وديع غزوان حقوق الإنسان مفهوم واسع ومتشعب عملت كل الا نظمة على رفعه كشعار مهم لتزكية شرعيتها خاصة في المجال الدولي , كما استغل هذا الشعار لتحقيق مآرب قوى دولية وبالخصوص ابان الحرب الباردة بين القطبين قبل ان يتهاوى ( الدب الروسي ) وتتجزأ دوله التي كانت منضوية تحت مظلة الاتحاد السوفيتي .
 هذا الشعار ظل حلماً يراود المواطن الكردستاني طوال السنوات التي سبقت 1991حيث توفرت فرص تطبيقه على ارض الواقع وليشغل حيزاً واسعاً في برامج الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين عملا على تنفيذه من خلال قوانين واجراءات بدءاً بانبثاق البرلمان وانتهاءً بمتابعة اوضاع السجناء والمعتقلين وضمان معاملتهم على وفق القوانين والا عراف الدولية .. ولكن هل يعني هذا ان ماتحقق قد اوقف وانهى مظاهر العنف والانتهاك لهذه الحقوق ؟ لانعتقد ذلك ولانظن ان بمقدور اي نظام ان يدعي تحقيق هذا الهدف النبيل مهما اتخذ من اجراءات وفعاليات يمكن ان تشكل علامات تنير درب من يريد السير في هذاالطريق. فحقوق الانسان مفهوم متشعب ومرتبط بعوامل عدة في المجتمع تعطي له اكثر من معنى ووجه . .و لن نكون خياليين وواهمين فنحلم بـ ( المدينة الفاضلة ) التي دعا اليها افلاطون لاننا واعون بان مثل هكذا مدينة لاتكون الا في الاحلام , غير ان هذا لايمنعنا من التشبث ببعض مظاهر ومعاني هذه الحقوق ونسعى الى مجتمع يعيش فيه المواطن بلا خوف من ان ينتهك رجل امن حرمة داره ويعتقل من يشاء دون سند قانوني او بموجب مذكرة قبض تصدر من جراء معلومات مخبر لم يتفق معه على رأي اوقضية ,مجتمع يعامل فيها المواطن على قدم المساوة في دوائر ومؤسسات الدولة ويتنافس فيها على فرص العمل بنزاهة وله الحق اذا ما تجرأ احد وتجاوز على حقوقه وكرامته , بان يطالب بمحاسبته دون ان يخشى احد اً. . هذه الاحلام و غيرها صارت من اولويات مطالب المواطن الكردستاني لايتنازل عنهاولا يقبل لكائن من كان ان يحرمه منها , لذا فقد توسعت منظمات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات والاتحادات المهنية وشجعت القيادة الكردستانية عملها لتأخذ دورها في تطوير وتنظيم المجتمع وترسيخ مفاهيم حقوق الانسان بين صفوف افراده.. ان ما تحقق في الإقليم ليس بالشيء القليل اذا ما قيس بحساب تجارب دول سبقته في هذا المجال لكن المطلوب جهداً اكبر لتكون خطواتنا في البرلمان والحكومة واجهزتها منسجمة لترسيخ هذا الهدف وان نكون نموذجاً للمواطن تتعزز ثقافته باتجاه احترام حقوق المواطن الآخر . . ونعتقد انه رغم فاعلية القوانين والتعليمات الا ان الاهم منها تعزيز الشعور عند كل فرد في المجتمع بضرورة وأهمية الحفاظ على حقوق الآخرين , عندها ينبري كل مواطن لمحاربة اي سلوك لاينسجم ومفاهيم حقوق الانسان دون ان يهاب سطوة احد.