تمثل هذه المقالات رؤية البنك المركزي العراقي في ما يخص سياسته النقدية والتحديثات التي طرأت عليها ، وقد خصنا بها مستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح وسننشرها تباعاً.المحرر  الاقتصادياولاً: الاحتياطات الدولية وبناء التوازن الخارجي للاقتصادينجم الاحتياطي من العملة الأجنبية بالدرجة ألأساس عن حركة ميزان المدفوعات او القطاع الخارجي لاقتصاد البلاد،
 وانه يتعرض للزيادة أو النقصان في ضوء تلك الحركة الخارجية المستمرة، كما أن هذا الاحتياطي يمارس وظيفة مركزية وأساسية تتمثل بكونه حاجزا" يمتص الصدمات الرئيسة ، على نحو يؤدي الى استمرار استقرار سعر صرف العملة الوطنية ازاء العملة الاجنبية. لذا فان  تراكم العملة الاجنبية لدى البنك المركزي العراقي والتي تمثل احتياطياته الدولية قد تمت من خلال قيام وزارة المالية بمقايضة ما لديها من ايرادات بالدولار التي هي ناجمة بالاساس عن صادرات العراق النفطية لقاء حصولها على ماترغبه من الدينار العراقي المصدر من البنك المركزي العراقي ، لتغطية النفقات العامة المحلية ليدخل الدينار المصدر التداول المحلي في السوق العراقية ولكن عبر ابواب الصرف في الموازنة العامة للدولة . ولما كانت مهمة البنك المركزي العراقي هي الحفاظ على استقرار قيمة الدينار العراقي ، الذي جرى اصداره والتصرف به بصورة رئيسة عبر نفقات الموازنة العامة المذكورة وحسب الآلية المشار اليها في اعلاه ،  فان مثل هذا الامر قد حدد توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي وقيدها في كيفية استخدام الدولار المتاح كاحتياطي اجنبي ، بغية مواجهة نفقات الجمهور ومعاملات السوق المترتبة عليها والتي أشتقت بالاساس من انفاق حكومي تحول في مرحلة لاحقة الى قوة شرائية بيد الجمهور ، يتم تداولها وانفاقها كدينار عراقي في التعاملات اليومية . بهذا فقد اضحى الاحتياطي الاجنبي للبنك المركزي العراقي موجه للتعامل المباشر مع ضغوط السوق واحتياجاتها للعملة الاجنبية ، ولكن في اطار الحفاظ على الدينار العراقي وقوته الشرائية عبر غطاء دائم ومتين من العملة الاجنبية . وان مثل هذا التوجه في السياسة النقدية يعد من الاعمال اللاحقة والاساسية في تنفيذ اهداف البنك المركزي العراقي ، ولاسيما بعد ان انتهت مرحلة التعامل المباشر مع السياسة المالية في المرحلة الاولى المذكورة آنفاً ( اي مرحلة استبدال احتياجات الموازنة العامة للدينار العراقي ببعض موجودات الحكومة من العملة الاجنبية  والبدء بصرف الدينار عبر نفقات الموازانة العامة ) لتبدأ المرحلة الثانية المتمثلة هذه المرة بمعالجة طلب السوق على العملة الاجنبية والناجم كما نوهنا عن المصروفات النهائية للحكومة بشكل رئيس و ضمن المكونات الاساسية للطلب الكلي، موضحين بهذا الشأن مايأتي:1- استنادا الى المادة 27 من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 ، التي نصت على تولي البنك المركزي إدارة الاحتياطي الرسمي من النقد الاجنبي للبلاد وفقاً لأفضل الممارسات الدولية ولاهداف السياسة النقدية . واجازت للبنك ان يستثمر مثل هذه الاحتياطيات بمجموعة من الموجودات شريطة ان تضمن سيولتها دونما مخاطر تذكر وتحقيق شيء من العائد (وتحافظ على مفهومها بأنها احتياطيات سائلة دوماً ). واستناداً لذلك فقد اعتمد البنك المركزي معايير دولية في ادارة الاحتياطيات ، تمثلت بدليل عمل لأستثماراته الاحتياطية الاجنبية التي تكفل تجنيب تلك الاحتياطيات اشكال المخاطر الاستثمارية كافة وتضمن سيولتها وسلامتها وان لا تخرج عن مفهوم الاحتياطيات المصرفية المركزية بأي حال من الاحوال، إذ يأتي التنويع بالعملات المختلفة من خلال تبني مفهوم مخاطر العملة لتجنب تقلب اسعار الصرف ومفهوم مخاطر الائتمان لتجنب تخلف السداد ومفهوم مخاطر اسعار الفائدة لتجنب الاستثمار بأية اوراق مالية من مؤسسات ذات تصنيف ائتماني ضعيف لا يعتد به اطلاقا وغيرها من المخاطر وبنسب متعارف عليها وفق المعايير الدولية للبنوك المركزية .2-كثير ما يثار التساؤل الذي مفاده ، لماذا لا يستثمر البنك المركزي جانباً من احتياطاتهِ بأوراق او سندات حكومية عراقية معرفة بالدولار . rnان الجواب ، من دون مجاملة هو  لا ، للأسباب الأتية:أ‌-ان سوق بلادنا المالية واصداراتها  الاولية للاوراق المالية مازالت للأسف الشديد لا تحظى بتصنيف ائتماني دولي يضع اوراقها المتداولة في السوق العالمية بالتصنيف الائتماني المطلوب الذي لا يقل عن AA او مايماثله لضمان عدم خسارتها وقوة سيولتها ، إذ تؤاخذ البنوك المركزية على هكذا نمط من المناورات الاستثمارية في الاحتياطي لخضوعها لما يسمى بالتمانع المتبادل mutual exclusive . واذا ماتم شراء هكذا اوراق فأنه يتم من خلال السوق الثانوية الدولية وعلى وفق معايير الاستثمار المعتمدة لدى البنك المركزي وليس من سوق الاصدار الأولية شريطة تداولها في الاسواق العالمية لكي تكون بحق جزءاً من الاحتياطي .ب-  مازالت بلادنا تخضع لما يسمى بأنواع محددة من المخاطر يطلق عليها مخاطر البلدان country risk وهي مخاطريزعم انها ناجمة عن التغيرات الاقتصادية و السياسية لأي بلد، ولكن يأتي على رأس تلك المخاطر موضوع ( النقص في احتياطيات العملة الاجنبية