خرج اجتماع رئاسة البرلمان والكتل السياسية، يوم أمس الأحد، بعدة توصيات لاستئناف عمل مجلس النواب، أهمها تهيئة الظروف لعقد جلسته واستئناف عمل اللجان، فيما طالب القوى السياسية بحسم موقفها من عقد جلسة البرلمان خلال وقت قصير.وذكر بيان لرئاسة البرلمان ،تلقت

خرج اجتماع رئاسة البرلمان والكتل السياسية، يوم أمس الأحد، بعدة توصيات لاستئناف عمل مجلس النواب، أهمها تهيئة الظروف لعقد جلسته واستئناف عمل اللجان، فيما طالب القوى السياسية بحسم موقفها من عقد جلسة البرلمان خلال وقت قصير.
وذكر بيان لرئاسة البرلمان ،تلقت (المدى برس) نسخة منه، "انه نظراً لما يمر به البلد من أزمات استثنائية حرجة تتمثل بالظروف الأمنية والمالية وغيرها، وحرصاً على المصالح العليا للبلد ولضمان تحقيق الانتصار التام على العدو المشترك وسعياً لتجاوز الأزمة البرلمانية الراهنة، اجتمعت هيئة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية بحضور لجان الأمن والدفاع والمالية والاقتصاد واتخذت جملة من التوصيات".
وأوضحت الرئاسة في بيانها ان "التوصيات أكدت الحرص على المشروع الديمقراطي والعملية السياسية في البلد من خلال التعجيل بعقد جلسة شاملة لمجلس النواب خلال الاسبوع الجاري، وتشكيل لجنة من القوى السياسية لتهيئة وإعداد الظروف المناسبة لعقد الجلسة للاجتماع بمختلف الاطراف البرلمانية والحوار معها للوصول الى رؤية موحدة ومنسجمة تفضي الى عقد جلسة موحدة وشاملة".
وأضاف البيان أن "المجتمعين اتفقوا أيضاً خلال الاجتماع على تمديد الفصل التشريعي، نظراً لما يمر به البلد وللشروع بتنفيذ الاصلاحات الشاملة وإيلاء اهتمام خاص بإنجاز التشريعات الاساسية"، مبيناً أن "الاجتماع دعا اللجان النيابية لاستئناف عملها اليومي لاسيما لجان الأمن والدفاع والمالية والاقتصاد والإسراع باتخاذ الإجراءات التنفيذية والتشريعية التي تسهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة واستجواب القادة الأمنيين أو العسكريين، المقصرين في الخروق الأمنية الأخيرة".
وأشار البيان الى أن "التوصيات تضمنت مطالبة جميع القوى السياسية بحسم موقفها خلال مدة قصيرة والمشاركة بجلسة البرلمان لصالح قضايا الشعب المعطلة منذ مدة"، متابعاً أن "المجتمعين أكدوا أن كل فرد من اعضاء مجلس النواب يتحمل مسؤولية تأريخية بإنقاذ البلد من التدهور الحاصل وأن يؤدي مهامه الدستورية والقانونية على أتم وجه، وإن يمضي بحضور الجلسة المرتقبة حيث من الضروري الشروع العاجل بكل ما يخدم مصالح الشعب والإسراع بتنفيذ الإصلاحات المنشودة من تغيير وزاري واقالة ومحاسبة الفاسدين".
ولفت البيان الى أن "الاجتماع أكد أن دماء الشهداء وامتزاجها هو عنوان وحدة العراقيين وهي التي تجعلنا أمام مسؤولية وجودنا داخل قبة البرلمان وهو المكان الوحيد المعبر عن الديمقراطية والمنطلق الأساس للتفاهم وتوحيد الصفوف وترك النزاعات والابتعاد عن فرض الشروط والإملاءات للنهوض بمطالب الشعب الحقيقية".
وعقد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، يوم امس، اجتماعاً مع رؤساء الكتل البرلمانية ولجنتي المالية والأمن والدفاع لمناقشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية واستئناف جلسات البرلمان. وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان اجتماع رئاسة البرلمان والكتل السياسية قرر تمديد الفصل التشريعي شهرا كاملا، وتشكيل لجنة خماسية للتواصل مع جميع الأطراف السياسية.
وقال البياتي ،في حديث إلى (المدى برس)، إن "اجتماع رئاسة البرلمان والكتل السياسية الذي عقد قرر تمديد الفصل التشريعي شهرا كاملا وعدم الذهاب للعطلة في ظل الظروف الأمنية والمالية الصعبة التي يعيشها العراق"، مبينا أن "هذا القرار يحتاج إلى إقراره في أول جلسة في البرلمان، ما يتطلب من الكتل تشجيع أعضائها للحضور".
وأضاف البياتي أن "الاجتماع تضمن التأكيد على عقد جلسة البرلمان خلال هذا الأسبوع"، مشيرا إلى "تشكيل لجنة خماسية مهمتها التواصل والتحاور مع الكتل والأطراف السياسية، والتأكيد على ضرورة استئناف عمل اللجان خاصة اللجنة المالية والاقتصادية، ولجنة الأمن والدفاع". وأكد البياتي أن "المساحة الأكبر من النقاش في الاجتماع خصصت للقضية المالية"، لافتا إلى أن "الاجتماع كان من المفترض أن يناقش تفصيليا الملف الأمني، إلا أن انشغال وزير الدفاع وقائد العمليات بأحداث التاجي حال دون حضورهم".