أعلنت السلطة القضائية الاتحادية، أمس الاربعاء، عن تحديد يوم 25 من شهر أيار الحالي، موعداً للجلسة الاولى للنظر بدعاوى الطعن المقدمة بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث باسم السلطة القضائية ف

أعلنت السلطة القضائية الاتحادية، أمس الاربعاء، عن تحديد يوم 25 من شهر أيار الحالي، موعداً للجلسة الاولى للنظر بدعاوى الطعن المقدمة بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث باسم السلطة القضائية في بيان اطلعت عليه (المدى برس)، إنه "بناءً على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ الـ(17 من أيار 2016)، بصدد دعوة اطراف دعاوى الطعن بدستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين خلال شهر نيسان الماضي، لتقديم ما لديهم من دفوع وأدلة في الدعاوى المرقمات 38/39/40/ اتحادية/ 2016 وبناءً عليه حدد يوم الـ(25 من ايار 2016)، موعداً للجلسة الاولى في نظر هذه الدعاوى".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد دعت، يوم الثلاثاء الماضي، أطراف دعويي الطعن بجلستي البرلمان المنعقدتين في الشهر الماضي لتقديم إجاباتهم خلال 15 يوماً، وفيما أشارت إلى سعيها لحسم الدعويين على وفق أحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة، أكدت أن جلسات بخصوص الدعويين ستكون علنية.

وأعلنت السلطة القضائية في العراق، في الـ(12 من ايار 2016)، عن تلقي المحكمة الاتحادية ست دعاوى للطعن بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي، وإقالة خمسة وزراء من مناصبهم، فيما أكدت أن المحكمة لم تتلق أي دعوى بالقضية ذاتها خلال المدة السابقة.

بدوره، أكد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس الاربعاء، ان البرلمان سلم المحكمة الاتحادية "اللائحة الجوابية" الخاصة بالطعون المقدمة من النواب، مشيرا الى ان رئاسة المجلس تؤكد التزامها "التام" بالقرار الذي سيصدر عن المحكمة واحترامها.

وقال مكتب رئيس البرلمان، في بيان نشر على موقعه على فيسبوك، "نود ان نبين للرأي العام ان رئاسة مجلس النواب استكملت منذ يوم الثلاثاء اللائحة الجوابية الخاصة بالطعون المقدمة من قبل عدد من السادة النواب"، مبينا انه "تم تسليمها الى المحكمة الاتحادية, وان رئاسة المجلس بانتظار القرار الذي سيصدر بهذا الشأن".

واضاف مكتب الجبوري ان "رئاسة مجلس النواب تأمل الإسراع في حسم هذا الملف واصدار القرار الخاص بشأنه بالسرعة الممكنة"، موضحا انها "تشدد في الوقت ذاته التزامها التام بالقرار الذي سيصدر عن المحكمة واحترامها له".