يبدو أنَّ الغشاوة على عيون بعض دعاة الإصلاح، قد خَدّرت وعيَهم وغيّبتْ عن إدراكهم السياسي أنّ المطالبة الملحّة بتشكيل  كابينة وزارية من التكنوقراط المستقلين كانت بقصدٍ، أو بعفو الخاطر، لإبعادهم عن الأهداف الحقيقية المُلحّة والمباشرة للإصلاح .
وقد تبيّن بعد حادثة اقتحام البرلمان كما الاعتصام فيه، أنّ حكومة تكنوقراط مستقلّة وعالية الكفاءة والنزاهة وبياض اليد ونقاء الضمير، عاجزة عن معالجة الخرائب والآفات ومظاهر التخلّف والانحطاط وتدهور الأوضاع الأمنية والفساد المستشري في ظل النظام السياسي المبني على المحاصصة الطائفية ونهب ثروات البلد، فالحكومة، أيّ حكومة، مهما كانت قوية فإنها تصطدم لا محالة بالآليات "الديمقراطية البرلمانية "القائمة في كل قرارٍ جذريٍّ تتخذه ويمسّ أُسس النظام وقاعدته الدستورية.
ولو لم يكن الأمر كذلك لما أدّى تعطّل البرلمان نتيجة اقتحامه إلى شلّ الحكومة التي ينطبق عليها المثل الشعبي "لا حِظَتْ بِرجيله ولا خَذَتْ سيد علي"! فالعبادي إذ مرّر خمسة مرشحين من مُغلّفه المُغلق في البرلمان لم يحضَ بضمّ الوزراء الجدد بسبب عدم أدائهم اليمين أمام البرلمان، مما دفعه إلى توزيع وزاراتهم بالوكالة على نفسه وآخرين لإكمال النصاب.
وفي كلّ إجراءٍ إصلاحيٍّ يُصبح لزاماً على الحكومة تقديم مشروعٍ مُسبّبٍ إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، وهذا يعني العودة إلى كواليس قادة الكتل والتسويات التي "يتوافقون" عليها لتتّضح فعالية هذا السياق المحاصصي وقدرته على تعطيل مشاريع حكومة "التكنوقراط المستقلّة" أيّاً كانت طبيعتها، وانتفاضة الشارع الغاضب لن تقود في مثل هذه الحالة وفي ظلّ تسيّد واستنفار الميليشيات المسلّحة إلّا إلى الانفلات الأمني وما لا تُحمد عقباه.
هذه الغشاوة وخدر الوعي والتباس الإدراك السياسي، كما يبدو، هي التي تقف وراء المطالبة بين فترة وأخرى بتغيير الرئاسات الثلاث. وهذا التغيير ممكن وليس عسير التحقيق، وحقّاً إنّها تحتاج إلى تغيير، لكنَّ البدائل ستأتي أيضاً من تحت معاطف المتحاصصين، أو في أحوالٍ أفضل، شكليّاً، من تحت بطانات المعاطف الخلفية!
وقد يقود استعصاء التوصّل لتسوية متوافق عليها إلى انتخابات مبكّرة ، قبل أنْ تنضج حواضن شعبية واعية ومُدركة للبديل المطلوب.
وعندها يظهر الفرق بين حساب الحقل وحساب البيدر...!