استبعد ائتلاف دولة القانون وكتلة المواطن البرلمانية، استئناف جلسات البرلمان قبل حسم المحكمة الاتحادية الخلاف بين طرفيه المتنازعين. وأكدا ان الحل المنطقي والصائب يتمثل بانتظار صدور حكم المحكمة الاتحادية قبل استئناف جلسات مجلس النواب مجدداً. وتحدث الطر

استبعد ائتلاف دولة القانون وكتلة المواطن البرلمانية، استئناف جلسات البرلمان قبل حسم المحكمة الاتحادية الخلاف بين طرفيه المتنازعين. وأكدا ان الحل المنطقي والصائب يتمثل بانتظار صدور حكم المحكمة الاتحادية قبل استئناف جلسات مجلس النواب مجدداً. وتحدث الطرفان عن تكهنات سياسية ترجح إعادة وضع المجلس إلى ما قبل جلسة التصويت على الكابينة الوزارية ،أي إلغاء جلسة النواب المعتصمين بإقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائبيه، فضلاً عن إلغاء جلسة التصويت على الوزراء التكنوقراط الخمسة. وتستعد السلطة القضائية الاتحادية للنظر بدعاوى الطعن المقدمة بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي في يوم 25 من شهر أيار الحالي، بعدما تسلمت "اللائحة الجوابية" الخاصة بالطعون المقدمة من النواب. وقال النائب جاسم محمد جعفر، القيادي في دولة القانون، في حديث إلى (المدى برس)، إن "القانونيين يرجحون أن تعيد المحكمة الاتحادية وضع مجلس النواب إلى ما كان عليه قبل جلسة التصويت على الكابينة الوزارية والجلسة التي تلتها"، مشيراً إلى أن "ذلك يضطر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى عرض كابينته الوزارية الجديدة مرة أخرى على المجلس".
واعتبر عضو ائتلاف دولة القانون ان "تلك السيناريوهات هي الأرجح لإرضاء طرفي النزاع في مجلس النواب"، متوقعاً "عدم تمكن المجلس من عقد جلساته إلى بعد حسم المحكمة الاتحادية نزاع الشرعية داخل المجلس". من جانبه قال النائب حبيب الطرفي، المتحدث باسم كتلة المواطن النيابية، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحل المنطقي والصائب يتمثل بانتظار صدور حكم المحكمة الاتحادية قبل استئناف جلسات مجلس النواب مجدداً"، مبيناً أن "انعقاد جلسة مجلس النواب لم تعد تخضع للتوافق بقدر القرار القضائي الملزم".
وبشأن إمكانية إلغاء نتائج الجلستين السابقتين للبرلمان، ذكر الطرفي  أنّ "ما يتداول حالياً مجرد تكهنات ،لأن الجميع ينتظرون القول الفصل بالموضوع من قبل المحكمة الاتحادية قبلَ به من قبل وغضبَ من غضب"، بحسب تعبيره.
وأكد القيادي في كتلة الحكيم ان "دستور العراق ينص على أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة ، لذلك على الجميع انتظاره والقبول به"، لافتا الى أن "قرار المحكمة يلقي الحجة على الجميع وأن عدم عقد جلسة مجلس النواب بعده يعني أن هنالك أمراً مدبراً للعراق".
على صعيد متصل أكدت جبهة الإصلاح التي تضم النواب المعتصمين، أن الجهود المبذولة لعقد جلسة البرلمان فشلت، مبينة أنها "لن تحضر" أي جلسة في ظل رئاسة المجلس الحالية.
وقال عضو الجبهة النائب حارث الحارثي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الدعوات لعقد جلسة برلمانية لن تنجح وإن نواب جبهة الإصلاح لن يحضروا أي جلسة في ظل رئاسة سليم الجبوري المقال"، داعياً "هيئة رئاسة المجلس السابقة إلى التنازل والقبول باختيار أي نائب لرئاسة الجلسات مؤقتاً لحين اختيار هيئة رئاسة جديدة".