اعلنت دائرة رعاية القاصرين التابعة لوزارة العدل، يوم امس الاثنين، عن تحقيقها أكثر من مليار دينار كأرباح من حوالات الخزينة خلال العام الحالي، مشيرة الى انها قطعت اشواطا كبيرة في مجال استثمار اموال القاصرين، فيما دعا خبراء اقتصاد الحكومة الى تكثيف الحم

اعلنت دائرة رعاية القاصرين التابعة لوزارة العدل، يوم امس الاثنين، عن تحقيقها أكثر من مليار دينار كأرباح من حوالات الخزينة خلال العام الحالي، مشيرة الى انها قطعت اشواطا كبيرة في مجال استثمار اموال القاصرين، فيما دعا خبراء اقتصاد الحكومة الى تكثيف الحملات الدعائية لتعريف المواطنين والشركات الخاصة بالفوائد المالية التي تاتي نتيجة شراء السندات الوطنية.
وقالت مدير عام دائرة رعاية القاصرين هند عبد جميغ في بيان ،تلقت "المدى" نسخة منه، ان "الدائرة اشتركت بمزادات حوالات خزينة وزارة المالية"، مبينة انها "حققت ارباح بلغت مليارا و142 مليون و360 الف دينار خلال العام الحالي 2016".
وأضافت جميغ ان "الدائرة اشتركت بمزادات حوالات خزينة وزارة المالية في شباط وحققت ارباحا بلغت 393 مليون 190 الف دينار"، مشيرة الى ان "الدائرة حققت ارباحا ايضا بمقدار 749 مليون و170 الف دينار خلال مشاركتها في حوالات خزينة لشهر اذار 2016". واكدت جميغ ان "الدائرة قطعت اشواطا كبيرة في مجال استثمار اموال القاصرين، وتنميتها بما يعود بالفائدة لهذه الشريحة المهمة والتي تدخل ضمن العمل الاساسي لدائرة رعاية القاصرين".
من جانبه ، قال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب في حديث لـ"المدى"، ان "عملية بيع السندات الوطنية من قبل الحكومة تعتبر خطوة جيدة اذا ما تم من خلالها تدوير الاموال داخل السوق المحلية لتعزيز الحركة الاقتصادية شبه المتوقفة".
واضاف ان "بعض المؤسسات المالية ومنها دائرة رعاية القاصرين والتي تمتلك خزينا ماليا جيدا، لم يتم استثماره بصورة صحيحة بسبب القوانين والتعليمات النافذة التي تحول دون تطوير عملها خلال السنوات السابقة".
واوضح الحبيب ان "اشتراك المؤسسات الحكومية بمزاد حوالات الخزينة يمثل دافعاً حقيقياً للشركات الخاصة بدخول المزاد والاستفادة من ارباحه الشهرية بما يعود على السوق المحلية بفوائد اهمها تحريك عجلة التداول اليومي لمختلف القطاعات الحيوية".
وبين ان "الأزمة المالية دفعت القطاعات الحكومة المالية الى تغيير سير عملها وفق المعطيات الجديدة التي افرزها نقص السيولة التي تشهدها موازنة الدولة منذ ما يقارب السنتين".
ولفت الى ان "واجب الحكومة البدء بحملة دعائية كبيرة ومتواصلة لتعريف المواطنين والشركات الخاصة بمدى الفوائد التي تأتي نتجة اقتناء السندات الوطنية من خلال المزاد اليومي للحوالات الذي يشرف عليه البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية".
يذكر ان البنك المركزي العراقي يقوم بإجراء مزاد لبيع سندات خزينة لوزارة المالية نيابة عنها لمدة ستة اشهر، ويعتبر البنك المركزي مسؤولا عن الحفاظ على استقرار الاسعار، وتنفيذ السياسة النقدية وادارة الاحتياطيات الاجنبية واصدار وإدارة العملة، وتنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقر.
وكان البنك المركزي العراقي اعلن، الاحد(27 اذار 2016)، ان دائرتي التقاعد ورعاية القاصرين اشترتا حوالات خزينة بقيمة 400 مليار دينار، مبيناً أن مدة الحوالة تبلغ 364 يوماً.
وقال البنك في بيان ،تلقت "المدى" نسخة منه، إن "كلاً من دائرة التقاعد الوطنية ودائرة راعية القاصرين اشترتا خلال المزايدة العلنية التي اجراها البنك المركزي لصالح وزارة المالية حوالات خزينة بمبلغ 400 مليار دينار"، مشيرا الى ان "مدة الحوالة تبلغ 364 يوما".
وأضاف البنك أن "الدائرتين اشترتا كامل الحوالات وبأعلى سعر"، مبيناً أن "عدد المشاركين في المزاد بلغ اربعة".
يذكر أن البنك المركزي العراقي اعتبر كبنك عراقي مستقل بموجب قانونه في 6 اذار 2004 وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الاسعار وتنفيذ السياسة النقدية وادارة الاحتياطيات الاجنبية واصدار وإدارة العملة، وتنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقر.