أكد ائتلاف دولة القانون أنّ رئيسه نوري المالكي، اتفق مع الكتل السياسية باستثناء التيار الصدري، على عقد جلسة برلمانية "شاملة" بحضور طرفي النزاع بالمجلس. يتم التصويت خلالها على هيئة الرئاسة مجدداً، تكون نتائجها "ملزمة" للجميع.وسبق لكتلة ائتلاف دولة الق

أكد ائتلاف دولة القانون أنّ رئيسه نوري المالكي، اتفق مع الكتل السياسية باستثناء التيار الصدري، على عقد جلسة برلمانية "شاملة" بحضور طرفي النزاع بالمجلس. يتم التصويت خلالها على هيئة الرئاسة مجدداً، تكون نتائجها "ملزمة" للجميع.
وسبق لكتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية  أن قدمت، قبل ايام، خمسة مقترحات لحل الأزمة الحالية أبرزها "منع المندسّين من التظاهر ومحاكمة حيتان الفساد"، وطالبت المتظاهرين بـ"مراعاة القوانين والالتزام بأماكن التظاهرات".
وفيما أشارت إلى أن الإصلاح "لا يمكن أن يتحقق بخرق القانون وإشغال الأجهزة الأمنية وإثارة الفتن الداخلية"، شددت على ضرورة أن "لا يمس الإصلاح بأسس العملية السياسية ولا يخل بالأمن الداخلي ولا يوقف عمليات التحرير".
واقتحم الآلاف من المتظاهرين لاسيما من أتباع التيار الصدري، الجمعة الماضية، المنطقة الخضراء، ومقر رئاسة الوزراء، ما أدى إلى تصدي القوات الأمنية لهم بالماء الساخن والقنابل المسيلة للدموع، ومن ثم الرصاص المطاطي والحي، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن اثنين منهم وإصابة المئات.
ووصف مراقبون الاحداث الاخيرة بأنها تطور خطير يؤشر مدى تفاقم الأمور والنقمة الشعبية من جراء "العقم السياسي" وعدم تحسن الخدمات ومحاسبة الفاسدين وتنفيذ إصلاحات حقيقية، لاسيما أن الكثير من المحافظات تشهد تظاهرات متواصلة منذ (الـ31 من تموز 2015)، من دون تطور يذكر.
وقال صلاح عبد الرزاق، القيادي في ائتلاف دولة القانون ، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الكتل السياسية أدركت أن عودة البرلمان تشكل الخطوة الأولى لحل الأزمة الراهنة وتلافي تداعياتها التي أربكت الحكومة والأوضاع الامنية والسياسية"، معتبرا ان ذلك "يوجب وجود تفاهم بين جبهة النواب المعتصمين وبقية الكتل الأخرى".
وأضاف عبدالرزاق ان "رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، طرح مبادرة للحوار وافقت عليها الكتل السياسية بما فيهما اتحاد القوى، باستثناء التيار الصدري، الذي رهن حضوره بالتصويت على الكابينة الوزارية"، معتبراً أن "المالكي هو الوحيد الذي يمكنه إقناع جبهة الإصلاح البرلمانية التي تمثل النواب المعتصمين، بعقد جلسة شاملة للبرلمان بحضور طرفي النزاع، يتم فيها إلغاء جلستي 14 و26 من نيسان 2016".
وأوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون ان "الاتفاق تم على حضور الأطراف كافة جلسة البرلمان للتصويت على بقاء هيئة الرئاسة الحالية، تكون نتائجها ملزمة للجميع بما فيها جبهة الإصلاح البرلمانية"، متابعا أن "الرئاسة الحالية ستواصل عملها إذا ما نالت الثقة، وبعكسه تتم تنحيتها تمهيداً للاتفاق على أخرى بديلة".
وكان المالكي،  قد دعا السبت الماضي، الأطراف المعنية في مجلس النواب إلى عقد جلسة شاملة على وفق سياق توافقي توحيدي ينهي الأزمة الراهنة، لتبدأ مسيرة الإصلاح والتصدي لاستعادة هيبة الدولة، ومواصلة دعم قواتنا المسلحة والحشد الشعبي لاستكمال عملية تطهير كامل التراب العراقي من رجس عصابات داعش الإرهابي.
في هذه الاثناء، كشف نائب عن "جبهة الإصلاح"، أمس، عن قرب تشكيل كتلة جديدة تضم 140 نائباً من كتل مختلفة مهمتها "إنهاء المحاصصة ودعم حكومة تكنوقراط جديدة".
واعتبر أن الكتل السياسية تشهد انقسامات سياسية وليست طائفية، فيما رجح أن ينقسم البرلمان إلى كتلتين فقط. وقال النائب عبدالعظيم العجمان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "البرلمان يشهد تعطيلاً في الجانبين التشريعي والرقابي بسبب الأوضاع السياسية الحالية"، مبيناً ان "الكتل السياسية تشهد انقسامات سياسية وليست طائفية، فأصبحت كل كتلة لها وجهات نظر متعددة".
وأضاف العجمان أن "الوضع الحالي متجه نحو التمثيل بكتلتين كتلة تمثل الحكومة الحالية، والثانية تمثل المعارضة"، معتبرا أن "ذلك هو المسار صحيح نحو الديمقراطية، لتفعيل الدور الرقابي وإنهاء المحاصصة السياسية والطائفية".
وكشف عضو "جبهة الاصلاح" ان "الأيام المقبلة ستشهد تشكيل كتلة كبيرة بواقع 130 - 140 نائباً، تضم أعضاءً من كتل مختلفة ويلتحق بها أعضاءٌ من كتل كبيرة حالياً واغلبهم من النواب المعتصمين"، مؤكداً أن "هذه الكتلة ستلعب دوراً كبيراً في إنهاء المحاصصة السياسية والطائفية، ودعم حكومة تكنوقراط جديدة قادمة". وفي سياق متصل، دعت الجبهة التركمانية إلى عدم توسيع الخلاف بين الشعب والرئاسات الثلاث. وطالبت القوى السياسية بضرورة تدارك الوضع الحالي ونبذ الخلافات للاتفاق على خارطة طريق لتذليل المعوقات التي تواجه السلطة التشريعية من خلال عقد جلسة شاملة للبرلمان.
وقال رئيس الجبهة النائب أرشد الصالحي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مطالبة الشعب بحقوقه المشروعة والتظاهر السلمي حق كفله الدستور العراقي شريطة عدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة"، داعياً الجميع إلى "ضبط النفس وعدم توسيع هوة الخلاف بين الشعب وسلطاته الثلاث، ومراعاة للظرف الاستثنائي الذي يمر به العراق نتيجة التحديات الأمنية والاقتصادية، لتفويت الفرصة على الأعداء".
ودعا الصالحي، القوى السياسية كافة إلى "تدارك الوضع الحالي ونبذ الخلافات للاتفاق على خارطة عمل لتذليل المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل السلطة التشريعية من خلال عقد جلسة شاملة للبرلمان لبحث تداعيات الوضع الراهن والخروج برؤية موحدة تجاه الإصلاح".
وطالب الصالحي، الكتل السياسية بـ"الإسراع بالتصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي يحدد ضوابط ومحددات ذلك ودور القوات الامنية في الحفاظ على المتظاهرين".
وكانت رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني آلا الطالباني عدّت، يوم الأحد ، أي محاولة لضرب المؤسسة البرلمانية "نسفاً للعملية الديمقراطية وخرقاً للدستور العراقي"، وأبدت تأييدها لـ"محاولات لمّ شمل مجلس النواب للوصول لإصلاح حقيقي وشامل"، وفيما دعت جميع الكتل إلى "حل الخلافات عبر الآليات الدستورية والقوانين النافذة وتغليب المصلحة العامة"، أكدت أن كتلتها ستحضر جلسة البرلمان.