توقعت مؤسستان اقتصاديتان بريطانية وماليزية، يوم امس الاربعاء، تراجع إنتاج النفط العراقي خلال العام الحالي، و2017 المقبل، نتيجة "انكماش" انفاقه على مشاريع تطوير حقوله بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها، مبينتان أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض المعروض العالمي

توقعت مؤسستان اقتصاديتان بريطانية وماليزية، يوم امس الاربعاء، تراجع إنتاج النفط العراقي خلال العام الحالي، و2017 المقبل، نتيجة "انكماش" انفاقه على مشاريع تطوير حقوله بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها، مبينتان أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض المعروض العالمي من الخام وزيادة سعره.
وقالت مؤسستا اينيرجي اسبيكتس Energy Aspects البريطانية للتحليلات وتوقعات السوق، وFGE الماليزية للاستشارات الاقتصادية، وفقاً لما أورده موقع بلومبيرغ Bloomberg الإخباري، وتابعته (المدى برس)، إن "معدل نمو الإنتاج النفطي العراقي سيتباطأ ومن ثم يبدأ خطه البياني بالتراجع أكثر مع نهاية العام 2016 الحالي، والعام 2017 المقبل".
وعزت المؤسستان ذلك إلى "انكماش التخصيصات المالية لمشاريع تطوير الحقول النفطية من 13 مليار دولار خلال العام 2015 المنصرم، إلى سبعة فقط العام الحالي"، متوقعتان أن "يسهم ذلك الهبوط بالإنتاج لرفع سعر النفط في السوق العالمية".
واستبعدت المؤسسة البريطانية أن "يحافظ العراق على معدلات إنتاجه النفطي العالية التي ازدادت أكثر من 40 بالمئة منذ منتصف عام 2014 الماضي، مع وصول الصادرات لمعدلات قياسية"، مشيرة إلى أن "هبوط واردات الحكومة يعرقل قدرتها على الاستثمار بعد أن وصل العراق لحده الأقصى من طاقته الاستيعابية لخزن النفط وتصديره" .
ونقل موقع بلومبيرغ عن المحلل الاقتصادي ريجارد مالنسون، من مؤسسة اينيرجي اسبيكتس البريطانية، قوله إن من "المحتمل أن تتقلص انفاقات الاستثمار الحكومية على أكبر حقولها في البلاد إلى سبعة مليارات دولار خلال العام الحالي، بعد أن كانت بحدود 13 مليار دولار في العام 2015 المنصرم، و 20 مليار خلال العام 2014"، عاداً أن "تراجع الاستثمارات في الحقول النفطية يؤثر على معدلات الإنتاج والتصدير للبلاد".
وأضاف مالنسون أن "معدل نمو إنتاج النفط العراقي سيتباطأ قبل أن يبدأً بالهبوط أكثر نهاية العام 2016 الحالي، وخلال العام 2017 المقبل"، مبيناً أن ذلك قد "يساعد على زيادة أسعار النفط العالمية في وقت لاحق من هذا العام، بالتزامن مع زيادة الطلب العالمي وتراجع التجهيزات من مصادر أخرى في العالم، التي أدت إلى إزالة الفائض من الخام في السوق".
من جانبه ، قال المحلل الاقتصادي توشار بانسال، من مؤسسة اف جي اي FGE  الماليزية، إن "الاستثمار في حقول نفط العراق الجنوبية قد يهبط بنسبة 30 إلى 40 بالمئة خلال العام الحالي، مع تأخر الحكومة العراقية، التي تعاني من أزمة مالية، بتسديد مستحقات شركات النفط الأجنبية وتقلص من انفاقاتها أكثر على المشاريع النفطية".
وتابع بانسال "لن تحصل استثمارات جديدة في آبار النفط وسيتوضح ذلك بانخفاض الإنتاج لاحقا العام الحالي"، معتبراً أن على "السوق الاستعداد لهذا التأثير الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط ."
وكانت وزارة النفط أعلنت في (الأول من أيار 2016 الحالي)، عن ارتفاع صادراتها خلال نيسان الماضي إلى ثلاثة ملايين و343 ألف برميل يومياً.
يذكر أن العراق يعاني أزمة مالية خانقة نتيجة تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية والحرب ضد (داعش).