تحقيق /  سعاد الراشد أثارت جولتا التراخيص الاولى والثانية التي عقدت خلال شهري حزيران وكانون الاول من العام الماضي ردود أفعال متباينة تجلت بين مدى شرعيتها وجدواها الاقتصادية وبين اعتبارها عقود احتكار..( المدى الاقتصادي ) بحثت هذا الموضوع من وجهة نظر الحكومة وأوساط خبيرة في القطاع النفطي التي مازال يمثل ضالة الاقتصاد الوطني.
عقود خدمة وليس مشاركة وزير النفط حسين الشهرستاني أكد أن السنوات المقبلة ستشهد تطوراً ملحوظاً في الاقتصاد الوطني  وقال في هذا الاتجاه : ان هذه العقود سوف يكون لها تأثير إيجابي على الموازنة السنوية  لان الزيادة المتوقعة  من مجموع الحقول العشرة يصل الى 12مليون برميل يومياً بزيادة عشرة ملايين برميل على الإنتاج الحالي البالغ مليونين ونصف برميل  في اليوم ،  ولكن  عندما نتحدث عن الطاقة الانتاجية  لا يعني ان العراق سوف ينتج بالطاقة القصوى لان الخطة والسياسة في العراق  تهدف الى   تعظيم الموارد  وليس تعظيم الانتاج  والموارد هي حاصل ضرب الانتاج او التصدير في سعر النفط  فنحن سوف نحافظ  على أسعار معقولة ومقبولة ومجزية  من خلال التحكم بالانتاج  وعليه وحسب الطاقة الاستيعابية  لسوق النفط العالمية    ومن خلال المباحثات  مع المنتجين الاخرين سوف  يكون القرار  عراقياً وبالسقف الإنتاجي  الذي سوف ننتجه لتعظيم الايرادات العراقية.وأضاف الشهرستاني :  كذلك سمنضي  قدماً  بحفر الآبار المطلوبة  واقامة المنشآت السطحية   سعياً للاسهام في  طاقة انتاجية  تجعلنا  في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة في العالم  والحقيقة هناك برنامج سوف نعلنه بعد توقيع العقود مع الشركات  يتضمن إعطاءهم  مهلة أسبوعين يقومون بتقديم  خطة  التطوير والتي سوف تحدد نسبة وكمية الانتاج  لكل سنة من السنوات إضافة الى نسبة العمالة المطلوبة ونسبة الاستثمارات و الى المعدات  والاليات المستخدمة في عمليات الحفر  مشيراً الى ان المستقبل القريب يشهد الاعلان عن مقدارالانتاج  خلال السنوات المقبلة  وكما هو متعارف ان الشركات تحتاج الى سنة كاملة لجلب المعدات  وبعدها تقوم بتهيئة الارضية  المطلوبة لزيادة الانتاج . واوضح الشهرستاني: ان  زيادة الانتاج تحتاج الى عملية حفر تتم عن طريق حفارات تتسم بكبر حجمها  واحتياجها الى عشرات الناقلات لنقلها الى موقع العمل  مبيناً ان  هنالك دراسات  دقيقة عن توقعاتنا لأسعار النفط في السنوات المقبلة  بحيث يمكن ان تصبح إيرادتنا السنوية أكثر من 200 مليار دولار في السنة وهي تغطي  جميع الاحتياجات لبناء البلد،  وقد يكون هناك فائض  حيث ان  الكثير من العراقيين يعانون من عدم توفر فرص العمل  لكن خلال السنين المقبلة سوف يتم توفير فرص عمل ليس  بالصناعات النفطية  وانما بعموم البلد . أوضح  الشهرستاني ان  الصناعة النفطية في الواقع  مرت في بداية الامر بأحتكارات حيث تأتي الشركة لتملك النفط  الذي تستخرجه  وتعطي الدولة اجوراً مقابل  هذا النفط  ،  ومن ثم تحولت  الى شركة نفطية  وطنية تتطورالحقول بالتوافق مع هذه الشركات  كذلك نماذج العقود اختلفت  بمرور السنين  وآخر نماذج  للعقود المتعارفة عليه وكل دول المنطقة هي مشاركة في الانتاج  وهي  متعاقدة مع هذه الشركات  على أن تأتي  وتطور الحقول  وتأخذ نسبة من  إنتاج تلك الحقول لافتاً الى وجود اتفاق على هيئة عقود  خدمة  أي ان الشركة لا تشارك البلد صاحب الثروة  بكمية معينة من النفط  ولا حتى في برميل واحد  . توظيف الكادر العراقي بنسبة 85%  أما المهندس الاستشاري والخبير النفطي حمزة الجواهري  فقد أوضح ان  الزيادة المتوقعة خلال عامين لن تكون ذات شأن يذكر، فهي لا تتعدى نسبة10% من الزيادة المتعاقد عليها، لأن عمليات التطوير ستكون على مدى ست سنوات، وهذا الوقت يعتبر قياسياً بالنسبة لعمليات تطوير الحقول التي تحتاج في أغلب الأحيان إلى فترات أطول، قد تصل إلى عشر سنوات أو أكثر للوصول إلى الهدف النهائي، خصوصا بالنسبة للحقول العملاقة كالحقول العراقية المتعاقد عليها، ولكن كون الشركات التي تم التعاقد معها تعتبر عملاقة، بل هي الأكبر عالميا، فإننا نتوقع أنها سوف تنجح بزيادة الإنتاج خلال هذه الفترة القصيرة، أي ست سنوات من تاريخ التعاقد. ويرى الجواهري  أن العراق قد ألزم الشركات بأن يتم التط