عدت شركة السمنت العراقية، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع استيراد مادة السمنت سيسهم في نهوض القطاع وتوفير العملة الصعبة ويضطر الوزارات للاعتماد على المنتج المحلي. وكشفت أن القرار سيوفر 60% من حاجة السوق للمنتج الوطني، وفيما أكدت أن العراق كان يستورد

عدت شركة السمنت العراقية، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع استيراد مادة السمنت سيسهم في نهوض القطاع وتوفير العملة الصعبة ويضطر الوزارات للاعتماد على المنتج المحلي. وكشفت أن القرار سيوفر 60% من حاجة السوق للمنتج الوطني، وفيما أكدت أن العراق كان يستورد سنويا 12 مليون طن من السمنت، أشارت إلى أنها هي من ستتولى عملية الاستيراد في الحالات الاستثنائية. وقال مدير عام الشركة ناصر المدني .في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بالتوقف عن منح الموافقات الخاصة بإدخال مادة السمنت المستورد إلى البلاد،  سيسهم بشكل كبير في النهوض بقطاع السمنت"، عادا أن "القرار سيفعل خطوات تسويق المنتج المحلي، واستخدامه بشكل كبير من قبل وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية الأخرى فضلا عن القطاع الخاص". وأضاف المدني أن "وزارات الدولة لم تكن سابقا تعتمد على التعاقد مع شركة السمنت العراقية إلا بشكل قليل جدا، لكنها ستضطر الآن إلى استخدام المنتج المحلي، في حال عدم اختراق قرارات الحكومة التي تمنع الاستيراد"، مبينا أن "حاجة العراق من السمنت سنويا تبلغ 20 مليون طن، حيث كان يستورد بحدود 12 مليون طن، وهو رقم كبير جدا".
وعد مدير عام الشركة أن "منع استيراد هذا الرقم من الخارج والاعتماد فعليا على المعامل العراقية المنتجة لهذه المادة بقطاعيها العام والخاص، سيسهم بشكل كبير في توفير العملة الصعبة وتوازن الاقتصاد العراقي حتى ولو بشكل بسيط".
وأكد المدني أن "معاملنا البالغ عددها 18 معملا حكوميا وسبعة معامل قطاع خاص استطاعت خلال العام السابق سد حاجة العراق بإنتاج 19 مليون طن"، مشيرا إلى أن "غرفة العمليات التي تم تشكيلها من قبل الشركة هي من ستتولى عملية استيراد السمنت في حال احتجنا إلى ذلك في الحالات الاستثنائية". وكان مدير عام شركة السمنت العراقية التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن ناصر المدني كشف، الخميس(10اذار2015)، عن تلقيه "تهديدات بالقتل" بسبب فرض التعرفة الجمركية على مادة السمنت، وأشار الى فتح تحقيق بهذا الأمر، وفيما طالب المعنيين بالحكومة بعدم التأثر بالضغوطات من قبل الفاسدين لإلغاء القرار، أكد تشكيل غرفة عمليات للسيطرة على التعرفة الجمركية عبر المنافذ الحدودية. وكان مجلس الوزراء وجه، أول أمس الثلاثاء، الهيئات الوطنية للاستثمار وفي المحافظات بالتوقف عن منح الموافقات الخاصة بإدخال مادة السمنت المستورد إلى البلاد.
وكانت وزارة الصناعة العراقية أعلنت، مطلع العام الحالي، دمج شركات السمنت التابعة لها تحت مسمى "الشركة العامة للسمنت العراقية "، وبيّنت أن إنتاج السمنت العراقي بلغ 19 مليون طن خلال عام 2015، وطالبت بحماية المنتج المحلي والسيطرة على المنافذ الحدودية.
وكان وزير الصناعة والمعادن أكد، في (3 من كانون الأول 2015)، قدرة الوزارة على منافسة البضاعة الأجنبية، مشترطاً بذلك تطبيق قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني وعدم دعم سعر صرف الدولار.