بغداد/ سها الشيخليتصوير/  سعد الله الخالديقصد جريدة  المدى مواطن من مدينة سدة الهندية في محافظة بابل شاكيا من تلوث مياه الشرب في منطقة سكناه (القصبة القديمة)  في قضاء الهندية،معبرا عن استيائه من طريقة مد شبكة المياه الصالحة للشرب بصورة غير صحيحة حيث وضعت انابيب تلك الشبكة باماكن التعفير المتواجدة امام البيوت ما سبب تلوثات بيئية كبيرة،
 مؤكدا انه من المفروض على الجهات المنفذة للمشروع ان تقوم بمد انابيب الشبكة بعيدا عن اماكن التعفير لحماية المياه من التلوث، ويورد المواطن ايضا مشكلة ثانية هي مشكلة مياه الامطار التي انشئت حديثا في سدة الهندية وتم تحويلها الى شبكة الصرف الصحي لتصب مباشرة في نهر الفرات معرضة مدنا وقرى يمر بها النهر الى مشكلة تلوث اخرى، طالبا الاسراع في انقاذ حياة المواطنين، وحوض نهر الفرات معا.  تفاصيل المشكلة المواطن جاسم الشريفي مواطن من مدينة سدة الهندية التابعة لمحافظة بابل (يعمل مدرسا وناشطا في مجال البيئة وحقوق الانسان)  شرح  لنا معاناة اهالي منطقة القصبة القديمة في المدينة المذكورة  من جراء تلوث مياه الشرب المارة بشبكة المياه الثقيلة موضحا المشكلة كالاتي: - بعد تحويل نهر الكفل القديم الى مجراه الجديد في ثمانينيات القرن الماضي تحول نهر الكفل القديم الى مكب للمياه الاسنة والثقيلة، وتم فتح مجرى لتلك المياه لتصب في نهر الفرات مباشرة جنوب مخازن التمور في جنوب مدينة سدة الهندية، وقد استاء اهالي المنطقة من هذا الاجراء لانتشار البعوض وانبعاث الروائح الكريهة في المنطقة، وصارت بذلك المياه الثقيلة والملوثة تصب مباشرة في نهر الفرات، و بسبب شحة مياه نهر الفرات تكونت بحيرة مياه اسنة على الجانب الشرقي لنهر الفرات امتدت لاكثر من كيلو متر طولا  ولاكثر من متر ونصف عرضا  في المنطقة  وقد اثرت هذه البحيرة الاسنة على صحة المواطنين وبشكل كبير. وفي عام 2009 قام مقاول (من الجانب الامريكي) بمد انبوب مياه حديدي مع منهولات من شمال مدينة السدة الى جنو بها في مجرى نهر الكفل القديم وربطت معها شبكة تتوزع منها المياه الى مناطق عديدة في المدينة مارة بشبكة المياه الثقيلة ويذكران مد تلك الشبكة جرىمن دون الرجوع الى الدوائر المعنية وهي (دوائر كل من  البيئة، المجاري، البلديات)، كما قام الجانب الامريكي بمنع هذه الدوائر من الاشراف المباشر عليها. ويضيف المواطن الشريفي  ان ديوان مجلس الوزراء سبق وان اصدر كتابا برقم _ ش ل/ت/ 10/10/521 وبتاريخ 20/4/2009 والخاص بعدم تصريف المخلفات السائلة الى المصادر المائية الا  بعد معالجتها. وقد اعتمدت هذا القرار اساسا لمفاتحة وزارة  البيئة ووزارة البلديات وبيئة بابل ومجاري بابل وقابلت المفتش العام لوزارة  البلديات والمفتش العام لوزارة البيئة والمعاون الفني في وزارة البيئة وكل المسؤولين في الدوائر ذات العلا قة وقد تفاجأ الجميع بهذا الاجراء ولم احصل الا على رد من وزارة البيئة/ مكتب وزيرة البيئة معنون الى محافظة بابل/ مكتب السيد المحافظ بعدد  ف/ 517/1158 وبتاريخ 23/11/2009 وبتوقيع وزيرة البيئة السيدة نرمين عثمان والذي جاء فيه: نظرالشحة مياه نهر الفرات وحجم التلوث الذي تسببه مياه المجاري مما يسبب كارثة بيئية على مدن الهندية (طويريج) والقرى الواقعة على مسار النهر ثم الكفل والكوفة وابو صخير وحتى مدينة  السماوة. ولغرض ايقاف التلوث والحفاظ على الموارد المائية يرجى توجيه مديرية مجاري بابل بالاتي:ضرورة انجاز محطة معالجة مياه الصرف الصحي على نهاية خط تصريف شبكة تجميع مياه الامطار المذكورة في مدينة سدة الهندية في قطعة ارض مناسبة. 1- ضرورة عمل احواض تعفير لتجميع مياه المجاري وتسحب بالعجلات الحوضية دوريا لغرض معالجتها قبل طرحها الى المصادر المائية لحين اكمال محطة المعالجة المذكورة في (1) اعلاه. ويشير المواطن الشريفي الى انه قد قابل ايضا  الدكتورة امل رئيسة اللجنة الصحية في مجلس محافظة بابل وقام ممثلها بالاشتراك مع مدير بيئة بابل والسيد مدير مجاري بابل باجراء كشف موقعي كما قابل النائب الاول لمحافظ بابل اسكندر وتوت، ووعدونا خيرا.. ولكنا لم نلمس منهم ذلك الخير! rn   اهالي السدة يناشدون وعندالاستفسار من مراسلنا في محافظة بابل بصدد الشكوى المقدمة من قبل مواطني سدة الهندية اجابنا بما يلي: - عبر المواطنون في سدة الهندية عن استيائهم من طريقة مد الشبكة بصورة غير صحيحة حيث وضعت انابيب هذه الشبكة باماكن التعفير المتواجدة امام البيوت ما سبب تلوثات بيئية كبيرة وكان من المفروض  على الجهات المنفذة للمشروع ان تقوم بمد انابيب الشبكة بعيدا عن اماكن التعفير لحماية المياه من التلوث ومشكلة ثانية هي مشكلة مياه الامطار التي انشئت حديثا في سدة الهندية وتم تحويلها تجاوزا من قبل المواطنين الى شبكة للصرف الصحي تصب مباشرة في نهر الفرات. وافاد الزميل مراسل المدى في المحافظة الى انه قد التقى بالجهات ذات العلاقة بالموضوع ومنهم النائب الاول لمحافظ بابل اسكندر وتوت الذي اشارالى  تاليف لجنة متخصصة لدراسة الشكوى وتم ت