الجزائر/ وكالاتقررت المحكمة العليا الجزائرية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، إعادة محاكمة المصري ياسر سالم "أبو جهاد" أمام محكمة الجنايات في مجلس قضاء العاصمة الجزائرية التي حكمت عليه قبل شهور بالسجن 15 عاماً برفقة قياديين في جماعة "حماة الدعوة السلفية" بتهمة تجنيد مسلحين وارسالهم الى العراق. ويواجه المتهم الوقائع نفسها التي وُجّهت إليه في السابق
 وهي "الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط داخل البلاد وخارجها، وعدم التبليغ عن الجماعات الإرهابية وتموينها وتمويلها، والإشادة بالأعمال الإرهابية، والتزوير واستعمال المزور". ويعني قرار المحكمة العليا، وهو إجراء عادي، إعادة المحاكمة مجدداً ولكن مع تغيير تشكيلة المحكمة. ويرافع عن المتهم المصري محاميان جزائريان هما مصطفى بوشاشي وحسيبة بومرداسي والمحامي المصري منتصر الزيات الذي حضر المحاكمة من قبل إثر ترخيص من نقابة محامي الجزائر. ويفيد الملف القضائي لـ "أبي جهاد"، المزدوج الجنسية (مصرية وجزائرية)، إنه دخل إلى الجزائر في العام 1993 وعمل تاجر خردوات، ثم انتقل إلى استيراد وتوزيع الأدوية والتجهيزات الطبية، وكان مقيماً في باب الوادي في الضاحية الشرقية للعاصمة، وقد اشترى شققاً وعقارات عدة، وجنى ثروة تقول أجهزة الأمن إنها مكّنته من ربط اتصالات مع قيادة جماعة "حماة الدعوة السلفية" التي توصف بأنها "تنظيم إرهابي محدود" ينشط في غرب البلاد، وأيضاً المشاركة في "تجنيد جزائريين تطوعوا للقتال في العراق، وتكفّل باقتناء تذاكر سفرهم إلى دمشق، وتكفّل بهم مالياً أيضاً حتى وصولهم إلى العراق". وطالب المحامي المصري منتصر الزيات قبل أيام بإطلاق موكله ياسر سالم، مؤكداً أن الأخير أرسل إليه رسالة يزعم فيها أن زوجتيه الجزائريتين لا تستطيعان زيارته كما أن أمه المريضة لا تقوى أيضاً على السفر وزيارته. وذكر الزيات نقلاً عن ياسر: "أصابتني مظلمة شديدة أضرت بأهلي وأمي وأولادي وأوذينا بأذى وبأس شديدين نسأل الله الثبات والرضا بعد القضاء". وتابع: "قدّمت للجزائر أكثر مما يقدمه أخلص أبنائها، فكنت من أوائل المتبرعين الخواص الأجانب للجزائر شعباً وحكومة في الزلزال العظيم عام 2003، وتوجد شهادة تدل على ذلك من وزارة الصحة هناك".