أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، يوم امس الثلاثاء، عن تجميع وإنتاج مبردات هواء تعمل بالطاقة الشمسية، وفيما كشفت أن سعر الواحدة يبلغ 350 الف دينار، مؤكدة اتاحة نظام البيع بالتقسيط، اشار خبراء اقتصاد الى تطور بعض الصناعات نتيجة تطبيق القوانين التي تحمي ال
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، يوم امس الثلاثاء، عن تجميع وإنتاج مبردات هواء تعمل بالطاقة الشمسية، وفيما كشفت أن سعر الواحدة يبلغ 350 الف دينار، مؤكدة اتاحة نظام البيع بالتقسيط، اشار خبراء اقتصاد الى تطور بعض الصناعات نتيجة تطبيق القوانين التي تحمي المنتج المحلي.
وذكر مدير المركز الإعلامي في الوزارة عبد الواحد الشمري في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "الشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية، عاكفة على دراسة مشروع تجميع وانتاج مبردات هواء تعمل بالطاقة الشمسية منذ خمس سنوات"، مبيناً أن "الشركة أجرت العديد من البحوث بهذا المجال، وقامت بانتاج نماذج لهذا النوع من المبردات التي تمتاز بكونها صديقة للبيئة وتسهم في توفير الطاقة الكهربائية".
وأضاف الشمري ان "الانتاج الجديد من المبردات التي تعمل بالطاقة الشمسية تستخدم فيها مضخة مياه (Water Pump Motor) نوع (DC) تعمل بـ12 فولت أو 24 فولت"، لافتاً الى أن "هذا النوع من المضخات هو نوع خاص يتم استيراده من مناشئ رصينة ومعتمدة".
وأكد الشمري، أن "بقية أجزاء ومحتويات المبردة من البدن وملحقاتها تنتج في العراق"، مشيراً الى أن "سعر المبردة الواحدة يبلغ (350) ألف دينار، ويمكن شراؤها بنظام التقسيط من الشركة مباشرة".
وأشار الشمري، الى أن "الشركة قامت بنصب شاشة عملاقة لصالح هيئة البحث والتطوير الصناعي ذات دقة (10) بكسل وارتفاع (2) متر حيث انها تعد الوحيدة من بين شركات الوزارة المتخصصة وتمتلك الكوادر المؤهلة والإمكانات في هذا المجال".
بدوره قال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب في حديث لـ"المدى"، ان "الاشهر الاخيرة شهدت تطورا كبيرا في بعض مفاصل الصناعة المحلية نتيجة تطبيق القوانين الحاكمة التي تستهدف حماية المنتج الوطني".واضاف ان "العراق يمتلك قدرات وخبرات بشرية اضافة الى قاعدة رصينة لعدد كبير من الصناعات المختلفة التي اهملت على مدى سنوات بسبب السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة".وأوضح الحبيب ان "تطبيق الحكومة لقرارات منع استيراد عدد من المواد الصناعية والغذائية التي تزاحم المنتج الوطني، عوامل ساهمت في تنمية وزيادة حركة الصناعة الوطنية، وأبرز مثال لذلك
وبين ان " القطاعات الصناعية التي ينبغي دعمها خلال الخمسة أعوام القادمة مثل صناعة السمنت وصناعة الاغذية المتعددة اضافة الى الصناعات النسيجية وصناعة الحديد والصلب، من شأنها زيادة ميزان المدفوعات في الموازنات القادمة".
وأكد الحبيب ان "دعم الصادرات المحلية وتقليل الاستيراد من السلع والخدمات يُسهم بشكل كبير في زيادة واردات العملة الاجنبية ويقلل من مدفوعات العراق الخارجية التي استنزفت وارداته النفطية على مدار السنوات السابقة".
وتابع ان "اعادة رسم السوق المحلية على وفق المعطيات الجديدة يحتاج لفترة من الزمن، حيث تتم زيادة ثقة المواطن العراقي بمنتجاته المحلية دون اللجوء الى المستورد الذي لا يحمل الكفاءة التي يتمتع بها المنتج المحلي".
يذكر ان وزارة الصناعة والمعادن كشفت، الخميس(10 كانون الاول 2015)، عن إعداد مسودة تشريع قانون إنشاء هيئة للطاقات المتجددة في العراق، وأكدت عزمها إنشاء مصنع لإنتاج السخانات الشمسية والتوسع في مشاريع الطاقات المتجددة، وفيما لفتت إلى أن العراق يملك وفرة شمسية كبيرة بحدود 4500 واط للمتر المربع الواحد.وقال مدير عام هيئة البحث والتطوير الصناعي في الوزارة مظهر صادق التميمي في بيان صدر على هامش مشاركة وزارة الصناعة والمعادن في مؤتمر الطاقة المستدامة والمتجددة الأول الذي تقيمه جمعية المهندسين العراقية بالتعاون مع مجلس محافظة بغداد، وتلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "مشاركة وزارة الصناعة والمعادن في هذا المؤتمر فعالة وتنطلق من اهتمامها الكبير بمجال الطاقات المتجددة كونها تمتلك مركزاً عريقاً أُنشئ منذ عام ،1981 متخصصاً بصناعة منظومات الطاقات المتجددة".
وأضاف التميمي، أن "المركز هو أحد مراكز هيئة البحث والتطوير الصناعي التابعة للوزارة وتعمل فيه كوادر كفوءة ومتمكنة ولديه المئات من البحوث في هذا المجال"، مبيناً أن "المركز نفذ مشاريع كبيرة وبإمكانه تنفيذ مشاريع أخرى عملاقة منها مشروع السخان الشمسي الذي أعدت دراسات متكاملة وجادة بشأنه".
