الخرطوم / اف ب دعت منظمة هيومن رايتس ووتش امس الاحد السلطات السودانية الى وضع حد "للاعتقالات التعسفية" وطلبت من الاسرة الدولية نشر مراقبين بشكل عاجل في السودان للتحقق من تنظيم انتخابات "حرة" و"ذات مصداقية" في هذا البلد.
 وتشكل الانتخابات السودانية في نيسان احدى نقاط اتفاق السلام الشامل الذي وضع في كانون الثاني 2005 حدا لحرب اهلية بين الشمال والجنوب استمرت عقدين واسفرت عن مليوني قتيل. لكن بحسب المنظمة التي تعنى الدفاع عن حقوق الانسان فان "الانتهاكات (الاخيرة) للحقوق المدنية والسياسية من قبل قوات الامن السودانية في كافة انحاء البلاد" تهدد العملية الانتخابية برمتها. وقالت مديرة برنامج منظمة هيومن رايتس ووتش لافريقيا جورجيت غانيون في تقرير ان "حكومة الخرطوم ما زالت تستخدم اجهزتها الامنية لمضايقة وسوء معاملة كل الذين يعارضون حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه عمر البشير". وفي كانون الاول فرقت السلطات السودانية بقوة متظاهرين في ام درمان في ضاحية الخرطوم واعتقلت زعماء سودانيين. كما احصت المنظمة حالات "اعتقال تعسفي" لاشخاص وزعوا منشورات معارضة للبشير او كانوا اعضاء في احزاب سياسية تحاول مراقبة عملية تسجيل الناخبين على اللوائح الانتخابية. وانتقدت المنظمة ايضا سلطات الجنوب "للاعتقالات التعسفية" و"عمليات الاحتجاز" و"سوء المعاملة" التي يتعرض لها اعضاء في الاحزاب السياسية المعارضة للحركة الشعبية لتحرير السودان (تمرد سابق) التي تتولى رئاسة حكومة جنوب السودان. وقالت مصادر عدة ان مؤسسة الرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر الجهة الدولية الوحيدة حاليا المخولة مراقبة العملية الانتخابية في السودان لكن ذلك غير كاف. وقالت غانيون "مع اقل من ثلاثة اشهر على موعد الانتخابات ومع بدء الحملة الانتخابية في شباط فان وجود عدد كبير من المراقبين الدوليين ضروري". ودعت الى ارسال مراقبين اوروبيين وافارقة او من دول معنية "بشكل عاجل" وبالاتفاق بين شمال السودان وجنوبه. واضافت ان "مراقبة دقيقة (للانتخابات) مهمة خصوصا بعد ان صدرت بحق الرئيس البشير مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب". وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في اذار مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور (غرب السودان) حيث تدور حرب اهلية منذ 2003.