفط المستخرج وخطط ستراتيجية لإنجاز المشاريع لكانت هناك زيادة في الإنتاج وتفادينا العجز في الموازنة محملاً: وزارة النفط المسؤولية الكاملة في غياب البُنى التحتية للقطاع النفطي. موضحا سبب ذلك غياب الخطط الستراتيجية لوزارة النفط وتلكؤها في إدارة المشاريع ولعدم وجود فنيين وخبراء متخصصين بهذه المشاريع.
وأضاف فيصل: ان العراق يمر بضائقة مالية كبيرة ويجب على وزارة النفط ان تأخذ دورها بشكل جدي وفاعل بسبب اعتماد موازنة الدولة على النفط. مشددا: على ضرورة ان تكون هناك رؤية جديدة لوزارة النفط من اجل معالجة جميع البُنى التحتية لقطاعات النفط المتعددة.

خلل في عقود التراخيص!
من جهته قال النائب مازن المازني عضو لجنة النفط والطاقة النيابية: ان قطاع النفط في العراق يعاني من مشاكل كبيرة منها مشاكل فنية. مردفا: عندما تم التوقيع على عقود جولات التراخيص مع شركات أجنبية عالمية أُغفل الكثير من البنود الضرورية والأساسية في استخراج النفط خصوصا مسألة حقن المياه في الآبار عند استخراج النفط. مستدركا: لكن للأسف هذا لن يتم وهو يعتبر من مشاريع البُنى التحتية للرّقع النفطية ولم يُنفذ مما تسبب في دمار الكثير من الآبار في العراق.
وأشار الى المازني: ان خطة وزارة النفط خلال السنوات الماضية لم تكن صحيحة. موضحا: ان الوزارة لا تزال تعمل بخططها السابقة ذاتها، لأن وكلاء الوزارة والمدراء العامون لم يتغيروا وهذه دلالة على ان الخطط السابقة هي السارية حتى الآن ومستقبلاً.

غياب الرقابة في التصدير
وكشف  عضو لجنة النفط والطاقة النيابية: ان منصات التصدير تعاني من عدم وجود رقابة حقيقية عليها ومهملة تماماً. مضيفا: ذهبنا قبل فترة وجيزة الى الموانئ العائمة في البصرة وميناء خور العمية النفطي ووجدنا أنهم يستخدمون أساليب بدائية لقياس الكميات المصدرة منها طريقة العدادات وطريقة الذرعة التي يستخدمونها اغلب أيام الشهر، مؤكدا: ان هذه الطرق غير صحيحة لأنها تعتمد على العنصر البشري وهذه الطرق قابلة للزيادة والنقصان.
وأشار المازني: الى غياب اللجان التدقيقية التي تراقب عمل عمال الذرعة والعدادات. مبينا: ان العراق لا يمتلك أسطولاً بحرياً للتصدير، لافتا: الى أن الموانئ قديمة جدا لأنها أُنشئت في سبعينيات القرن الماضي ولم يتم تطويرها لدرجة أن المجمع السكني العائم الموجود فيها يفتقد الى ابسط شروط العيش البشري.