شدد وزير خارجية فرنسا جون مارك إيرولت على ضرورة التزام تركيا بالمعايير الأوروبية لإعفاء رعاياها من تأشيرة الدخول إلى" فضاء شنجن"في وقت  يتهيأ حزب العدلة والتنمية الحاكم ، لإجراء تغييرات رئيسة في الحزب بعد ان قالت دوائر سياسية إن الحكومة ال

 شدد وزير خارجية فرنسا جون مارك إيرولت على ضرورة التزام تركيا بالمعايير الأوروبية لإعفاء رعاياها من تأشيرة الدخول إلى" فضاء شنجن"في وقت  يتهيأ حزب العدلة والتنمية الحاكم ، لإجراء تغييرات رئيسة في الحزب بعد ان قالت دوائر سياسية إن الحكومة المقبلة ستتولى  شؤون السلطة التنفيذية وصلاحيات الرئيس في الدستور.
وحذّر إيرولت في تصريح لإذاعة “أر تي ال”  الإثنين قائلا "طالما تركيا لم تلتزم بكل الشروط المطلوبة في هذا الشأن لن يكون من الممكن إتمام الاتفاق.وذكر ايرولت بوجود 72 معيارًا لا بدّ من مراعاتها لإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن أنقرة ما زالت لم تلب العديد منها لا سيما احترام دولة القانون.ووصف إيرولت تركيا بأنها شريك غير سهل للاتحاد الأوروبي يواجه مشكلة كبرى وهي استقبال اللاجئين السوريين، مؤكدا على إيجابية الاتفاق بين انقرة و الاتحاد مما سمح بالحد من تدفقات اللاجئين. و تابع قائلا:” في الوقت نفسه هناك مشكلات سياسية.. و ننتظر إجابات على الأسئلة المطروحة”.
ومع إعلان حزب العدالة والتنمية في الأسبوع الماضي أنه سيعقد مؤتمرًا استثنائيًا في 22 أيار/ مايو، تداولت دوائر سياسية أن الحكومة المقبلة ستتولى في فترتها شؤون السلطة التنفيذية وصلاحيات الرئيس في الدستور، وأن   نواحي رئيسية في الحزب والدولة ستتعرض لتغييرات جوهرية.وأعلن رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء المستقيل داود أوغلو أن المؤتمر الاستثنائي سيشهد انتخاب رئيس جديد للحزب، وأنه لن يترشح في هذه الانتخابات.وقد تداولت وسائل الإعلام التركية نقلًا عن سياسيين في الحزب أن أربعة هم المرشحون الأبرز لتولي هذا المنصب. وهم وزير الاتصالات والنقل البحري "بن علي يلدرم"، ووزير العدل "بكير بوزداغ"، ونائب رئيس الوزراء "نعمان كورتولموش"، ونائب رئيس مجلس إدارة الحزب "محمد علي شاهين".كما أعلن الحزب في بيان له نيته انتخاب رئيس جديد ليكون رئيسًا جديدًا للحكومة، وأن تغييرات ستجري في الحكومة وفي لقاءاتها التي كانت تعقد كل شهرين في القصر الرئاسي في أنقرة، سيتم الآن عقدها كل شهر في القصر الرئاسي.وتأتي التغييرات بشأن الحكومة في إطار ستراتيجية رئيسية تتعلق بإدارة الدولة. وضمن هذه التغييرات ستعقد اجتماعات الحكومة الأسبوعية أو نصف الأسبوعية في مقر رئاسة الوزراء بمنطقة تشانكايا في أنقرة.في الاثناء ،أفاد الكاتب والمحلل السياسي التركي، إسماعيل ياشا، أن أبرز العوامل الخارجية التي لعبت دورا في تدهور الأمور بتركيا إلى وضعها الحالي، هم المستشارون والسياسيون والإعلاميون المقربون من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، أو رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، مشيرًا  إلى أن "هؤلاء كل واحد منهم حساباته وأحلامه ومصالحه المرتبطة مع هذا الزعيم أو ذاك".وأوضح ياشا أن "القشة التي قصمت ظهر البعير، وفقا لكواليس أنقرة، كانت محاولة الأوروبيين والأميركيين فتح قنوات للتواصل مع داود أوغلو بعيدا عن أردوغان لتصفية رئيس الجمهورية عمليا".ولفت ياشا إلى أن "قرار رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، بعدم ترشحه لرئاسة الحزب في المؤتمر العام الاستثنائي الذي سيُعقد في 22 من الشهر الجاري، جاء بعد لقاء جمعه قبل يوم مع رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي، ما دفع الجميع إلى التفكير بأن داود أوغلو يتنحى من منصبه بسبب ضغوط أردوغان".وخلص إسماعيل ياشا إلى أن "النظام السياسي المطبَّق حاليا في تركيا من أهم أسباب تداخل الصلاحيات والتصادم بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لأن تركيا في النظام الحالي ذات رئيسين منتخبين من قبل الشعب، ولكل واحد منهما أهدافه وطريقته الخاصة به في إدارة شؤون البلاد. والمخرج من هذه الإشكالية إما التراجع عن انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب ليتم انتخابه في البرلمان ويظل منصبه شرفيا، أو الانتقال في أقرب وقت ممكن إلى النظام الرئاسي ليكون الرئيس المنتخب شعبيا هو المسؤول الوحيد عن رسم مسار تركيا وتحديد سياساتها".