عباس الغالبيانحسر دور المصارف التخصصية الحكومية (الصناعي والزراعي والعقاري) بحيث أصبح يؤدي كلٌ منهم دوراً محدوداً لايغطي الحاجة الفعلية لهذه القطاعات الانتاجية المشلولة حالياً بفعل غياب الرؤى الحقيقية القادرة على تفعليها بالشكل الذي يحقق مصادر دخل جديدة للاقتصاد العراقي وتخليصه من ريعيته واعتماده المفرط على النفط كمصدر دخل وحيد.
ونرى ان تتجه وزارة المالية الى اعتماد وجهتين، الاولى في رفع رأسمال هذه المصارف بالشكل الذي يجعلها تتساوق مع حجم الطلب الاقراضي، والثانية تكمن بدمج هذه المصارف وتوحيد رأسمالها واضافة أنشطة مصرفية أخرى من غير التخصصية، في وقت اتجه المصرفان الحكوميان الكبيران الرافدين والرشيد الى نشاط إقراضي اسكاني هو ليس من صلب تخصصهما في محاولة يراها الكثير من المراقبين انها تندرج في اطار زيادة الارباح جراء نسب الفائدة العالية. وتملك المصارف التخصصية امكانية كبيرة لدعم القطاعات الانتاجية من حيث امكانية كوادرها وعراقة عملها، ألا انها تعاني انخفاضاً في رأسمالها في ظل الحاجة الملحة للقطاعات التي تمثل ساحة عمل كل منها وهي جدلية بحاجة الى اعادة نظر من قبل وزارة المالية، كما ان قوانين هذه المصارف هي الاخرى بحاجة الى تحديث وتعديل انسجاماً مع الحاجة الحالية والتي تختلف مع سياقات العمل في الفترات السابقة، مايتطلب قوانين جديدة تؤدي الغرض المطلوب من المصارف وتجعلها داعمة للقطاعات التي تعمل فيها. فليس من المنطقي وجود مصارف تخصصية تؤدي دوراً بسيطاً لاينسجم مع حجم الطلب مايجعل المسؤولية ملحة أمام مرجعية هذه المصارف لتفعيلها على وفق الاتجاهين اللذين ذكرناهما، وهو جزء من الجهد الحكومي في اصلاح المنظومة المصرفية سعياً لجعلها قادرة على مسايرة حجم التدفق المالي المرتقب جراء توقعات دخول الاستثمارات واتجاه الحكومة الاستثماري من خلال الخط البياني المتصاعد في مستويات التخصيصات المالية للموازنات الاستثمارية، ومايرافق ذلك من ضرورة ايجاد مصارف عامة وتخصصية متطورة معتمدة على أحدث التقنيات والمعايير المصرفية العالمية، وهو مطلب اصبح ضرورياً في عملية التحول الاقتصادي الجارية في البلد.