اعلن وزير المالية هوشيار زيباري، التوصل الى اتفاق مع صندوق البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.4 مليار دولار، وفيما اشار الى ان القرض سيسمح بتأمين مساعدات مالية تصل الى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزرا
اعلن وزير المالية هوشيار زيباري، التوصل الى اتفاق مع صندوق البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.4 مليار دولار، وفيما اشار الى ان القرض سيسمح بتأمين مساعدات مالية تصل الى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن موافقة صندوق النقد لإقراض العراق اشترطت تخفيض النفقات العامة بنحو 13 ترليون دينار وإخضاع مخصصات "كبار الموظفين" إلى ضريبة الدخل.
وقال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، خلال مؤتمر صحفي، عقد في العاصمة الاردنية، عمان، وتابعته (المدى برس)، إن "العراق توصل الى اتفاق قرض تحت الطلب بقيمة 5.4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي".
وأضاف زيباري، أن "الاتفاق من شأنه أن يسمح للعراق بتأمين مساعدات مالية إضافية بقيمة تبلغ نحو 15 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة بعضها في صورة سندات دولية"، مشيراً الى ان "الاتفاق مرهون بتقليص العجز في موازنة العراق وإجراءات أخرى"، لم يكشف عنها.
من جانبه قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، خلال مؤتمر صحفي، إن "القرض سيكون بفائدة سنوية قدرها 1.5%"، دون أن يتطرق المحافظ إلى مدة القرض.
بدوره، عد رئيس بعثة الصندوق إلى العراق، كريستيان جوتش، خلال المؤتمر، أن "الاتفاق خطوة أولى مهمة قد تعطي الثقة للمانحين الآخرين لتقديم المزيد من التمويل".
يذكر أن الاتفاق مازال بحاجة لموافقة مجلس صندوق النقد الدولي الذي سيجتمع في يونيو/ حزيران.
ويعتزم العراق العضو البارز في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفض توقعاته لأسعار النفط مما سيزيد عجزه المالي الحالي البالغ 24 تريليون دينار.
بدوره كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، أن موافقة صندوق النقد الدولي لإقراض العراق اشترطت تخفيض نفقات الموازنة العامة بنحو 13 ترليون دينار وإخضاع مخصصات "كبار الموظفين" إلى ضريبة الدخل وتسوية مستحقات الشركات النفطية، وأشار الى أن الشروط تضمنت أيضا استثناء القوات المسلحة وصغار الموظفين من ضريبة الدخل على المخصصات، فيما أكد أن القرض سيفتح الباب لقروض من الدول الصناعية بقيمة أكثر من 15 مليار دولار.
وقال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، في حديث الى (المدى برس)، إن "الاتفاق مع صندوق النقد حول حصول العراق على قرض مباشر من الصندوق بقيمة 5.5 مليار دولار، سار باتجاه خفض النفقات في الموازنة العامة للعام الحالي بنحو 13 ترليون دينار، من دون المساس بالبطاقة التموينية وشبكة الرعاية الاجتماعية وشؤون النازحين".
وأضاف صالح، أن "الصندوق فرض شروطاً على الجانب العراقي مقابل هذا القرض، منها مراقبة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية واجهزة مكافحة غسل الاموال في التصرفات المالية، اضافة الى تسوية مستحقات الشركات النفطية وتجنب تراكم مستحقاتها"، مشيرا الى أن "شروط النقد الدولي تضمنت أيضا اخضاع كامل دخل ومخصصات كبار الموظفين الى ضريبة الدخل، واستثناء القوات المسلحة وصغار الموظفين من ضريبة الدخل على المخصصات".
وكشف صالح، أن "فائدة هذا القرض لا تتعدى نسبة 1.5% سنويا وبفترة سماح اكثر من عامين كاعفاء من التسديد، على ان يسدد خلال خمس سنوات من تاريخ تحصيله ووفق آلية شبه معقدة"، عادا أن "القرض سيفتح الباب لدول الصناعية (G7) لاقراض العراق مبالغ تصل 15 مليار دولار، وبشروط ميسرة".
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عدت، الاثنين(16 ايار 2016)، مطالب صندوق النقد الدولي من العراق للموافقة على إقراضه "لا تشكل شروطاً" إنما رؤية خاصة لمعالجة الأزمة الاقتصادية كونها تتضمن تقليل الانفاق والتركيز على القطاعات المنتجة لتعزز موارد الموازنة.
يشار الى أن العراق أعلن في (الـ13 من كانون الثاني 2016)، موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل العجز بالموازنة من خلال السحب من احتياطيات العملة الصعبة، مبيناً أن ذلك يعني خفض تلك الاحتياطيات من 59 مليار دولار نهاية تشرين الأول 2015 المنصرم، إلى 43 ملياراً خلال العام الحالي.
