أربيل / وكالاتقال المدير العام لفرع البنك المركزي باقليم كردستان أدهم كريم درويش بحسب وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "هناك 53 مصرفاً أهلياً في اقليم كردستان، 24 منها في اربيل و 16 في السليمانية و 13 في دهوك،
و لكن ثلاثة من هذه المصارف فقط هي مصارف رئيسية وهي مصرف كردستان، مصرف أدميرال و مصرف جيهان". وأضاف درويش أن "المصرف سواء كان حكوميا أم أهلياً، فإنه يعتمد على الاموال التي يقوم المواطنون بإيداعها فيه فيقوم بتشغيلها".. موضحاً أن "مواطني منطقتنا لا يودعون أموالهم في البنك و لا يقومون بتشغيل هذه الاموال بانفسهم، ولهذا نرى أن طاقة المصارف محدودة جداً". وطالب درويش المواطنين بأن يثقوا بالبنوك، حيث قال "على المواطنين أن يثقوا بالبنوك و يجاروا التطورات الاقتصادية الحاصلة في العالم، فهذه البنوك قد وضعت تأمينات كبيرة لدى حكومة اقليم كردستان، و لن يضيع حق المواطن في أي حال من الاحوال". من جانبه ذكر مدير مصرف جيهان الاهلي فاضل كريم لـ(آكانيوز) أن "بإمكان المواطن إجراء جميع تعاملاته المصرفية في مصرف جيهان، كالتوفير والحسابات الجارية و الصرف و تبادل العملات و الحوالات".. موضحاً أن "مصرف جيهان يتعامل حسب النظام الاسلامي، أي أنه ليست هناك فوائد على الاموال المودعة و المقروضة". وأوضح كريم أن "من يودع أمواله في مصرفنا، سنضع ماله في مشاريعنا و نشغله، و في نهاية السنة نقوم بتصفية الحسابات و حينها يكون المواطن شريكاً في الربح والخسارة".. مشيراً الى أن "مشتركينا ربحوا بنسبة 9.2% خلال الأشهر الثمانية الاخيرة من العام الماضي". من جانب آخر، قال الاقتصادي المتخصص في قطاع المصارف رمضان كوجر أن "المصارف الاهلية في كردستان لا تمتلك رؤوس أموال ضخمة، ولهذا لم تتمكن من مساهمة فعالة في انعاش اقتصاد الاقليم و لم تنفذ مشاريع استثمارية ضخمة". وأضاف كوجر أن "المصارف الاهلية حصرت أعمالها في الحوالات والمشاريع الصغيرة، و تعتمد في قسم من هذا أيضاً على الحكومة، لهذا نرى أن تأثيرها في الاقتصاد ضيق جداً".. مشيراً الى أنه "ليست هناك ثقة متبادلة بين البنوك و المواطنين في اقليم كردستان". من جانب آخر قال الاكاديمي المتخصص في الاقتصاد أيوب سماقي لـ(آكانيوز) أن "مصارف اقليم كردستان في الحقيقة لا تقوم بالاعمال المصرفية، وإنما تؤدي مجموعة أعمال بسيطة لا تمت الى العمل المصرفي الحقيقي بصلة". وأضاف "هناك مواطنون أودعوا أموالهم في المصرف، و حين موعد استرجاعه أخبرهم المصرف بأنه ليست لدينا أموال كافية لنرجعها لكم، و هذا ما يؤدي الى إضعاف ثقة المواطن بالمصرف".. مبيناً بالقول إن "على المصرف أن يقوم بمنح القروض و الاسهم و أين يمتلك رأس مال يفي بأغراض مشتركيه، أما إذا اقتصر العمل على الحوالات و توزيع الرواتب و فتح الحسابات الجارية، فهذه ليست عمل المصرف، إنها عمل مكتب صرف او مكتب حوالة". وبين أن "اتباع النظام الاسلامي في البنوك سيحل هذه المشكلة الى درجة كبيرة".. مؤكداً أن "الغالبية المسلمة في اقليم كردستان تبتعد عن التعامل مع المصارف نظراً لتعليمات الدين الاسلامي الذي يحرم الربا"