أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، يوم أمس الاربعاء، عن توقيعها عقداً مع وزارة الدفاع لتجهيزها بالمستلزمات العسكرية، فيما اكدت وزارة الدفاع إلغاء العقود غير المنفذة مع الشركات العالمية وتحويل مبالغها لعقود الصناعة.وقال مدير عام شركة الصناعات الجلدية أحمد

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، يوم أمس الاربعاء، عن توقيعها عقداً مع وزارة الدفاع لتجهيزها بالمستلزمات العسكرية، فيما اكدت وزارة الدفاع إلغاء العقود غير المنفذة مع الشركات العالمية وتحويل مبالغها لعقود الصناعة.
وقال مدير عام شركة الصناعات الجلدية أحمد الكعبي خلال مؤتمر مشترك مع مدير عام العقود والمبيعات في وزارة الدفاع مقداد محمد سعيد وحضرته (المدى برس) إن "وزارة الصناعة وقعت اليوم عقداً مع وزارة الدفاع على تجهيز الاخيرة بـ 300 ألف بدلة عسكرية و300 ألف حذاء عسكري (بسطال)".
وأضاف الكعبي أن "الشركة ستجهز وزارة الدفاع بهذه الكمية خلال مدة عشرة اشهر من توقيع العقد".
من جانبه قال مدير عام العقود والمبيعات في وزارة الدفاع مقداد محمد سعيد خلال المؤتمر إن "توقيع العقدين اليوم مع وزارة الصناعة يعد بادرة خير لتجهيزنا بالمستلزمات التي تحتاجها القوات الامنية"، مؤكداً أن "الدفاع عازمة على استخدام المنتج الذي يخدم الوزارة".
وأضاف سعيد أن "العقود التي لم تدخل حيز التنفيذ مع شركات صينية وعالمية تم إيقافها بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإشراف وزير الدفاع خالد العبيدي"، مشيراً الى "تحويل مبالغها الى العقود التي ستبرم مع الصناعة من خلال الاعتماد على الكفاءة والنوعية".
وكانت وزارة الصناعة والمعادن  قد أبدت، الأحد (21 من شباط 2016)، استعدادها لسد حاجة وزارة الدفاع من التجهيزات العسكرية، وفيما أكدت أن التعاقد بين الوزارتين وصل مراحله الاخيرة، اشارت وزارة الدفاع إلى أن المنتج المحلي مفضل على أي منتج آخر.
يشار الى أن وزارة الصناعة والمعادن أكدت، الثلاثاء (2 من شباط 2016)، عن تنسيقها مع وزارة الدفاع لتشكيل لجنة لتقييم منتجاتها الحربية، مبينة أن حصولها على الدعم اللازم يتيح لها تأمين 70 بالمئة من العتاد والسلاح الذي تحتاجه وزارتا الدفاع والداخلية فضلاً عن الحشد الشعبي، وتوفر الكثير من العملة الصعبة للبلد، في حين أبدى قيادي بالحشد استعداده لشراء المنتجات الحربية الوطنية إذا ما خصصت له ميزانية لذلك.
وكان وزير الصناعة والمعادن  قد أكد، في (3 من كانون الأول 2015)، قدرة الوزارة على منافسة البضاعة الأجنبية، مشترطاً بذلك تطبيق قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني وعدم دعم سعر صرف الدولار.
يذكر أن وزارة الصناعة والمعادن، أعلنت في،(الـ25 من تشرين الثاني 2015)، موافقة مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين، التي عقدت في (24 تشرين الثاني 2015)، على تفعيل قرار يلزم الوزارات والجهات الحكومية كافة، شراء منتجات شركاتها العامة.