أصحاب محال بيع الخمور أجلّكم الله ،   وإدارات  النوادي الليلية ، خضعوا لابتزاز أشخاص فرضوا  "جزية الحماية "  بمبالغ شهرية ثابتة ، غير خاضعة لسعر صرف الدولار ، والجزية شملت مطاعم شعبية اتخذت من الرصيف في شارعي العرصات والنضال مكانا لتقديم خدماتها للزبائن ، من صدّق اكذوبة حصر السلاح بيد الدولة ، وملاحقة عناصر الميليشيات المنفلتة الخارجة على القانون   بإمكانه استقصاء الامر ، بتوجيه سؤال الى صاحب محل لبيع المشروبات في شارع ابي نؤاس رفض تقديم الجزية ،  فوجد في اليوم الثاني نفسه "مطلوباً عشائريا" بجملة كتبت على  واجهة المحل الحديدية ، تحمل تهديدا واضحا ، فاستعان برجال الامن لحمايته من صولة  محتملة يشنها "الويلاد" في إطار حملة  الامر بالمعروف والنهي عن المنكر !
أغلب مناطق العاصمة خضعت لنفوذ جماعات مسلحة،  ترتبط  بقوى سياسية معروفة ، من يدعي الانتماء لتلك الجماعات بإمكانه فرض الجزية من دون حسيب ورقيب ،  الامثلة والشواهد كثيرة ، فصاحب مشروع إنشاء مدينة ألعاب في حي الجهاد ،أجّل التنفيذ ثم بدأ العمل مؤخرا بعد ان استعان بالجهة الاقوى  لإنقاذه من المبتزين.
في محافظة ذي قار بالتحديد في عام 2005 وصل رجال اعمال مقيمون في دولة الإمارات  من أبناء المدينة لمساعدة الحكومة المحلية على إنشاء مشاريع بلدية في المحافظة بموجب الدفع بالآجل ، المفاوضات بين الطرفين وصلت الى طريق مسدود لأسباب تتعلق بفرض القوى المتنفذة شروط الحصول على نسبة مرتفعة  من العقد ،  فخسرت المدينة خدمات إنشاء شبكات الصرف الصحي  وبناء عشرات المدارس والمراكز الصحية  والقضاء نهائيا على حية سيد دخيل .
رئيس الحكومة  حيدر العبادي لوّح في اكثر من مناسبة ، بانه  سوف يحدّ من نشاط اللجان الاقتصادية في  الاحزاب المشاركة في الحكومات المتعاقبة،  كلام دولة الرئيس كان هواءً في شبك لم يصل الى  عرصات الهندية وشارع ابي نؤاس ، فرض الجزية مازال قائما مع تلويح بالتهديد يطول من يرفض الاستجابة لمطالب المبتزّين .
خبراء الاقتصاد لطالما  دعوا السلطة التشريعية الى تمرير  قوانين تشجيع الاستثمار وإعادة النشاط الخاص ،  لأن  رأس المال جبان يبحث عن بيئة آمنة مستقرة  لينفذ مشاريعه بعيدا عن تدخلات اللجان الاقتصادية وذيولها ،في ظل بروزالازمة المالية جراء انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية لم تتحرك "الغيرة" العراقية الرسمية والسياسية  للبحث عن وسائل جديدة لمضاعفة  موارد الدولة ، مع تراجع الاداء السياسي والحكومي،  العراق أصبح "مطلوباً عشائريا" للجان الاقتصادية ،  منها ولدت ميليشيات سرمهر وجدت في بيع الخمور بالمفرد المختوم فرصة لمنح عناصرها موارد مالية شهرية ثابتة ، مع امتيازات بقضاء سهرة ليلية  مع الاصدقاء على أنغام وأهازيج  الأغاني الوطنية .
الميليشيات  في العراق  تنوعت أصنافها منها  المنفلتة والوقحة ، والخارجة على القانون ، والثالثة سرمهر  استطاعت ان  تحظى بتأييد زبائن النوادي الليلية والباحثين عن ضالّتهم في الحصول على الاسترخاء القسري باقتناء  زجاجة بالمفرد المختوم .