مستر بريمر  له الفضل الكبير في  ترسيخ مظاهر  الدَّمج في الحياة العراقية ، حين قرر ضم الأجنحة المسلحة التابعة لقوى سياسية  قارعت الديكتاتورية الى المؤسسة العسكرية . في زمن صدور القرار ، كان التطوع في الجيش او الشرطة يُعد من المحرمات ، ومَن يرغب في العودة من منتسبي الجيش المنحل عليه ان يضع في حسابه ، بأنه اصبح هدفا متحركا  لفصائل مسلحة تابعة لقوى عراقية رفضت المشاركة في العملية السياسية ، نظرية الدَّمج منحت رُتباً عالية الى اشخاص امتلكوا  حق ادارة الملف الأمني،   فكانت النتيجة   تراجع الاوضاع الأمنية في المناطق الساخنة وحتى الباردة .
 إعادة بناء المؤسسة العسكرية،  كلفت  الخزينة العراقية مليارات الدولارات ، لا يهم ذلك ما دام الهدف ضمان استقرار الاوضاع الأمنية ، لكن هذه الامنية لا تتحقق بوجود ضباط دمج لم تشملهم اصلاحات  رئيس الحكومة العبادي ، فظل قرار بريمر يحتفظ  بقوة اثنين حصان غير خاضع لإعادة النظر او البحث ، لوجود اطراف مشاركة في الحكومة الحالية ،  تدافع عن  القرار بوصفه جاء في وقت غياب المؤسسة العسكرية بحل الجيش العراقي ،  وتهريب معداته وآلياته الى جهات توصف بأنها مجهولة  ،  لكنها معلومة معروفة  لدى القوات الاميركية والمهربين وتجار الاسلحة!
 انتقل ابتكار الدمج الى مفاصل كثيرة في الحياة العراقية ،في المدارس  لمواجهة مشكلة نقص الابنية المدرسية ، في العشوائيات المنتشرة في بغداد،  فضمّت أُسراً قررت ان تندمج في حي سكني غير مشمول  بالخدمات الاساسية ، لتشكيل قوة ضغط امام الجهات المسؤولة عن رفع التجاوزات ، وتحقق الدمج ايضا في تنفيذ المشاريع ، صاحب العقد يدمج اكثر من مقاول في مشروع واحد فتضيع المبالغ   بعد ان يتسلم الوسطاء   حصصهم المثبتة بوثائق  وُقِّعت في الغرف المغلقة وتحت إشراف حزب متنفذ ، لديه الاستعداد  لتحشيد ضباطه الدمج ضد  مَن يرفض تسليم الامين العام حصته من الرزق الحلال !
بريمر حفظه الله ورعاه  جعل الدمج  منهجاً في العراق ، مَن تبناه ظفر ، ومَن تخلى عنه خسر الدنيا والآخرة ، انطلاقا من هذه القاعدة ، وُلِد من الدمج قرار منح المناصب بالوكالة ، لتفادي اشكاليات الاصالة ،  وقطع  طريق الدخول الى تقاسم المواقع على اساس الانتماء المذهبي  مما يؤدي الى المزيد من الخلاف  لا يخدم العملية السياسية .
حكومة العبادي الجديدة دمجت الوزارات ، بهدف تقليص النفقات ، مع احداث  ترشيق  ومعالجة الترهل في  الدوائر الرسمية ، المعترضون فسروا لجوء العبادي الى خيار الدمج لإبعاد شخصيات تصدرت قائمة الوزراء المخضرمين في الحكومات  المتعاقبة من الكابينة الجديدة ،  بعيدا عن الحسابات السياسية ،   الدمج الوزاري  لا يحقق التقشف، بل سيضيف اعباءً على الوزير الجديد المستقل ، فيكون هدفا متحركا لكتل برلمانية تبكي على اطلال وزاراتها ، وحين تصل الى مرحلة النحيب ،  تقرر جمع التواقيع لتبطش بالوزير الجديد !