الناصرية/ حسين العامللم يفعلها حتى (النظام المقبور ) بهذه العبارة استهلت ام علي شكواها من تراجع الحصة التموينية التي اخذت مفرداتها تتقلص شهريا حتى اقتصرت خلال الشهرين الأخيرين على الطحين والرز فقط . وتشير ام علي التي تسكن منطقة السراي في مركز مدينة الناصرية الى ان معظم مواد الحصة التموينية التي كانت تتسلمها سابقا
من وكيل المواد الغذائية أصبحت تبتاعها ومنذ عدة اشهر من الأسواق المحلية وباسعار تضاعفت عن السابق بمرتين أو اكثر . مشيرة الى انها لم تتسلم حليب الأطفال المخصص لطفلتها منذ اكثر من سبعة اشهر وان مادة السكر والشاي انقطعت عن الحصة منذ ما يقرب من الخمسة أشهر وان استلام البقوليات اقتصر على شهر رمضان فقط وبكمية تقدر بربع كيلو غرام لكل فرد . فيما تقول ام حسن التي تسكن مدينة الصدر بالناصرية انها لم تتسلم خلال الشهر الماضي سوى الرز والزيت والدقيق فقط من مواد البطاقة التموينية التي كانت تضم اكثر من 11 مادة غذائية هي ( سكر، زيت ، شاي ، حليب كبار، حليب اطفال ، دقيق، رز، بقوليات ، ملح ، تايد ، صابون ، وغيرها ) مؤكدة عدم استلامها للسكر والشاي وحليب الكبار والصغار والتايد والصابون والبقوليات منذ عدة اشهر . وأشارت ام حسن الى ان التلاعب بمواد البطاقة التموينية وعدم التقيد بمواعيد تجهيزها اخذ يربك ويستنزف ميزانية أسرتها وينعكس سلبا على القدرة الشرائية للكثير من المواطنين . لافته الى انها والكثير من العراقيين استبشرت خيرا بمكافحة الفساد في وزارة التجارة وما تبع ذلك من تغيرات في هيكليتها الادارية الا ان أمالها تبددت مثلما تبددت امال الكثيرين حين استمرت الوزارة المذكورة بنهجها السابق. ولم يستبعد الكثير من المراقبين ان تعمد بعض الجهات السياسية الى توظيف الحصة التموينية بالدعاية الانتخابية عبر حجب بعض مفردات الحصة لفترة طويلة ومن ثم اطلاقها قبيل موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة بقليل ، مشيرين الى تجربة النظام السابق في حجب بعض مواد البطاقة التموينية لعدة أشهر وإطلاقها دفعة واحدة عندما يعتزم تعبئة الشارع لأغراضه السياسية والقتالية . وكانت الحكومة العراقية السابقة قد عملت على تطبيق نظام البطاقة التموينية لتامين المواد الغذائية الاساسية للاسر العراقية بعد ان فرضت الأمم المتحدة الحصار الاقتصادي على العراق عقب غزو دولة الكويت عام 1991 .