أكدت الشركة العُمانية التي تدير إحدى المراكز التجارية الحديثة في الديوانية، أن ارتفاع أجور الكهرباء والتعقيدات الروتينية أدت إلى توقف عملها وتفكيرها جدياً بعدم تنفيذ المزيد من المشاريع بالمحافظة، في حين اتهمت هيئة الاستثمار بعض الوزارات باتخاذ إجراءا
أكدت الشركة العُمانية التي تدير إحدى المراكز التجارية الحديثة في الديوانية، أن ارتفاع أجور الكهرباء والتعقيدات الروتينية أدت إلى توقف عملها وتفكيرها جدياً بعدم تنفيذ المزيد من المشاريع بالمحافظة، في حين اتهمت هيئة الاستثمار بعض الوزارات باتخاذ إجراءات "طاردة" للمستثمرين، عدَّ مجلس المحافظة أن الأزمة المالية "لا تعني تكبيد المواطن فوق طاقته" من ضرائب ورسوم.
وقال المتحدث باسم مشروع (الطاهر مول الاستثماري) في الديوانية، نبيل الكناني، في حديث لـ (المدى برس) إن "أجور الكهرباء التي تضاعفت بمقدار خمسة أضعاف تسببت بضرر بالغ للمشروع، نتيجة إجبار إدارته على خفض استهلاك الطاقة وتقليل تشغيل أجهزة التكييف، الأمر الذي انعكس سلباً على المواطن الذي بات يتبضع بأجواء حارة".
وأوضح الكناني أن "إضافة أجور الكهرباء على أسعار السلع في المحال الموجودة بالمركز قلل من قدرتها على المنافسة مع أسعار الأسواق المحلية"، مشيراً إلى أن ذلك "جعل المواطنين يبحثون عن حاجاتهم في الأسواق المحلية لعدم وجود فارق بأسعار البضائع الموجودة بالمركز، بعد أن كان ينافسها بقوة لجودة بضائعه".
وأضاف المتحدث أن "إدارة المركز طلبت من دائرة توزيع كهرباء المحافظة اعتباره استثمارياً وليس صناعياً كما فعلت ما تسبب في زيادة سعر الوحدات المستهلكة، فضلاً عن الخلل باحتسابها"، مبيناً أن "محافظ الديوانية شكّل لجنة فنية مختصة قررت نصب مقاييس إضافية، أثبتت وجود فارق كبير في معدل القراءات، وبرغم ذلك قررت دائرة الكهرباء تمديد احتساب القراءات المتباينة لمدة اسبوعين آخرين من دون مبرر". وذكر الكناني أن "إدارة (الطاهر مول)، قررت وقف نشاطها بعد تراكم الديون عليها وتجاوزها التسعين مليون دينار، عن ثلاثة أشهر فقط"، لافتاً إلى أن "المجموعة ستعيد النظر بمشاريعها الأخرى التي تنوي تنفيذها بالمحافظة بسبب الإجراءات الطاردة للاستثمار".
من جهته قال مدير هيئة استثمار الديوانية، حيدر كريم الزبيدي، في حديث لـ (المدى برس) إن "قوانين هيئة الاستثمار العراقي واضحة، وتمنح المستثمر الكثير من المميزات إنما على الورق فقط"، عاداً أن "الإجراءات في بعض الوزارات ما تزال طاردة للاستثمار بسبب التعليمات والقرارات التي تتخذ بناءً على الظروف وليس وفقاً لسياقات ثابتة يمكن اعتمادها في تسهيل المعاملات الاستثمارية".
وأكد الزبيدي أن "مجموعة الطاهر العُمانية لديها العديد من المشاريع المزمع تنفيذها في المدة المقبلة، بعد افتتاحها مشروع مول الطاهر"، مستدركاً "لكنها أعادت النظر في تلك المشاريع بسبب إجراءات وزارة الكهرباء ورفعها أجور الطاقة المجهزة للمشروع وعدّها صناعية وليست استثمارية، الأمر الذي تسبب بتراكم الديون عليه".
إلى ذلك قال عضو مجلس محافظة الديوانية، حسين الكارضي، في حديث لـ (المدى برس) إن "مجلس المحافظة أوصى وزارة الكهرباء بتخفيض أجور الاستهلاك إلى ما كانت عليه سابقاً"، مبيناً أن "العجز الحكومي لا يعني تكبيد المواطن فوق طاقته من ضرائب ورسوم وجبايات، لأن زيادة أجور الكهرباء يعني رفع أسعار السلع في الأسواق وانعكاس ذلك بالضرورة على المواطنين".
بالمقابل قال مدير توزيع كهرباء القادسية، رضا حسون، في حديث لـ (المدى برس) إن "المديرية جهة تنفذ ما يصدر إليها من قرارات وزارية"، مشيراً إلى أن "زيادة أجور الجباية ليس قراراً محلياً ، بل اتخذته لجنة الطاقة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء، وأن مول الطاهر يحمل التصنيف التجاري وليس الصناعي كما يعتقد البعض".
وتابع حسون أن "اللجنة التي شكّلها المحافظ من دوائر معنية عدة، تعمل على اعداد كشوفات فنية تبيّن مواطن الخلل في مقاييس مول الطاهر، وسننفذ التوصيات التي يتضمنها التقرير".
