وقالت النائبة نورا سالم البجاري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "غياب الرقابة على الحدود وانشغال الدولة بالوضع الأمني شكل فرصة للتجار الإيرانيين لترسيخ أقدامهم في السوق العراقية"، عادة أن ذلك "مؤشر خطير تتحمله وزارة التجار كونها المعنية بمراقبة السوق".

وقالت النائبة نورا سالم البجاري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "غياب الرقابة على الحدود وانشغال الدولة بالوضع الأمني شكل فرصة للتجار الإيرانيين لترسيخ أقدامهم في السوق العراقية"، عادة أن ذلك "مؤشر خطير تتحمله وزارة التجار كونها المعنية بمراقبة السوق".

وتدعو البجاري، الحكومة إلى "تشكيل لجنة لمتابعة السلع المستوردة ومقارنتها مع ما ينتج في العراق، لأن المنتجات المستوردة سواء كانت إيرانية أم غيرها تسببت بخسائر كبيرة للمنتج الوطني أدت لتراجعه حتى أصبح لا يشكل سوى ثمانية بالمئة من مجمل البضائع المعروضة في السوق المحلية".

اتحاد الصناعات: غياب الدعم وقوانين الحماية سهلت إغراق السوق العراقي بالبضائع الأجنبية

بدوره يؤكد اتحاد الصناعات العراقي أن السلع المستوردة، سواء كانت إيرانية أم غيرها "أثرت سلباً" على المنتج العراقي، نتيجة غياب الدعم وقوانين الحماية، مستغرباً من تشدد الجهات الرقابية العراقية مع المنتج الوطني وتساهلها مع الأجنبي. يقول رئيس الاتحاد، علي صبيح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المنتجات التي دخلت العراق بعد عام 2003، سواء كانت إيرانية أم تركية أم غيرها، استباحت السوق وأثرت على المنتج العراقي"، مبيناً أن تلك "الدول تدعم صادراتها للعراق واستغلت السوق لغياب المنتج العراقي لمدة طويلة".ويرى صبيح، أن "المنتجين العراقيين لن يتمكنوا من مواجهة طوفان البضائع المستوردة، بسبب غياب الدعم الحكومي والقوانين التي تحميهم ومنها عدم تفعيل التعرفة الجمركية".

ويذكر رئيس اتحاد الصناعات، أن "السلع الإيرانية غير متساوية في الجودة، فهنالك الجيدة منها الرديئة"، لافتاً إلى أن "معظم المنتجات الأجنبية التي تدخل للعراق ليست بالمستوى المطلوب لأن منتجيها ومستورديها يسعون للربح السريع والسيطرة على السوق المحلية ولا تهمهم النوعية".

ويستغرب صبيح، من "تشدد الجهات الرقابية العراقية مع المنتج الوطني في حين نجدها متساهلة مع الأجنبي ما ينبغي التنبه له ومعالجته جدياً".

التخطيط: البضائع التالفة تدخل عبر منافذ غير شرعية

إلى ذلك تؤكد وزارة التخطيط، أن المنافذ الحدودية تضم أكثر من جهة رقابية لفحص السلع والبضائع الأجنبية، عادة أن المنتجات التالفة أو غير الصالحة للاستهلاك إما أن تكون أدخلت عن طريق التهريب أو من المناطق غير المسيطر عليها من قبل الدولة، أو نتيجة سوء الخزن.

ويقول المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث إلى (لمدى برس)، إن "الاستيراد يتم بطلب من طرف إلى طرف آخر، وإن دور الوزارة بالعملية ينحصر بفحص البضائع الداخلة للبلاد"، مبيناً أن "الوزارة أبرمت مذكرة تفاهم مع إيران بشأن الفحص، تتضمن الاعتراف المتبادل، ما يسمح باعترافها بمنتجاتنا بموجب الفحص الذي تجريه الوزارة، علماً أن ذلك الإجراء يطبق مع دول مجاورة أخرى وليس إيران لوحدها".

ويؤكد الهنداوي، على "عدم وجود مؤشرات دقيقة تدل على أن السلع الإيرانية هي الأكثر في السوق برغم أن المعطيات المتوافرة تدل على ذلك"، مضيفاً أن "المنافذ الحدودية تضم أكثر من جهة ففضلاً عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، هنالك فرق من وزارات الصحة والداخلية والتجارة والزراعة، وهي مسؤولة أيضاً عن دخول السلع والبضائع الأجنبية".

ويوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط، أن "البضائع لا تدخل العراق عشوائياً إلا إذا تم ذلك من خلال التهريب أو من المناطق غير المسيطر عليها من قبل الدولة"، مشدداَ على أن "البضائع التالفة أو منتهية الصلاحية لا بد أن تكون قد دخلت العراق عن طريق التهريب، أو بسبب سوء الخزن أو طول المدة داخل العراق، وهنالك فرق رقابة جوالة تقوم بالتفتيش والرصد لعينات مختلفة من البضائع بالتعاون مع وزارة الصحة".

السفارة الإيرانية: لا نسعى للسيطرة على السوق العراقية

بالمقابل أكدت السفارة الإيرانية في بغداد، أن حاجة العراق الملحة لمختلف البضائع المستوردة حفز دولاً كثيرة على الاستفادة من ذلك، نافية سعي طهران السيطرة على السوق العراقية.

ويقول مدير إعلام السفارة الإيرانية، أمير الشاهر، في حديث إلى (المدى برس)، إن "السلع الإيرانية موجودة في العراق منذ مدة طويلة وليست وليدة اليوم"، مشيراً إلى أن "حاجة العراق الملحة لمختلف البضائع المستوردة حفز دولاً كثيرة على الاستفادة من ذلك، وليس إيران وحدها".

ويعد الشاهر، أن "إيران شريك تجاري حقيقي للعراق وأن منتجاتها دعمت اقتصاده بصورة كبيرة"، مؤكداً أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين يزداد بنحو مطرد من عام لآخر، وقد وصل إلى نحو 12 مليار دولار نهاية العام 2015 المنصرم".

ويوضح مدير إعلام السفارة الإيرانية، أن "السلع والبضائع الإيرانية تلقى قبولاً جيداً من قبل العراقيين بدليل حجم استيرادها"، نافياً أن "يكون الغرض من وجود البضائع الإيرانية هو السيطرة على السوق العراقية".

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يزداد حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران بسبب تشغيل خط الغاز الإيراني، باعتبار أن الزيادة ستكون مقرونة بمبيعاتها للغاز إلى العراق.

ويستورد العراق العديد من المنتجات الإيرانية من بينها الزراعية والغذائية والسيارات والأجهزة الكهربائية بالإضافة إلى التيار الكهربائي عبر خطي البصرة وديالى.