العاصمة الفرنسية باريس، طبقاً لوسائل إعلام عربية، ستحتضن نهاية الشهر الجاري مؤتمراً لما تسمي نفسها "المعارضة العراقية" . وكما نشر فان أكثر من 300 شخص سيشاركون فيه، وهم وصفوا بأنهم يمثلون المكونات الاجتماعية ، وإن هدف الاجتماع تشكيل جبهة تعد برنامج عمل لحكومة انتقالية تأخذ على عاتقها تصحيح مسار العملية السياسية بعد الاحتلال الاميركي. بصرف النظر عن أهمية المؤتمر مع احتمال فشله ، فان القوى السياسية العراقية الممثلة في الحكومة الحالية وجهت اتهامات الى فرنسا لاحتضانها أعداء التجربة الديمقراطية في العراق من بعثيين وجماعات مسلحة متورطة بارتكاب جرائم إرهابية ، فتجاهل اصحاب التصريحات فشلهم في بلورة اتفاق على استئناف عقد جلسات البرلمان تمهيدا لتجاوز الازمة الراهنة.
الأطراف المشاركة في الحكومة الحالية تواصل مشاوراتها منذ اقتحام مبنى البرلمان نهاية الشهر الماضي لبحث إمكانية حسم الازمة بأقل الخسائر ، لكنّ التسريبات من داخل الغرف المغلقة ، تشير الى اتساع الخلاف حتى داخل التحالف الواحد. في اتحاد القوى العراقية يدور الحديث عن طرح مرشح بديل لرئيس البرلمان سليم الجبوري ، ويقال إنه وقع اختيارهم على خمسة مرشحين، محمود المشهداني ، وأحمد المساري ، وصلاح الجبوري ، ومحمد تميم ، وسعدون الدليمي ليكون أحدهم بديلا للجبوري ، ويقال إن الدليمي هو الأوفر حظاً (!) لحصوله على دعم التحالف الوطني (!). ومن التسريبات ان التحالف الكردستاني لن يعود الى جلسات البرلمان إلّا بعد الحصول على ضمانات بمنح الإقليم حصته من قرض البنك الدولي ، وتحالف القوى طالب هو الآخر بمليارين لدعم النازحين ، وإعادة إعمار المدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش في المحافظات السنيّة ، التحالف الوطني الشيعي يصر على تحقيق الإصلاح بما يضمن بقاء وزرائه في مناصبهم ، البنك الدولي اشترط تسوية الازمة السياسية مقابل منح الحكومة الحالية قرضا بقيمة 15 مليار دولار تسدّد من دون فوائد بعد ثلاث سنوات .
الأحداث في العراق تتسارع بإيقاع سريع ، امتدت الى المحيط الإقليمي والدولي ، الاصدقاء في دول الجوار والولايات المتحدة لهم دورهم في حثّ الأطراف العراقية على تجاوز الأزمة السياسية بما يحفظ ماء وجه الديمقراطية ، أما فرنسا المشاركة في قوات التحالف الدولي والحريصة على محاربة تنظيم داعش ، فستدفع ثمن احتضان مؤتمر المعارضة عاجلا أم عاجلا حين تستقر الاوضاع الامنية والسياسية في العراق ، مع تحقيق معجزة الاستقرار ستكون الخيارات مفتوحة أمام الدبلوماسية العراقية في التعاطي مع المواقف الدولية الداعمة لأعداء العراق الجديد، على حد قول عضو في مجلس النواب من ائتلاف دولة القانون .
مواقف وردود أفعال القوى السياسية تجاه الاحداث المتسارعة من الضروري جدا ان تكون فورية لتفادي تداعيات تفاقم الازمة الراهنة ، التأجيل بذريعة الحصول على المزيد من الوقت لإعطاء فرصة للحوار والتشاور ،سيعيد العراقيين الى العصور الحجرية لفشل الأحزاب في تحقيق اتفاق على إيقاع الهجع ، يُحبط مؤتمر باريس .