اتهم مواطنون ومستوردون، جهات متنفذة بالدولة، بالسعي لإغراق السوق المحلي بالبضائع الإيرانية برغم عدم جودتها، في حين حذرت اللجنة الاقتصادية البرلمانية من غزو تلك البضائع للسوق المحلي، نفت السفارة الإيرانية في العراق سعي طهران "السيطرة" على السوق العراق

اتهم مواطنون ومستوردون، جهات متنفذة بالدولة، بالسعي لإغراق السوق المحلي بالبضائع الإيرانية برغم عدم جودتها، في حين حذرت اللجنة الاقتصادية البرلمانية من غزو تلك البضائع للسوق المحلي، نفت السفارة الإيرانية في العراق سعي طهران "السيطرة" على السوق العراقي.
مواطنون ومستوردون: متنفذون يريدون تسيد البضاعة الإيرانية بالسوق العراقية برغم عدم جودتها
يقول خالد إبراهيم،(49 سنة)، من سكنة منطقة الكرادة، وسط بغداد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الأسواق مليئة بالبضاعة الإيرانية لاسيما المواد الغذائية بنحو أنسى المواطن المنتجات المحلية التي كانت تمثل الهوية العراقية"، مشيراً إلى أن "نوعية غالبية المنتجات الإيرانية غير جيدة بالرغم من رخص أسعارها لكن المواطن مضطر لاقتنائها كونها الموجودة في السوق حالياً".
إلى ذلك يقول المستورد ناظم سعيد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "التجار كانوا يستوردون البضائع المختلفة كالمواد الغذائية والكهربائية والإنشائية وغيرها، من دول مختلفة كتركيا والسعودية والكويت ومصر والصين، ويدخلونها عبر المنافذ الحدودية الشمالية ومن ثم عبر مدينة الموصل وصولاً إلى بغداد، ومنها لباقي المحافظات، أو عن طريق منفذ ربيعة في محافظة نينوى، أو عبر منفذي طريبيل والوليد في محافظة الأنبار"، مبيناً أن "غالبية تلك المنافذ أغلقت بعد أحداث العاشر من حزيران 2014، وأصبح من الصعوبة إدخال البضائع لذلك توجه التجار إلى المنافذ الجنوبية، ومنها الموانئ".
ويضيف سعيد أن " غلق المنافذ أدى بالتجار الى التوجه الى المنافذ الشرقية المطلة على إيران، وتوجب عليهم دفع الضريبة مرتين ما تسبب بخسائر لهم، لذلك لم يبق أمامهم سوى استيراد المنتجات الإيرانية لأنهم يبحثون عن الربح". بدوره اتهم التاجر مؤيد الصباحي، "شخصيات متنفذة بعرقلة دخول البضائع غير الإيرانية".
ويقول الصباحي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "التجار كانوا يستوردون بضائع مختلفة من الصين والسعودية ومصر وغيرها من الدول ويدخلونها عبر منافذ الجنوبية أو الشرقية من البلاد لكنهم كانوا يواجهون عراقيل كثيرة منها الإجراءات الروتينية المبالغ فيها والتأخير المتعمد أو حتى المنع غير المبرر، على عكس الحال مع البضائع الإيرانية التي تدخل بسرعة ومن دون عراقيل"، مؤكداً أن هنالك "شخصيات متنفذة في الدولة تدعم البضاعة الإيرانية وتريدها متسيدة في السوق العراقية".