 الدكتورة عامرة البلداويمنذ عام 2006 بداية اعمال مجلس النواب العراقي الحالي والى يومنا هذا ما تزال أولويات العراق هي استتباب الامن ومكافحة الارهاب فضلا عن الاهتمام المتزايد بترسيخ الوحدة الوطنية والمصالحة وتثبيت النظام السياسي الجديد.
وفي ظل التحديات الخطيرة التي مر بها العراق خلال السنوات الاربع لهذا المجلس النيابي لم يكن الاقتصاد والتنمية ذات اولوية مهمة في تشريعات مجلس النواب ومشاركات أعضائه في تقييم النشاط الاقتصادي للدولة او في اللجان الوطنية المشكلة لتنمية القطاعات المختلفة , الا انه برغم ذلك فقد انجزت تشريعات تعبد الطريق نحو اقتصاد السوق وآلياته وهي على قلتها الا انها ذات اهمية كبيرة تستحق الوقوف عندها وبيان اهميتها وتحليلها ويمكن تصنيف الفعاليات التشريعية في هذا المجال الى الآتي:1- تشريعات في مجال الاستثمار: لقد افتقدت تشريعات الدولة العراقية الى قانون حديث للاستثمار حيث كان هناك قانون الاستثمار العربي الذي لم يشرع الا عام 2002 والذي يسمح للمستثمرين العرب فقط بفرص الاستثمار في العراق كما انه يضع الضوابط المتشددة والتي اصبحت لاتتناسب مع الامتيازات التي تقدمها قوانين الاستثمار في المنطقة للمستثمرين، ولذا فقد كان من اولويات اللجنة الاقتصادية السعي إلى تشريع قانون للاستثمار عام يمنح امتيازات وحقوقاً للعراقي والأجنبي.فشرع قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 واهم مافيه: أ‌- انشاء الهيأة الوطنية للاستثمار التي تعنى بوضع السياسة الاستثمارية ووضع الخريطة الاستثمارية للعراق فضلا عن انشاء هيآت محلية للاقاليم والمحافظات.ب‌- بيان التسهيلات والامتيازات والاعفاءات المقدمة للمستثمرين. ج‌- بيان الالتزامات على المستثمرين.وقد كان لهذا القانون اهمية كبيرة في بدء بناء بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار وبالرغم من ان هذا القانون لم يكن سببا كافيا في فتح باب الاستثمار الا ان ماجاء بعد ذلك وخصوصا خلال السنتين الاخيرتين من مؤتمرات لتشجيع الاستثمار داخل العراق وخارجه والتعرف على مشاكل المستثمرين وسيرعجلة الاستثمار في المحافظات  أوضح أهمية تعديل القانون بأضافة وتعديل بعض المواد و الفقرات فضلا عن تقديم امتيازات جديدة اخرى للمستثمرين الا انه مازال هناك عدد من القوانين الداعمة للاستثمار والساندة لهذا القانون لابد من تعديلها لاكمال البيئة التشريعية مثل تشريعات تتعلق بالكمارك والشركات والضرائب والمصارف وغيرها . وفي الاطار نفسه فقد شرع البرلمان قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم 64 لسنة 2007  هذا القانون يهدف الى تشجيع القطاع الخاص وتحريك الاستثمار للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبناء قاعدة صناعية من خلال الدخول في نشاط تصفية النفط الخام . ان اهم ما حققه هذا القانون إضافة الى ما اشرنا اليه من تشجيع القطاع الخاص المحلي والاجنبي هو الزام الشركات المستثمرة بتشغيل عمالة عراقية بما لايقل عن 75% من مجموع العاملين فيها لامتصاص البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في شركات استثمارية .وفي الاطار نفسه وباتجاه تشجيع الاستثمار شرع البرلمان قانون انضمام العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (   MEGA  )  رقم 29 لسنة 2007 وبهذا يفسح المجال لخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين بما تضمنه هذه الوكالة وللدول الاعضاء  المنضمين اليها وبما يعزز فرص التنمية .2- قوانين اقتصادية للمنتج والمستهلك: وردت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حزمة من مشاريع قوانين اقتصادية مهمة للمنتج والمستهلك والسوق  خاصة وان العراق يمهد لدخوله في منظمة التجارة العالمية وهو حاليا بصفه مراقب ويواصل مفاوضاته بشأن الدخول التي من متطلباتها تكييفه للتشريعات الاقتصادية ذات العلاقة بما يتلاءم والاتفاقيات الدولية ومن هذه التشريعات : أ‌- قانون حماية المستهلك : الذي تم تشريعه مؤخرا وهو سيؤسس الى ثقافة جديدة يكون للمستهلكين فيها قرارهم المؤثر في السوق وليس على حساب العرض والطلب فقط بل على اساس النوعية والجودة وخدمات افضل . واهم ما في القانون انشاء مجلس حماية المستهلك الذي يقع على عاتقه وضع السياسات والبرامج الكفيلة بحماية المستهلك و الاهتمام بشكاوى المستهلكين والتحقيق فيها من خلال لجانه واتخاذ القرارات بشأنها  والعمل على ضمان حقوق المستهلكين والتعريف بها وحمايتها من الممارسات غير المشروعة  ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي ويعمل على التعريف والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهي جمعيات أنشئت حديثا في العراق وبحاجة للدعم وتوضيح المهام.ب‌- قانون حماية المنتجات العراقية : ان من نتائج التحول الى اقتصاد السوق هو فتح الباب امام استيراد السلع وفي الوقت الذي  يرغب العراق بهذا التحول الا ان ذلك لابد ان يحصل بما لا يضر بالمنتوج المحلي والصناعة الوطنية والقطاع الخاص المحلي. وتعاني منتجاتنا الوطنية حاليا من الكساد بسبب  دخول بضائع مشابهة من مناشئ مختلفة وبأسعار اقل من سعر المنتوج المحلي وذلك عادة ما يحصل نتيج