أعتاد قادة دبي على سهولة عملية جمع الاموال وذلك بسبب الرغبة الكبيرة للكثير من البنوك و مستثمري السندات والاسهم العالميين وأستعدادهم المتزايد لضخ عشرات المليارات من الدولارات في مشاريع أقل ما يقال عنها أنها مشاريع فخمة جدا
 على فرضية أنه أذا ما حدث أمر طارئ او سيئ في دبي من الناحية المادية كون الاقتصاد العالمي في تأرجح دائم فأن جارتها الامارة الغنية بالنفط " أبو ظبي " ستقف وتساند جارتها بكل السبل. تلك الحقبة من الحصول على المال السهل إضافة الى الضمان الحكومي لتلك المشاريع قد قاربت أو أنها توشك على التوقف لأشهر عدة من الآن حيث من المقرر لها ان تنتهي مع نهاية 2009 مع تطرق حكومة دبي الى تخطي دفعها لسندات واحدة من اكبر الشركات الرئيسية التابعة للحكومة والمقدرة بمبلغ أربعة مليارات دولار امريكي وعلى الرغم من امكانية التوصل الى حل واتفاق تفاوضي فلقد ذكر محللون اقتصاديون أن الشكوك ما تزال تحوم حول الاجراءات التي اتخذتها حكومة دبي . من جانبه ذكرت الحكومة بأنها اوقفت وقررت تعليق المدفوعات لمدة ستة اشهر أي ما مجموعه ستة وعشرون مليار دولار مستحقة على الشركات المملوكة للحكومة. أن هذا الاجراء الذي أتخذته الحكومة قد يضع المشاريع والاستثمارات الواقعة في الخليج في خطر محدق وهذا من شأنه أن يرفع مستويات التحقق والمزيد من التدقيق لكل من المصارف والمستثمرين وكذلك رفع تكاليف الاقتراض المصرفي. دبي قد تكون غيضا من فيض من حيث الأفراط في الاستدانة من كثير من الدول، حين أشار محللون اقتصاديون في مصرف " أتش دي أف سي " في تقرير لهم معززاً بمخاوف سابقة بخصوص إمكانية انهيار الاقتصاد اليوناني لنفس السبب الذي وقعت فيه دبي. لقد كان مقررا ان تقوم شركة نخيل الاماراتية وحسب جدول مسبق ، بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليها ، لكنها اعتذرت عن عدم امكانية السداد في الوقت الحالي مما عزز امكانية نشوب مشاكل مع المستثمرين الاجانب بشأن الأساليب المتبعة والمستخدمة في التمويل المتسارع لأمارة دبي في المشاريع التنموية الضخمة. نحن واقعين في أراضٍ مجهولة تماما حسب قول " تشافان بوكيتا " رئيس قسم أبحاث الائتمان في بنك أبو ظبي الوطني بشأن إعادة تعريفه للعلاقة الحالية ما بين المستثمرين الغربيين والشركات المدعومة من الحكومة الاماراتية الهادفة الى تطوير المشاريع والنهوض أيضاً بالمشاريع الناشئة. لقد دام تفوق دبي لأكثر من عقد من الزمن ولقد حان الوقت لحكومة دبي أن تطلق العنان لخططها المستقبلية وعلى رأسها مشروع برج دبي العالمي، أطول ناطحة سحاب في العالم وكذلك مشروع تطوير أكبر شاطئ بحر في العالم وسلسلة اخرى من المشاريع الكبرى الفاخرة. أن ما حدث خلال السنة الماضية في دبي هو حدث مخزٍ حيث إنهيار اكبر دول العالم في سوق العقارات وعلى أثر ذلك تراجعت أسعار المساكن والعقارات بنسبة خمسين بالمئة حتى الان هذا العام، مما يضع دبي أسفل أستونيا في الترتيب العالمي لأكبر أنخفاض في اسعار العقارات في العالم ، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن مجموعة نايت فرانك العقارية ومقرها في لندن. يذكر أن شركة نخيل أنجزت أكبر مشروع عالمي لاضفاء الطابع الحديث في جهد عملاق لاحياء الصحراء والبحر وجعله مدينة المليون ونصف المليون نسمة والمشروع الان متوقف حاليا في مراحله الاولى بسبب إنهيار أسعار العقارات في دبي. تلت ذلك حالة وجيزة من الذعر بعد أن أعلن مسؤولون في الشهر الماضي أن دبي ستعلق دفع ستة وعشرين مليار دولار مستحقة على شركة نخيل وغيرها من الشركات المملوكة للحكومة كتذكير الى الاسواق للتجاوزات التي لا يزال يتعين عليها الخروج من النظام المالي العالمي. عندما تم اعلان تجميد الديون لاول مرة ، رأى بعض المحللين أنها كانت ضغوطات صعبة جديدة على البنوك العالمية وخاصة مجموعة الشركات البريطانية التي قدمت او تستثمر بكثافة في دبي اما البعض الاخر فقد رأى أن دبي كانت طليعة أزمة جديدة لعديد من الازمات المالية العالمية اللاحقة. ولكن هذه المخاوف لا تزال هشة في الأسواق المالية العالمية بشأن الاحتمالات الطبيعية لانتقال العدوى من دبي والذي يعتبر الى حد كبير (محدود) حسب قول أكارد ورتز، مدير برنامج الاقتصاد في مركز الخليج العربي للأبحاث في تحليله الاقتصادي الاخير. ما يمكن ان يتضرر في دبي أضافة الى بعض الحكومات المحلية في الخليج العربي في قدرتها على جمع الاموال في مستوى أسعار تنافسية اعتادوا عليها في مشاريع كالعقارات وغيرها من المشاريع الأنمائية. هذه هي الدول التي اصبح من الصعب التمييز فيها ما بين الحكومة والعائلة المالكة والكيانات المملوكة للحكومة حيث العلاقات العشائرية يمكن لها أن تساعد في أكتساب أئتمانات مالية مفتوحة تقريبا وحيث قوانين الافلاس والاختيار ليست محط اختبار. في قضية دبي، "يمكن لأحد أن يجادل في حقيقة أن الدولة هي من الشركات ،"حسب قول ورتز. أن الشركات المملوكة من قبل الحكومة مثل شركة نخيل أبلت بلاءً حسنا ببيع سنداتها ويرجع ذلك جزئيا من التصور الى أن الثروة و النفط تقف خلفهم وتساندهم وهي بحد ذاتها ضمانة