أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، تمديد الفصل التشريعي الحالي للبرلمان، عازياً السبب إلى "استكمال الإصلاحات".وكان اجتماع لرئاسة البرلمان والكتل السياسية عقد يوم الأحد، خرج بتوصيات ضمنها الدعوة لتمديد الفصل التشريعي شهراً كاملاً، وتشكيل لجنة خماسية

أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، تمديد الفصل التشريعي الحالي للبرلمان، عازياً السبب إلى "استكمال الإصلاحات".
وكان اجتماع لرئاسة البرلمان والكتل السياسية عقد يوم الأحد، خرج بتوصيات ضمنها الدعوة لتمديد الفصل التشريعي شهراً كاملاً، وتشكيل لجنة خماسية للتواصل مع جميع الأطراف السياسية.
وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان سليم الجبوري، تلقت (المدى برس) نسخة منه، إنه "بناءً على الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس النواب واستناداً الى المادة 58 من الدستور، تقرر تمديد الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب". وعزا الجبوري الأسباب الى "الحاجة الماسة لاستكمال الإصلاحات والتشريعات الضرورية اللازمة تحقيقاً لمصالح البلاد العليا".
وتنص المادة (58 / ثانيا) على ما يأتي: " يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضواً من اعضاء المجلس.".
وفيما تنص المادة المذكورة على طلب يقدمه الرؤساء او 50 نائباً، يعرض للتصويت أمام البرلمان، فإن بيان رئيس البرلمان تحدث عن قرار اتخذته رئاسة البرلمان من دون تقديم طلب يذكر.
وكان النائب سليم شوقي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية،  قد أكد لـ(المدى)، ان تمديد الفصل التشريعي بحاجة الى تصويت البرلمان الذي يعاني من عدم اكتمال النصاب اصلا.
يذكر ان مجلس النواب قرر، في جلسته الـ33 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت بتاريخ 2015/10/31، تمديد فصله التشريعي الاول لمدة شهر واحد لتمرير موازنة 2016.
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم  قد دعا، الإثنين (16 أيار 2016)، مجلس النواب إلى تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد، فيما طالب المحكمة الاتحادية بالإسراع في البت بهذه القضية.
وبالتزامن مع قرار تمديد الفصل التشريعي، دعت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، الأطراف التي قدمت طعوناً بجلسات البرلمان الاخيرة الى تقديم إجاباتها خلال 15 يوماً.
وأكدت المحكمة الاتحادية سعيها لحسم الدعويين  على وفق أحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة، مشددة على أن الجلسات بخصوص الدعويين ستكون علنية.
ويرى مراقبون ان مجلس القضاء أعاد الكرة الى ملعب الكتل السياسية المتنازعة في ما بينها، وانه يحاول إفساح الوقت امام تسويات الكتل السياسية لإعادة انعقاد البرلمان. ويلفت المراقبون الى أن مجلس القضاء عجز حتى اللحظة عن حل قضايا اسهل من ازمة البرلمان، كالطعون التي قدمها نواب رئيس الجمهورية الذين تمت اقالتهم الصيف الماضي.
وكان مجلس القضاء  قد اعلن، الخميس الماضي، عن تلقي المحكمة الاتحادية ست دعاوى للطعن بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي، وإقالة خمسة وزراء من مناصبهم، فيما أكدت أن الطعون قدمت من 3 نواب و3 وزراء.
وقال القاضي عبدالستار بيرقدار، المتحدث باسم السلطة القضائية في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا اجتمعت بكامل أعضائها وقرّرت توجيه خطاب إلى أطراف الدعاوى المقامة يومي 13 و 16 من الشهر الجاري، بخصوص الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي".
وأضاف بيرقدار ان "أطراف الدعوى وجهت لهم تبليغات وفقاً لأحكام المادة (2/أولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005"، مبيناً أن "هذه المادة نصت على (تبليغ عريضة الدعوى ومستنداتها إلى الخصم، ويلزم الإجابة عليها تحريرياً خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التبليغ)".
وتابع المتحدث باسم القضاء أن "المحكمة أهابت بجميع الأطراف ووكلائهم الإجابة على وما ورد في هذه الدعاوى وتقديم ما لديهم من وسائل كافة، خلال المدة المحددة في تلك المادة لإثبات الادعاء أو نفيه"، عاداً أن "الإجراءات تأتي ليتسنى للمحكمة تحديد موعد للمرافعة في هذه الدعاوى". وأكد المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية أن "الجلسات بخصوص الدعويين ستكون علنية لكافة أطراف الدعاوى ووكلائهم والجمهور الراغب بالحضور، ليتم حسم الدعاوى  على وفق أحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة بأسرع وقت"، مشدداً أن "ذلك يأتي تقديراً للظرف الذي يمر به العراق والتزاماً من المحكمة الاتحادية العليا المحددة مسؤولياتها في الدستور والقوانين والأنظمة".
بدورها أكدت جبهة الإصلاح البرلمانية، امس الثلاثاء، أنها قدمت "الوثائق والأدلة" التي تثبت "عدم شرعية" رئاسة البرلمان الحالية. واعتبرت أن المحكمة الاتحادية كان ينبغي أن تحدد "مدة أقل" للحصول على إجابات طرفي النزاع البرلماني مراعاة للظروف "الاستثنائية" الحالية.
وقال النائب هيثم الجبوري، المتحدث عن كتلة النواب المعتصمين، التي باتت تعرف بـ"جبهة الإصلاح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الجبهة أكملت تقديم الوثائق والأدلة التي تثبت عدم شرعية استمرار رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، بمهامه".
وأضاف الجبوري أن "سليم الجبوري، تسلّم كتاب المحكمة الاتحادية، وأن الدائرة القانونية في المجلس بدأت اليوم، بإعداد الإجابة على أسئلة المحكمة"، عاداً أن "مدة الـ15 يوماً التي حددتها المحكمة للإجابة، طويلة جداً وكان يمكن أن تكون أقل من ذلك مراعاة للظرف الاستثنائي الذي يمر به البلد".