رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي  أكد، بلسان المتحدث الرسمي  باسم مكتبه الاعلامي سعد الحديثي، استعداد الحكومة  لتوفير الأجواء الأمنية  لعقد جلسة مجلس النواب المقبلة بنصاب كامل ثم التصويت على بقية المرشحين للتشكيلة الوزارية الجديدة .
الحكومة تستطيع  حماية مبنى البرلمان بتشديد الاجراءات الأمنية بقطع الطرق والجسور المؤدية الى المنطقة الخضراء ،لمنع المحتجين من تكرار اقتحام المنطقة الخضراء ،  ومن خطواتها في هذا الشأن  انها اجرت تغييرات في صفوف القادة الأمنيين المسؤولين عن حماية المنطقة ،  في محاولة لتعليق اسباب الفشل في رقاب الاخرين استنادا الى قاعدة ان قليل  الذنوب هو الاجدر بالعقوبة ، طبقا للتقليد السائد  في تعاطي  الجهات الرسمية مع الازمات والنكبات مهما صغر او كبر حجمها.
ردود الافعال الحكومية والسياسية تجاه الأزمة الراهنة، اختزلت باقتحام مبنى البرلمان ، والحادث يبدو من وجهة نظر المحتجين تعبيرا عن رفض شعبي لاداء سياسي مختل ، وصل الى مرحلة الانفجار ،  مع بروز حالة من اليأس  واللاجدوى من امكانية تحقيق اصلاحات  تلبي مطالب المحتجين المتعلقة  بمعالجة ازمات  تراكمت منذ  سنوات ، انعكست تداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والأمنية ،  تحتاج الى  تغيير جذري شامل في  بنية النظام السياسي القائم على توافقات القوى المتنفذة ، اثبتت بالتجربة انها تسعى لتحقيق مكاسبها الفئوية والحزبية على حساب ارساء قواعد دولة المواطنة،  على الرغم من رفع جميع الاطراف المشاركة في الحكومات المتعاقبة هذا الشعار وجعله القناع المناسب لتغطية قبح الوجوه والافعال .
في الايام المقبلة ستعلن الحكومة القبض على المتهمين  المتورطين باقتحام البرلمان ، بحسب مصدر مسؤول اكد  التعرف على المتهمين من خلال عملية رصد صور ومشاهد فيديو عرضت في مواقع التواصل الاجتماعي ، وليس من المستبعد ان يعرض التلفزيون الرسمي  اعترافات المتهمين ، لرد الاعتبار الى البرلمان واستعادة هيبة الدولة المفقودة . الحكومة ستبذل كل  جهودها في ملاحقة من كان السبب في تعطيل عمل البرلمان المنقسم على نفسه قبل اقتحام الخضراء.
اداء الطبقة السياسية  كشف عن مشاهد تندرج ضمن الكوميديا السوداء ، البرلمان يتحول الى زورخانة ،  التعديل الوزاري يدخل في دهليز مظلم ، الكتل النيابية  ترفض التخلي عن تمثيلها في السلطة التنفيذية  وعيونها تتجه الى الهيئات المستقلة ، النواب المعتصمون مصرون على اقالة  سليم الجبوري ونائبيه . مقابل ذلك هناك من يلوّح  بالعودة الى الاعتصام  لفرض سياسة الامر الواقع ، رئاسة الجمهورية تعتزم  طرح خريطة طريق شريطة عقد جلسة برلمانية مكتملة النصاب لبحث فقرات الخريطة لحلحلة الأزمة ، لكن المشكلة تكمن في ترتيب عقد الجلسة ومن يكون رئيسها الجدير بادارتها . اسئلة كثيرة شائكة  تحولت الى طلاسم والغاز تحتاج الى فتاح فال  ليحل بديلا عن المحكمة الاتحادية  يقرأ المجهول  ليحدد الرئيس الشرعي للبرلمان. وبفرضية حسم المشكلة لصالح سليم الجبوري هل يعود  مقرر المجلس  نيازي مصطفى اوغلو الى مقعده مرتديا زيه الشعبي  المعروف ، والجبوري  على المنصة بيده "الجاكوج" ؟  المشهد ينذر باندلاع ازمة جديدة تحت  قبة البرلمان.