بغداد / المدىنفى رئيس هيئة نزاعات الملكية العقارية، وضع اليد على اراض تم تسليمها الى الموظفين حاليا، بسبب وجود دعاوى عليها من قبل بعض المواطنين. واكد رئيس الهيئة احمد شياع البراك بحسب المركز الوطني للاعلام امس:
 ان مثل هذه القرارات يبت بها القضاء والقانون وليس الهيئة. مضيفا: انه حتى وان اقام مواطنون دعاوى على اراض صادرها النظام السابق ووزعها في حينه على الموظفين حاليا، فان القضاء سوف يحكم باحتفاظ المالكين الحاليين للاراضي، وتعويض المدعين عن هذه الاراضي. وعزا رئيس الهيئة اسباب تأخر تسليم مبالغ التعويض الى المستفيدين الى قلة عدد القضاة والمحاكم التمييزية التي تتأخر بحسم الدعاوى، وكسبها الدرجة القطعية. وفي خصوص القانون المرتقب للهيئة، اوضح البراك: ان البرلمان وعد بالتصويت عليه قبل انتهاء الدورة النيابية الحالية.مؤكدا ان هذا القانون من شانه ان يزيد عدد القضاة، ويشكل(3) محاكم تمييزية، للاسراع في حسم قضايا المشمولين بالقانون. واشار الى ان الهيئة مستمرة في استلام دعاوى المواطنين وتعويضهم، كاشفا عن توزيع الوجبة الـ(22) على المستفيدين خلال اسبوعين. واشار الى ان تخصيصات الهيئة لهذ العام بلغت (100) مليار دينار حسب ماورد في الموازنة العامة، موضحا انه مبلغ قليل، الا ان الحكومة وعدت بزيادة التخصيصات لهذا العام عند صرف المبالغ المخصصة. وعن فروع الهيئة في المحافظات، لفت البراك الى ان الهيئة تنوي دمج بعض الفروع ببعضها، وإلغاء بعضها الاخر بعد انجاز اعمالها.