كشف مجلس محافظة الانبار، أمس الأحد، عن وجود "ضغوط سياسية" خارجية وداخلية تقف وراء تأخير انطلاق معركة تحرير مدينة الفلوجة، من سيطرة تنظيم داعش، فيما أشار إلى أن تلك الجهات تحاول استخدام المدينة كـ"ورقة ضغط" على الحكومة المركزية.ويقول عضو اللجنة الأمني

كشف مجلس محافظة الانبار، أمس الأحد، عن وجود "ضغوط سياسية" خارجية وداخلية تقف وراء تأخير انطلاق معركة تحرير مدينة الفلوجة، من سيطرة تنظيم داعش، فيما أشار إلى أن تلك الجهات تحاول استخدام المدينة كـ"ورقة ضغط" على الحكومة المركزية.

ويقول عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الانبار راجع بركات العيساوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "هنالك ضغوطاً سياسية داخلية وخارجية، تحاول ابقاء الفلوجة كورقة ضغط على الحكومة المركزية، عبر محاولاتها تأخير معركة تطهير المدينة".
وأضاف العيساوي، أن "القوات الأمنية من الجيش والشرطة تقف على مداخل وأسوار المدينة ومستعدة لاقتحامها منذ أكثر من عام تقريبا من بدء العمليات العسكرية ضد داعش"، مؤكدا أن "الخلافات والتجاذبات بين أطراف العملية السياسية في العراق أسهمت أيضا بإرجاء معركة تطهير الفلوجة وتأخر انطلاقها".
ويعيش أهالي الفلوجة منذ أشهر طويلة أوضاعا إنسانية صعبة، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع  فيديو يظهر فيها أطفال يموتون جوعا في الفلوجة ونساء يشتكون من عدم وجود ماء ومأكل.
وتابع العيساوي أن "أهالي الفلوجة يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة جدا بسبب منع عصابات تنظيم داعش المدنيين من الخروج من منازلهم وتهديدهم بالقتل مع تعرضهم للمجاعة والموت جوعا جراء انعدام المواد الغذائية والطبية داخل المدينة".
وكان تنظيم داعش قد استولى على مدينة الفلوجة مطلع 2014 بعد اندلاع الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة التي تحولت لاحقا الى معقل لتنظيم داعش. واستولى التنظيم بعد ذلك على مناطق شاسعة في محافظة الانبار بعد الهجوم الكبير الذي سيطروا خلاله على مدينة الموصل ثاني اكبر مدن العراق قي حزيران 2014.
وقامت القوات المشتركة بعد تحريرها مدينة الرمادي بفرض طوق أمني على مدينة الفلوجة ومحاصرتها وقطع الإمدادات العسكرية عنها. وشهدت الفلوجة في شباط الماضي مواجهات بين رجال عشائر داخل الفلوجة مع عناصر التنظيم لعدة ايام وكانت مؤشرا على ضعف قبضة التنظيم، لكن القتال انتهى بعد قيام عناصر التنظيم باعتقال عشرات من السكان وإعدامهم.
في جانب آخر، دعا المسؤول المحلي بركات العيساوي إلى زيادة عدد القوات الأمنية من الشرطة المحلية وافواج الطوارئ لضمان تحقق الامن وبسط الاستقرار في مدينة الرمادي.
وأشار إلى أن "حكومة الانبار المحلية طالبت بضرورة زيادة عدد عناصر القوات الأمنية من الشرطة المحلية وأفواج الطوارئ لضمان الحماية الكاملة وتحقيق الاستقرار الأمني في الرمادي، فضلاً عن بقية المدن الأخرى في المحافظة".
وأضاف العيساوي، أن "عدد منتسبي شرطة الانبار يصل الآن إلى نحو 3000 آلاف ضابط ومنتسب في الرمادي فيما كان عدد المنتسبين قبل ثلاث سنوات يزيد على 12 ألف منتسب، وهو مما يتطلب زيادة العناصر الأمنية في الرمادي التي تحتاج لتواجد امني في مؤسساتها ومراكزها وفي مداخل ومخارج المدينة".
وأكد  أن "عدداً كبيراً من منتسبي شرطة الانبار تم تصفير رواتبهم وايقافهم عن العمل في الرمادي بعد هجمات تنظيم داعش على المدينة خلال الفترة الماضية"، مشدداً  على ضرورة "اعادة المنتسبين المفصولين ممن يمتلكون الخبرة القتالية في محاربة الارهاب وضمان سجله الجنائي".