ما حدث في بغداد أمس مروّع .. وكيف لا يكون مروّعاً إذ ينطوي على سقوط قتلى وجرحى ومصابين بالاختناق وسط لعلعة الرصاص ودويّ انفجار القذائف وقنابل الغازات المسيلة للدموع؟

كيف حصل ما حصل؟ ولماذا حصل ماحصل؟ .. أسئلة من هذا النوع هي غير منتجة، بالتعبير القضائي، في اللحظة الراهنة، فأسباب ما حصل أمس ودواعيه تضرب بجذورها في عمق ثلاث عشرة سنة. وما حصل أمس على أبواب المنطقة الخضراء أو الغبراء وفي داخلها هو مشهد متكرّر حصل غير مرّة ليس في بغداد وحدها وإنما في عدة مدن أخرى.

السؤال المهم والمنتج الآن هو : كيف السبيل لمنع وقوع ما وقع أمس في بغداد وما وقع قبل أمس في مدن عراقية عدة؟ بل كيف السبيل للحؤول دون الذهاب الى الفوضى والحرب الأهلية التي لن تبقي ولن تذر هذه المرّة؟

اقتحام المنطقة الخضراء، أو الغبراء، يُمكن تفهّمه بحدود، مع أنّ الوقت لم يكن مناسباً، لكن اقتحام مكتب يخصّ رئيس الوزراء، كما اقتحام أيّ مكتب من مكاتب دوائر الدولة، أمر غير مبرَّر وغير مقبول البتّة.. لا معنى له ولا فائدة ترتجى منه، بل إنّ مردوده على الحركة الاحتجاجية الشعبية سلبيٌ للغاية. مع ذلك فإن استخدام السلاح الحيّ والغازات وكلّ وسائل العسف الأخرى ضدّ المتظاهرين هو أيضاً غير مقبول وغير مبرّر ولا معنى له ولا فائدة ترتجى منه. بالتأكيد كان يمكن الحوار مع المتظاهرين لإقناعهم بالبقاء في أماكنهم وتضييف ممثلين عنهم إلى مقرّ رئيس الوزراء أو مَن ينوب عنه، مثلاً.

اللحظة الراهنة لها متطلبات من الصعب التصور بأنّ الطبقة السياسية المتنفذة في الحكم قادرة على تلبيتها. الحكمة والتعقل والتفكر في مصير الشعب والوطن ليست مما تتحلى به هذه الطبقة السياسية، ولكن لابدّ من التذكير بأن اللحظة الراهنة تتطلب من هذه الطبقة، على وجه الخصوص الحكومة والتيار الصدري، أرفع درجة وأعلى مستوى من الحكمة والتعقل والتفكّر بمصير الشعب والوطن.

واللحظة الراهنة يتعيّن أن تكون، بالنسبة للطبقة السياسيية المتنفذة، بكلّ أحزابها وائتلافاتها وتكتلاتها، هي لحظة الحقيقة .. لحظة القرار الذي تأخر اتخاذه كثيراً جداً فأدى الى ما حصل أمس في بغداد وإلى كل ما حصل قبله،بما فيه احتلال داعش الإرهابي ثلث مساحة البلاد وخراب الاقتصاد الوطني ونظام الخدمات العامة... قرار إطلاق عملية إصلاح حقيقي، لا مناورة ولا مداورة فيه ولا احتيال ولا تسويف .. الآن يتوجب اتخاذ القرار بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتكفل بتحرير ما تبقى من المناطق المحتلة وتعديل الدستور وتشريع قوانين بناء الدولة المؤجلة وتعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات بمعونة وإشراف الأمم المتحدة ومن ثم إجراء الانتخابات عند الانتهاء من هذا كله.

لا قرار آخر غير هذا القرار يمكن أن يمنع ذهابنا الى الفوضى والحرب الأهلية التي لا تُبقي ولا تذر، بطابعها الشيعي – الشيعي على الأغلب هذه المرّة.