أكدت وزارة الاتصالات أن شركات الهاتف النقال مدينة لها بقرابة أربعة مليارات دينار، وفي حين بيّنت أن الوزارة ناشدت رئاسة الوزراء التدخل لإجبارها على دفع المبلغ، وإلا ستضطر مطالبة هيئة الإعلام والاتصالات بذلك، في حين دعا المفتش العام بالوزارة إلى تعديل

أكدت وزارة الاتصالات أن شركات الهاتف النقال مدينة لها بقرابة أربعة مليارات دينار، وفي حين بيّنت أن الوزارة ناشدت رئاسة الوزراء التدخل لإجبارها على دفع المبلغ، وإلا ستضطر مطالبة هيئة الإعلام والاتصالات بذلك، في حين دعا المفتش العام بالوزارة إلى تعديل قانون تلك المكاتب لتفعيل عملها بمكافحة الفساد.
وقال الوكيل الفني لوزارة الاتصالات، أمير البياتي في حديث لـ (المدى برس) على هامش احتفالية أقامتها الوزارة، امس، بمقرها في شارع أبي نؤاس، وسط بغداد، بمناسبة الذكرى 12 لتأسيس مكتب المفتش العام فيها، إن "المكتب تأسس في مثل هذا اليوم من عام 2004، وشكل الخندق الأول لمواجهة الفساد"، داعياً إلى ضرورة "الاهتمام بتطوير مكاتب المفتش العام في دوائر الدولة بما يتلاءم مع التحديات التي تواجهها".
وبشأن الأموال المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال، ذكر البياتي، أن "الوزارة دأبت على مطالبة تلك الشركات بدفع ديونها للدولة"، مشيراً إلى أن "هيئة الإعلام والاتصالات هي المعنية باستحصال الديون المترتبة بذمة تلك الشركات كونها متعاقدة معها".
وأضاف الوكيل، أن "شركات الهاتف النقال مطلوبة لوزارة الاتصالات بقرابة أربعة مليارات دينار"، عاداً أن ذلك "يشكل مبالغ قليلة بل مجرد كسور بالنسبة لبعض تلك الشركات".
وكشف البياتي عن "قيام الوزارة بمفاتحة رئاسة مجلس الوزراء لضمان تسديد شركات الهاتف النقال مديونيتها"، مبيناً أن "الوزارة ستلجأ إلى هيئة الإعلام والاتصالات في حال عدم تسديدها ديونها باعتبارها الجهة المنفذة والمشرفة على العقود مع تلك الشركات ."
من جانبه قال المفتش العام لوزارة الاتصالات، علي الشويلي، في حديث لـ (المدى برس) إن "المكتب سلط الضوء خلال الاحتفالية على المعوقات التي تواجه عمل الوزارة فضلاً عن الثغرات الموجودة في قانون المفتشين العموميين والفقرات التي ينبغي تعديلها أو إضافتها لتفعيل عملها بمكافحة الفساد".
وأوضح الشويلي أن "المكتب يواصل تعاونه مع باقي الأجهزة الرقابية كهيئة النزاهة أو ديوان الرقابة المالية وغيرهما لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال التي لم تستحصلها الوزارة خلال المدة الماضية"، مؤكداً على ضرورة "دعم الحكومة لمكاتب المفتشين العموميين، وتعاون المواطنين معها، لتمكينها من أداء عملها بالنحو الأمثل".
يذكر أن مكاتب المفتشين العموميين في العراق، أُسست كجهات رقابية داخلية مستقلة، بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (57) لسنة 2004، بهدف دعم الوزراء بملاكات مهنية مؤهلة تتسم بالموضوعية تكرس جهودها لتحسين أداء الوزارة والقضاء على أعمال الغش والتبذير وإساءة استخدام السلطة، وقد أُنشئت في كل وزارة من وزارات الدولة العراقية، إضافة إلى أمانة بغداد وجهاز المخابرات وهيئة البث والإرسال (شبكة الإعلام العراقي)، وبعض الهيئات المستقلة، بقصد، تنفيذ برنامج فعال لإخضاع أداء الوزارات للمراجعة والتدقيق والتحقيق، ورفع مستويات المساءلة والنزاهة، ومنع وقوع أعمال التبذير والغش وإساءة استعمال السلطة والحيلولة دون وقوعها والتعرف عليها وعلى الأعمال المخالفة للقانون".